التعديل الحكومي الأخير يبرز عزم الدولة على جعل قطاع المناجم قطاع استراتيجي

أكد جمال الدين شوتري أن قطاع المناجم يشهد تموضعًا جديدًا كقطاع حيوي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي خارج المحروقات. مشيرًا إلى أن التغيير الحكومي الأخير يعكس هذا التوجه من خلال فصل المحروقات والمناجم. في وزارة مستقلة عن قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.

وكشف شوتري، رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلّفة بالمناجم. لدى استضافته هذا الاثنين في برنامج “فوروم الأولى” للإذاعة الجزائرية، أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع المناجم تتمثل في:

المساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني عبر التنويع الاقتصادي. خلق قيمة مضافة محليًا من خلال تثمين المواد الأولية وتوفير احتياجات الصناعة الوطنية. إحداث قطيعة مع تصدير المواد الخام إلى الخارج،

دعم التنمية المحلية المتوازنة عبر إسهام المشاريع المنجمية الكبرى في خلق ديناميكية اقتصادية بالمناطق التي تحتضنها. على غرار مشروع غار جبيلات بالجنوب الغربي ومشروع الفوسفات بشرق البلاد.

وأضاف المتحدث أن صدور القانون 25-12 المنظم للنشاطات المنجمية يمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الجديدة للدولة. وآلية تنفيذية تُجسّد الإرادة السياسية من خلال تشجيع الاستثمار، تبسيط الإجراءات البيروقراطية. ضمان السيادة الوطنية على الثروات والمحافظة على البيئة.

وأوضح ضيف “فوروم الأولى” أن المشاريع المنجمية الكبرى ستُساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل وتقليص فاتورة الاستيراد، على غرار:

مشروع الفوسفات: الذي سينتج 6 ملايين طن من مختلف الأسمدة، بما يضمن تلبية حاجيات القطاع الفلاحي وتصدير كميات معتبرة.

مشروع الزنك ببجاية: يُعالج حوالي مليوني طن سنويًا من خام الزنك والرصاص. لإنتاج نحو 170 ألف طن من الزنك و30 ألف طن من الرصاص. وهي مواد أساسية للصناعة المحلية وتفتح آفاقًا نحو الأسواق الدولية.

وبالمقابل، أشار شوتري إلى أن استكمال جميع مراحل إنجاز مشروع غار جبيلات سيوفر حوالي 25 ألف منصب شغل في أفق سنة 2040. بينما يُتوقع استحداث ما بين 10 آلاف و12 ألف منصب في مشروع الفوسفات. ولهذا الغرض، باشر القطاع التنسيق مع قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين. لتوفير يد عاملة وطنية مؤهلة، واستحداث تكوينات جديدة ومدارس متخصصة، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من خبرات الشركاء الأجانب.

وختم المتحدث بالقول إن “الاستراتيجية الوطنية للمناجم تشمل أيضًا الاستكشاف والتنقيب عن المعادن ذات القيمة المضافة العالية. حيث إن البرنامج الثلاثي الأول الذي أُطلق سنة 2021 يضم 26 مشروعًا ويمتد عبر 17 ولاية. فيما يجري التحضير لإطلاق برنامج جديد يتضمن 17 مشروعًا إضافيًا”.

The post التعديل الحكومي الأخير يبرز عزم الدولة على جعل قطاع المناجم قطاع استراتيجي appeared first on الجزائر الجديدة.