تأخر صرف معاشات ماي ..صمت وزارة العمل و صندوق التقاعد!

وجهت المنظمة الوطنية للمتقاعدين المنتمين للصندوق الوطني للتقاعد، انتقادات حادة إلى السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وإدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على خلفية تأخر صرف معاشات شهر ماي، وعدم تنفيذ الزيادات التي أُعلن عنها سابقًا من طرف رئيس الجمهورية.

وإعتبرت المنظمة في بيان لها إطلعت عليه جريدة الوسط أن هذا التأخير إهانة غير مقبولة لكرامة فئة خدمت الوطن بكل تفانٍ، مطالبة بضرورة توضيح مصير الزيادات المقررة سنويًا، والتي كان من المفترض أن تُطبق بداية من ماي 2025، وفقًا لما جاء في تعليمات رئيس الجمهورية.

ورغم حساسية الظرف الاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به البلاد، لم يتم إصدار أي بيان أو توضيح رسمي من الجهات المعنية، مما دفع المنظمة إلى التأكيد أن هذا التجاهل “غير مبرر قانونًا ولا أخلاقيًا”، وأن ما يحصل هو مسّ مباشر بحقوق مكتسبة دستوريًا.

ويأتي هذا البيان في وقت تتسع فيه رقعة الاحتقان الاجتماعي، خصوصًا في أوساط المتقاعدين الذين يُعتبرون من الشرائح الهشة. هؤلاء المتقاعدون يعيشون على دخل شهري ثابت، ويتضررون مباشرة من أي تأخير أو تلاعب في صرف مستحقاتهم أو تطبيق الزيادات.

وقد أكدت المنظمة أن حالة الترقب والصمت الرسمي لا تساهم سوى في زيادة القلق والتوتر، خصوصًا أن العديد من المتقاعدين يعتمدون بشكل كلي على المعاشات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل موجات غلاء الأسعار.

وطالبت المنظمة في بيانها السلطات المعنية بضرورة رفع اللبس وتقديم توضيحات دقيقة حول الإجراءات المتخذة، والرزنامة الزمنية لتطبيق الزيادات وصرف المخلفات المالية، مع دعوة عاجلة لفتح قنوات حوار جاد مع ممثلي المتقاعدين.

كما حمّلت المنظمة صراحةً وزارة العمل والصندوق الوطني للتقاعد المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، ووصفت الصمت المؤسسي بأنه “صمت مُريب”، محذرة من انعكاسات هذا التجاهل على الاستقرار الاجتماعي والنفسي لآلاف المتقاعدين.

وختمت المنظمة بيانها بنداء مباشر إلى السلطات بقولها:
“المتقاعدون ينتظرون الإجابة، فهل من مجيب؟”
وهو نداء يحمل في طياته غضبًا مكبوتًا وشعورًا بالخذلان، ويعكس حجم الاستياء المتراكم في هذه الفئة، التي ترى أن حقوقها أصبحت موضع تلاعب وتهميش.