الترخيص بالتصدير وراء ارتفاع أسعار البيض

‪ ‬‬
زبدي: نثمن كل قرار يدعم المربين بشرط ألا يكون ذلك على حساب القدرة الشرائية
‪ ‬‬
كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار البيض في الأسواق الوطنية، والتي شهدت قفزات سعرية قياسية في الآونة الأخيرة، حيث بلغ سعر الصفيحة الواحدة من 30 حبة إلى أكثر من 500 دج في سوق الجملة و600 دج في سوق التجزئة.
وأوضح مصطفى زبدي في تصريح صحفي أن “ارتفاع أسعار البيض بدأت في الصعود بعد أقل من أسبوعين على قرار الترخيص بالتصدير، رغم أن السوق المحلية كانت تعرف فائضا كبيرا في الإنتاج، إلى درجة أن بعض المنتجين كانوا يبيعون بخسارة”. وأضاف: “نحن نثمن كل قرار يدعم المربين، بشرط ألا يكون ذلك على حساب القدرة الشرائية للمواطن”. وتابع: “مع الأسف، لاحظنا منذ صدور القرار ارتفاعا يوميا في الأسعار، حيث صارت الصفيحة تباع بـ 550 إلى 600 دينار، أي ما يعادل ضعف السعر السابق”.
‪ ‬‬
وحذر زبدي من أن استمرار هذا النهج، قائلا إنه “سيخلق حالة خوف لدى المستهلكين”. وفي هذا الصدد دعا المتحدث ممثلي شعبة البيض إلى “التعقل”، مطالبا في الوقت نفسه باتخاذ “إجراءات صارمة ورادعة حتى لا يتواصل هذا التصعيد، خاصة أن استهلاك البيض يزداد تقليديا خلال فصل الصيف”. وضجت منصات التواصل الاجتماعي بتساؤلات حول أسباب ارتفاع أسعار البيض بهذا الشكل الغريب والمفاجئ، وسط موجة استياء كبيرة وسط الجزائريين، من منطلق أن الأمر لا يعود لنقص في الإنتاج، بل إلى ممارسات المضاربين بحسبهم بالنظر إلى وفرة غير مسبوقة في الإنتاج. ولم تعلق السلطات رسميا على القضية لحد الآن، لكن متابعين لا يستبعدون قرارا في قادم الأيام قد يصل إلى تعليق التصدير مثلما حدث مع البطاطس.
وفي سياق متصل، نددت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك “حمايتك” بالارتفاع المفاجئ لأسعار البيض في الأسواق المحلية، والذي بلغ حدود 600 دج لعلبة 30 بيضة، معتبرة أن ما يحدث لا يستند إلى مبررات اقتصادية حقيقية، بل يُعدّ مضاربة صريحة على حساب المستهلك.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن كل طرف في سلسلة التوزيع يتبرأ من المسؤولية، حيث يقول التاجر إنه اشترى بسعر مرتفع، بينما يؤكد الفلاح أنه باع بثمن منخفض، في حين يتحمل المستهلك وحده عبء هذه الزيادات غير المبررة.
‪ ‬‬
ووفقاً لـ “حمايتك”، فإن هذه الزيادة جاءت مباشرة بعد تداول أنباء عن منح رخص لتصدير البيض نحو الخارج، وهو ما اعتبرته المنظمة محاولة لاستغلال هذا القرار لرفع الأسعار محلياً. وأضافت: “لسنا ضد التصدير، لكننا نرفض أن يُستغل هذا الظرف لفرض زيادات غير مبررة تمس بالقدرة الشرائية للمواطن”.
وأكدت المنظمة، استناداً إلى الإحصائيات الرسمية، أن إنتاج البيض في الجزائر يفوق 10 مليار وحدة سنوياً، في حين لا يتجاوز الاستهلاك الوطني 7 مليار بيضة، مما يعني أن السوق المحلية لا تعاني من أي ندرة في هذا المنتوج، بل أن ما يحدث يدخل في إطار المضاربة فقط.

إلهام.س