استنفار برلماني لإثراء قانون المناجم الجديد!

في خطوة غير مسبوقة، تعكس الأهمية الإستراتيجية لمشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، تحشد لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، لاستقبال طيف واسع من الخبراء والأخصائيين ورؤساء المؤسسات العمومية والجمعيات المهنية والهيئات الرسمية، إضافة إلى منظمات الاستثمار وأرباب العمل، ضمن سلسلة اجتماعات ماراثونية تهدف إلى مناقشة أعمق وأشمل لهذا النص التشريعي الحسّاس، الذي يرسم معالم مستقبل القطاع المنجمي في الجزائر.
وبناء على مذكرة وجّهها رئيس اللجنة، هنوني محمد، إلى أعضائها، ستنطلق الاجتماعات يوم الاثنين 10 مارس، حيث سيتم الاستماع إلى كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، في جلسة من المرتقب أن تسلّط الضوء على الخطوط العريضة لمشروع القانون، والإصلاحات الجوهرية التي يسعى إلى تكريسها، في ظل التحوّلات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها البلاد.
ولم تكتف اللجنة باستدعاء ممثلي الحكومة، بل برمجت، على مدار الأسابيع الموالية، استقبالات مكثّفة لمختلف الفاعلين في القطاع، بدءا من المدير العام للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، اللذين سيحلان ضيفين على اللجنة يوم الثلاثاء لدراسة الجوانب الاستثمارية للمشروع، مرورا بالرئيس المدير العام للمجمع الصناعي المنجمي “سوناريم” (منال سابقا)، الذي سيتحدث الأربعاء عن رهانات استغلال الثروات المعدنية وإستراتيجية تطوير القطاع.
كما ستشهد الجلسات، يوم الخميس، حضور الرؤساء المديرين العامين لشركات “إينافور”، “إيناماربر”، “إيناسل”، “فيرفوس”، و”إينور”، في لقاء يتوقع أن يتناول تحدّيات الاستغلال المنجمي، وانعكاسات القانون الجديد على الشركات الوطنية الناشطة في المجال.
وستتواصل الجلسات يوم الأحد 16 مارس مع مسؤولي الديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية والمنجمية، والمركز الوطني للبحوث المنجمية، والمدرسة الوطنية العليا للمناجم والهيدروكربونات، والمركز الوطني لتطوير الموارد المعدنية، ما يعكس مقاربة علمية وتقنية دقيقة في معالجة نص المشروع.
وفي سياق توسيع دائرة النقاش، تستعد اللجنة، يوم الثلاثاء 18 مارس، لاستقبال المدير العام للوكالة الوطنية للجيولوجيا والخرائط المنجمية، والمدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، إلى جانب مسؤولي مركز تنمية الطاقات المتجدّدة، والشركة الوطنية للسكك الحديدية، ومؤسسة الموانئ الجزائرية، في مؤشر واضح على ترابط القطاع المنجمي بمختلف القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية الإستراتيجية.
أما يوم الأربعاء 19 مارس، فسيكون موعدا مع ممثلي المجتمع المهني، حيث سيتم الاستماع إلى رئيس الجمعية الوطنية لمهندسي المناجم، ورئيس الفيدرالية الجزائرية لصناعة الأحجار والمواد المعدنية، وممثلي الفيدرالية المهنية للتنقيب عن الذهب، والغرفة الجزائرية للمناجم، والاتحاد الوطني لعمال المناجم والنشاطات المشابهة، وهي خطوة تعكس حرص اللجنة على إشراك جميع الفاعلين في رسم الإطار التنظيمي الجديد للنشاطات المنجمية.
وفي ذات السياق، سيتم الخميس 20 مارس استقبال ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، على أن يختتم هذا الحراك التشريعي، يوم الأحد 23 مارس، بلقاء يجمع اللجنة بمجموعة من الخبراء المختصين، لتشريح أدق تفاصيل المشروع وتقديم التوصيات النهائية بشأنه، قبل أن تعقد اللجنة اجتماعها النهائي يوم الاثنين 24 مارس لدراسة الصيغة التي يرونها لأحكام القانون المقترح.
ومن المنتظر تنظيم جلستي المناقشة العامة والتصويت على قانون المناجم بعد عيد الفطر المبارك، حيث سيتم الكشف عن التواريخ الرسمية من طرف المجلس الشعبي الوطني لاحقا.
ومعلوم أن الحراك التشريعي المكثّف يعكس بوضوح الإرادة السياسية لإرساء إطار قانوني حديث ومتكامل للقطاع المنجمي، بما يضمن استغلالا أمثل للثروات الباطنية، ويؤسّس لمرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد الطبيعية للبلاد، وفق رؤية اقتصادية تسعى إلى تعزيز الأمن الطاقوي والمعدني، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية في المشهد الاقتصادي الوطني.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post استنفار برلماني لإثراء قانون المناجم الجديد! appeared first on الشروق أونلاين.