التدقيق في عقود السيارات والعقار.. و”الكاش” ممنوع!

التحقق بكل الآليات من المعاملات عبر البنوك.. وإجراءات لتفادي النقود الورقية
حملة واسعة لإقناع المواطنين والمهنيّين باستعمال وسائل الدفع الإلكترونية

تخضع عقود بيع السيارات والعقارات والتجهيزات للتدقيق في كيفية الدفع، والتي يجب أن تكون إلزامية عبر البنوك أو وسائل الدفع الإلكترونية، ويجب أن يذكر الموثق طريقة وآلية الدفع ومراجعه بمضمون العقد.
وفي السياق، تتجّه الحكومة بالسرعة القصوى نحو التخلي عن المعاملات النقدية “الكاش”، وفرض الدفع الإلكتروني، أو على الأقل التعاملات البنكية، كخيار إلزامي في عدد من القطاعات الحيوية، في خطوة تستهدف محاربة الاقتصاد الموازي، وتعزيز الشفافية المالية.
وتنفيذا لما تضمّنه قانون المالية 2025، أصدرت الغرفة الوطنية للموثقين إرسالية تركّز على إلزامية التعامل البنكي في المبادلات، خاصة ما تعلق منها ببيع العقارات والسيارات والتجهيزات، وفي هذا الإطار، شدّدت على دور الموثقين كطرف محوري في تنفيذ المادة 207 من القانون، حيث طلب منهم التحقق الصارم من آليات الدفع عبر القنوات البنكية وتدوين كيفية الدفع والطريقة التي يتم بها عبر العقود المسجّلة، بداية من شهر أفريل الجاري.
وفي مراسلة موجّهة من رئيس الغرفة الوطنية للموثّقين إلى رؤساء الغرف الجهوية للتبليغ إلى كافة الموثقين عبر التراب الوطني تحمل عنوان “تطبيق المادة 207 من قانون المالية”، اطلعت عليها “الشروق”، أكد رئيس الغرفة، رمضان بوقفة، أنه تبعا للتساؤلات الواردة للموثقين بشأن كيفيات تطبيق بعض أحكام قانون المالية 2025 لاسيما المادة 207 منه، والتي تنص أنه ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، يتم دفع كل المبادلات المتعلقة بالسيارات والعقارات وغيرها بوسائل الدفع غير النقدية وعن طريق القنوات البنكية والمالية، يُطلب من الموثقين توخي الحذر لتطبيق التعليمة.
ويتعلّق الأمر، وفق المراسلة الصادرة بتاريخ 23 أفريل الجاري، بالمعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية وعمليات البيع المحققة من طرف الوكلاء وموزعي السيارات والآلات والتجهيزات الصناعية وشراء اليخوت وسفن النزهة واكتتاب عقود التأمين الإجبارية، مع العلم أنه تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
وفي هذا السياق، يضيف رئيس الغرفة: “نلفت انتباه الزميلات والزملاء أن المبادلات والمعاملات التي تستلزم الدفع عن طريق القنوات البنكية، وجب على الموثق التحقّق بكل ما يثبت، أن كامل ثمن المعاملة قد تم دفعه عبر القنوات البنكية سواء خمس الثمن أو أربعة أخماس ثمن المعاملة مع ذكر آلية ومراجع الدفع بمضمون العقد”.
ومن جهة أخرى، تم توجيه جملة من الإرساليات لعدد من الأسلاك والجهات للعمل على اعتماد الدفع الإلكتروني في المعاملات بدل الأوراق النقدية، على غرار تلك الصادرة عن منظمة محامي الجزائر، والموقّعة من طرف أمين المنظمة شايب صادق بتاريخ 23 أفريل الجاري.
وتنص المراسلة: “يتشرف النقيب بدعوتكم لتفعيل العمل بآلية الدفع الإلكتروني بواسطة أجهزة “تي.بي.أو” المنصّبة على مستوى الشباك الموحّد بمصلحة الصندوق والخبرات للمجلس القضائي، وذلك لأهمية وإيجابيات استعمال هذه التقنية، بغية تجنّب وتفادي التعامل بالنقود الورقية في ظل وجود البديل الرقمي في التعاملات المالية، وهذا طبقا للإرسالية الموجّهة من قبل السيدة الرئيسة والسيد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر”.
وتحتفل الجزائر باليوم العربي للشمول المالي، والمقرر سنويا في 27 أفريل، وسط أبواب مفتوحة للبنوك وحملات تحسيسية واسعة لإقناع المواطنين والمهنيين باعتماد الدفع الإلكتروني كوسيلة جديدة وبديل للأوراق المالية، اختصارا للوقت والجهد ولتأمين تعاملاتهم بشكل أكبر والاستفادة من جملة من المزايا، حيث أعلنت البنوك عن عدد من العروض المنشّطة للعملية، على غرار إطلاق الدفع المؤجل، والذي يمكّن المواطن من اقتراض 30 بالمائة من راتبه عبر البطاقة الإلكترونية لتسديد مشترياته ويتم خصمها لاحقا وهو ما يطلق عليه بالدفع المؤجل.
من جهتها، باشرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية حملة لإقناع المواطنين باستعمال وسائل الدفع الإلكترونية، عبر تحسيس التجار بواسطة أعوان الرقابة وأيضا من خلال التواصل مع المواطنين عبر رسائل “آس.آم.آس” في الهاتف مفادها “كلنا معا لتعميم الدفع الإلكتروني”.
ويعد الدفع الإلكتروني ركيزة أساسية لبناء اقتصاد عصري وشفاف، إذ يساهم في تقليص حجم التعاملات النقدية غير المراقبة، ويقلّل من التهرّب الضريبي، مما يرفع من مداخيل الدولة ويوفّر معطيات دقيقة لصنّاع القرار حول طبيعة ووتيرة النشاط الاقتصادي، كما يسمح هذا النظام برقمنة سلسلة المعاملات التجارية والمالية، ما يعزّز من ثقة المستثمرين ويمنح الاقتصاد طابعا أكثر شفافية وانضباطا.
وتفتح هذه الآلية الباب واسعا أمام تطوير خدمات مالية جديدة، على غرار الدفع الآجل، والتقسيط الإلكتروني، والتأمين الذكي، ناهيك عن التسهيلات التي تقدّمها البنوك والمؤسسات المالية للأفراد والمؤسسات على حد سواء. ومع انتشار ثقافة الدفع الرقمي، يتجّه الاقتصاد تدريجيا نحو الحداثة والانفتاح، ما يجعل من الجزائر بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين ويعزّز مكانتها الإقليمية كقوة اقتصادية صاعدة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post التدقيق في عقود السيارات والعقار.. و”الكاش” ممنوع! appeared first on الشروق أونلاين.