اختبار أولي لموسميْن فقط في التبادل التقليدي بين الأساتذة!

شهدت الساحة التربوية هذا الموسم الدراسي مستجدًا طال انتظاره من طرف شريحة واسعة من الأساتذة، بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الترخيص باعتماد آلية “التبادل التقليدي” خارج الحركة التنقلية السنوية، في خطوة وُصفت بالهامة لما تحمله من فرص جديدة للتكفل بانشغالات المربين، وتخفيف معاناتهم اليومية المرتبطة بالتنقل أو البعد الجغرافي عن مقرّ الإقامة.
غير أنّ هذا المكسب البيداغوجي الهام، لم يخلُ من قيود وضوابط صارمة، أبرزها ما نصّ عليه المنشور الوزاري الأخير الصادر عن مديرية الموارد البشرية بتاريخ 17 سبتمبر الجاري والحامل لرقم 276، والموقع من قبل عبد الحميد درياس، من أن الأستاذ المنتقل عن طريق آلية “التبادل التقليدي”، لا يحتفظ بمنصبه الجديد إلا لسنتين فقط، بحيث يبقى تعيينه مؤقتا، ابتداء من السنة الدراسية 2025/2026، قبل أن يصبح مجبرًا على إعادة المشاركة في الحركة التنقلية الدورية بعد انقضاء المدة المذكورة سلفا.
وأفادت مصادر “الشروق” أنه لطالما شكّل موضوع التحويلات التقليدية بين الأساتذة أحد أهم الانشغالات المطروحة على طاولة النقاش النقابي والمهني. فالمربّون، خصوصًا في الأطوار التعليمية الثلاثة، طالبوا لسنوات بآلية تسمح لهم بتبادل المناصب بصورة مرنة، تخفف عنهم أعباء الغربة عن عائلاتهم أو مشاق التنقل اليومي لمسافات طويلة.
ورغم أن بعض الولايات كانت تعتمد صيغًا محلية للتبادل بشروط ضيقة، إلا أن الإطار الوطني الموحّد لم يرَ النور إلا هذا العام، ما اعتُبر استجابة لمطلب طال انتظاره تؤكد مصادرنا.

النتائج يوم 25 سبتمبر والالتحاق في 28 من نفس الشهر
وفي هذا الصدد، لفتت مصادرنا إلى أنه وحسب ما كشفت عنه وزارة التربية الوطنية، فإن رزنامة الحركة التنقلية بالتبادل حُددت بدقة، حيث تعلن النتائج يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري، على أن يكون الالتحاق بالمناصب الجديدة يوم 28 منه، في أجل قصير يهدف إلى ضمان انطلاقة سلسة للسنة الدراسية، من دون أي تأثير على استقرار المؤسسات التعليمية أو السير العادي للدروس.
وعكست هذه الدقة في المواعيد حرص الوصاية على طمأنة جميع الأطراف، وتفادي أي تأجيل قد يربك الدخول المدرسي أو يخلق فراغًا في بعض المؤسسات التربوية.
ومن هذا المنطلق، أشارت ذات المصادر إلى أنه من أبرز ما جاء في النص المنظّم لهذه العملية، إلزامية الاحتفاظ بالمنصب المالي لمدة سنتين فقط. وبمجرد انقضاء هذه المدة، يصبح الأستاذ ملزمًا بالمشاركة من جديد في الحركة التنقلية التي تقوم بفتحها الوصاية سنويا، مثله مثل بقية زملائه، وهو الشرط الذي أثار نقاشًا واسعًا بين الأساتذة، وعليه فقد رأى البعض فيه ضمانًا للاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية، وحماية لمصالح التلاميذ الذين يحتاجون إلى استمرارية في التأطير.
فيما اعتبره آخرون قيدًا جديدًا، يحدّ من حرية الاختيار، ويُفقد العملية مرونتها، خصوصًا إذا كان الأستاذ قد وجد أخيرًا منصبًا ماليا جديدا يتناسب مع ظروفه الاجتماعية والعائلية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post اختبار أولي لموسميْن فقط في التبادل التقليدي بين الأساتذة! appeared first on الشروق أونلاين.