اجتماع الحكومة : دراسة إنشاء هيئتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير
الحدث: ترأس الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, اليوم الأربعاء, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة الإطار التنظيمي المتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين على التوالي بالاستيراد والتصدير, وتنظيمهما وسيرهما, بالإضافة الى دراسة إجراءات أخرى تتعلق بتسيير العقار الاقتصادي, تعزيز قدرات تخزين الحبوب وكذا ملف استثمار في الهواتف الذكية, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول, فيما يلي نصه الكامل : "ترأس الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, اليوم الأربعاء 21 ماي 2025, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة الإطار التنظيمي المتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين على التوالي بالاستيراد والتصدير, وتنظيمهما وسيرهما, وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية. وفي إطار استكمال تجسيد المقاربة الخاصة بترقية تسيير العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة, تدارست الحكومة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري. ومتابعة لتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي, استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب والذي يهدف إلى رفع قدرات التخزين الوطنية من 4 إلى 9 ملايين طن. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم الملف المتعلق بالاستثمار في الهواتف الذكية بما في ذلك مشروع تركيب وتجميع الهواتف النقالة في الجزائر, الذي يندرج في إطار الجهود الهادفة لتطوير هذه الشعبة من الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في نقل وتوطين التكنولوجيا وإدماج الكفاءات الوطنية خاصة من الشباب في هذا المسار".
الحدث:
ترأس الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, اليوم الأربعاء, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة الإطار التنظيمي المتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين على التوالي بالاستيراد والتصدير, وتنظيمهما وسيرهما, بالإضافة الى دراسة إجراءات أخرى تتعلق بتسيير العقار الاقتصادي, تعزيز قدرات تخزين الحبوب وكذا ملف استثمار في الهواتف الذكية, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول, فيما يلي نصه الكامل : "ترأس الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, اليوم الأربعاء 21 ماي 2025, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة الإطار التنظيمي المتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين على التوالي بالاستيراد والتصدير, وتنظيمهما وسيرهما, وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية. وفي إطار استكمال تجسيد المقاربة الخاصة بترقية تسيير العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة, تدارست الحكومة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري. ومتابعة لتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي, استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب والذي يهدف إلى رفع قدرات التخزين الوطنية من 4 إلى 9 ملايين طن. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم الملف المتعلق بالاستثمار في الهواتف الذكية بما في ذلك مشروع تركيب وتجميع الهواتف النقالة في الجزائر, الذي يندرج في إطار الجهود الهادفة لتطوير هذه الشعبة من الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في نقل وتوطين التكنولوجيا وإدماج الكفاءات الوطنية خاصة من الشباب في هذا المسار".
ترأس الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, اليوم الأربعاء, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة الإطار التنظيمي المتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين على التوالي بالاستيراد والتصدير, وتنظيمهما وسيرهما, بالإضافة الى دراسة إجراءات أخرى تتعلق بتسيير العقار الاقتصادي, تعزيز قدرات تخزين الحبوب وكذا ملف استثمار في الهواتف الذكية, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول, فيما يلي نصه الكامل : "ترأس الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, اليوم الأربعاء 21 ماي 2025, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة الإطار التنظيمي المتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين على التوالي بالاستيراد والتصدير, وتنظيمهما وسيرهما, وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية. وفي إطار استكمال تجسيد المقاربة الخاصة بترقية تسيير العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة, تدارست الحكومة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري. ومتابعة لتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي, استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب والذي يهدف إلى رفع قدرات التخزين الوطنية من 4 إلى 9 ملايين طن. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم الملف المتعلق بالاستثمار في الهواتف الذكية بما في ذلك مشروع تركيب وتجميع الهواتف النقالة في الجزائر, الذي يندرج في إطار الجهود الهادفة لتطوير هذه الشعبة من الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في نقل وتوطين التكنولوجيا وإدماج الكفاءات الوطنية خاصة من الشباب في هذا المسار".
