“الافلان”: قانون تجريم الاستعمار ينبغي أن يكون قويّا وصارمًا

أشاد حزب جبهة التحرير الوطني بمبادرة تشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار، واصفا إياها بالخطوة المهمة في تكريس السيادة الوطنية والدفاع عن الذاكرة التاريخية، التي لا تقبل المساومة ولا التنازل.
وأكد الحزب، في بيان له، انخراطه التام في هذه المبادرة، باعتبار أن هذا القانون يمثل منطلقا حقيقيا لاسترجاع حقوق الشعب الجزائري، الذي قدم تضحيات جسيمة على مدار 132 سنة.
كما شدد “الأفلان” على أن التاريخ يشهد على بشاعة الجرائم المروعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية بحق آبائنا وأجدادنا، مؤكدا أن هذه الجرائم، المصنفة كجرائم حرب، ليست قابلة للنسيان أو التجاوز أو التقادم، بل تظل وصمة عار في تاريخ فرنسا، الأمر الذي يستدعي الاعتراف الرسمي بها، والاعتذار، والمحاسبة.
وأعرب الحزب عن أمله في أن يكون القانون المنتظر قويا وصارما، وأن يكون ثمرة جهد مشترك يشارك فيه مختلف الفاعلين، من قانونيين ومؤرخين، على أساس وثائق وأدلة تاريخية دامغة، بما يعزز حق الجزائر في المطالبة بالاعتذار والتعويض.
وفي السياق ذاته، دعا الحزب كافة القوى الوطنية، من أحزاب وتنظيمات وفواعل اجتماعية ونخب، إلى المشاركة الفعالة في هذه المبادرة الوطنية السيادية، بما يضمن وضع حد لأي محاولة لتنصل فرنسا الرسمية من مسؤولياتها الاستعمارية. كما اعتبر الحزب أن هذه المبادرة تمثل خطوة حاسمة في حماية التاريخ الوطني من أي تلاعب أو تحريف، كونها امتدادًا لجهود الجزائر المستمرة في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ السيادة الوطنية، التي تعد مسألة وجودية لا تقبل المساومة.
كما شدد الحزب على أن معركة استرجاع الحقوق التاريخية للشعب الجزائري لا تقل أهمية عن معركة التحرير، بل تُعد امتدادا لها، حيث يتطلب تحقيق العدالة التاريخية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة أي محاولات لطمس الحقائق أو التلاعب بالذاكرة الوطنية. كما أكد أن تجريم الاستعمار خطوة أساسية في مسار ترسيخ الوعي الوطني.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post “الافلان”: قانون تجريم الاستعمار ينبغي أن يكون قويّا وصارمًا appeared first on الشروق أونلاين.