أزمة سندات وارتفاع التضخّم وغضب نقابي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر، في وقت صنّف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “دويتشه بنك” فرنسا كأكثر الدول عرضة لأزمة سندات حكومية خلال العامين المقبلين.

ووفق البيانات الرسمية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% على أساس سنوي خلال سبتمبر، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ جانفي الماضي حين بلغت الزيادة 1.7%. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة تكاليف الخدمات التي دفعت التضخم إلى مستوى 1.2%.

وفي موازاة ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجري بين 22 و25 سبتمبر أن أكثر من نصف المشاركين يعتبرون فرنسا الأكثر عرضة لأزمة سندات حكومية، متقدمة بذلك على المملكة المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة تقارب 20% من الأصوات، ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة.

وتواجه السندات الفرنسية ضغوطاً مستمرة منذ أكثر من عام نتيجة صعوبة تمرير إصلاحات تهدف إلى خفض الإنفاق العام وتقليص العجز المالي، الذي يعد الأكبر في منطقة اليورو. وقد تسببت هذه الإصلاحات في إسقاط حكومة فرانسوا بايرو، فيما تعيق الخلافات السياسية تشكيل حكومة جديدة بقيادة سيباستيان لوكورنو.

ويجد لوكورنو، خامس رئيس وزراء فرنسي خلال أقل من عامين، نفسه أمام تحديات كبيرة مع اقتراب عرض ميزانية 2026 في أكتوبر المقبل، في ظل رفض سياسي واسع لأي خفض كبير في الإنفاق، ومع تهديد أكثر من ثماني نقابات كبرى بتنظيم احتجاجات واسعة بعد غد الخميس، عبر 160 تجمعاً يتوقع أن يشارك فيها نصف مليون مواطن أو أكثر، للضغط على الحكومة التي رفضت المضي في إصلاح قانون التقاعد.