أصدر بنك الجزائر، أمس الثلاثاء، التعليمة رقم 06-2025، التي تُضاف إلى سلسلة الإصلاحات المالية التي أقرتها بُغية إصلاح المنظومة المالية الوطنية، ووجه أنظاره هذه المرة نحو تنظيم النشاط التشغيلي لمزوّدي خدمات الدفع بما يعزّز الثقة في الخدمات الرقمية، ويضمن حماية أموال العملاء، ويرسّخ مبدأ الشفافية.

وتُكمل التعليمة النظام رقم 25-02 المؤرخ في 14 أفريل 2025 الذي حدّد شروط الترخيص بتأسيس مزوّدي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطاتهم، وانتقلت من إطار المبادئ العامة إلى قواعد تشغيلية تفصيلية تضبط فتح وإدارة حسابات الدفع، وآليات حماية أموال الزبائن، وتنظيم اللجوء للوكلاء، ومتطلبات الشفافية والأمن، ثم مساطر الترخيص والاعتماد والأحكام الختامية.

وسلطت التعليمة الضوء في المستهل على حسابات الدفع التي تُفتح بطلب المستخدم عبر وسيلة إلكترونية آمنة، وفق ثلاثة مستويات تصاعدية ترتبط بسقوف الرصيد وإجراءات التحقق من الهوية ومتطلبات الامتثال؛ فالمستوى الأول يحدّد الرصيد الأقصى بمئة ألف دينار جزائري 100,000 دج ويُفتح على أساس استمارة تعريف مبسطة. بينما يرفع المستوى الثاني السقف إلى خمسمائة ألف دينار 500,000 دج ويلزم المستخدم بملء نموذج التعريف عبر منصة مزوّد الخدمة مع المسح الضوئي لوثيقة هوية سارية وإثبات مصدر الدخل. ويصل المستوى الثالث إلى مليون دينار جزائري 1,000,000 دج ويشترط إلى جانب نموذج التعريف والمسح الضوئي للهوية تقديم إثباتات الدخل والخضوع لمقابلة مرئية عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي. وتلزم التعليمة بمواءمة الحدود اليومية للتدفقات الخارجة مع سقف المستوى المعتمد لكل حساب. كما تشترط إبرام اتفاقية حساب دفع عند فتح أي حساب وفق نموذج موحّد، مع حظر الحسابات المشتركة وفرض مسك حساب فردي لكل مستخدم. ويخوَّل مزوّد الخدمة غلق الحساب عند التثبت من استعماله في عمليات مخالفة للتشريع والتنظيم، وذلك بعد إعلام بنك الجزائر.

ويتم تسيير هذه الحسابات عن بعد بواسطة منصة مزوّد الخدمة أو تطبيقه المحمول أو أي وسيلة إلكترونية آمنة، مع إلزامية مسك سجلات إلكترونية متواصلة تتيح تتبّع ومراقبة جميع العمليات، ويلزم مزوّدو الخدمة بإرسال كشوف دورية توضّح العمليات المنجزة خلال الفترة المعنية، واعتماد تدابير صارمة لضمان أمن المعاملات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمستخدمين، بما يكرّس ثقة المتعاملين ويرفع معيار النزاهة التقنية والتنظيمية للمنظومة.

حماية أموال العملاء

وفي الشق المتعلق بحماية أموال مستخدمي الدفع، تفرضُ التعليمة فتح حساب بنكي خاص مخصّص حصريًا لهذه الأموال تحت تسمية “حساب أموال مستخدمي خدمات الدفع”. وإيداع كل المبالغ المستلمة فيه مع منع استعمالها لأي غرض آخر غير العمليات المرتبطة بخدمات الدفع. وتعتبر أموال العملاء أموالًا محمية لا يجوز الحجز عليها ولا استعمالها لتسوية ديون مزوّد الخدمة. مع ضمان حق المستخدم في استرجاع أمواله في أي وقت. إن هذا الفصل المحاسبي بين أموال المزوّد وأموال زبائنه يوفّر طبقة حماية عملية تقلّص المخاطر النظامية وترفع منسوب الأمان على مستوى سلاسل الدفع.

وبالمقابل فتحت الإجراءات الجديدة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر المجال أمام توسيع الشبكات عبر وكلاء معتمدين يقدمون خدمات الإيداع والسحب وتسيير حسابات الدفع والتحويل والترويج. غير أنها تبقي المسؤولية كاملة على عاتق مزوّد الخدمة عن كل ما ينجزه الوكلاء، وتربط نشاطهم باعتماد مسبق من بنك الجزائر وفق النظام 25-02. ويحظر التفويض من الباطن ويلزم الوكيل بفتح حساب خاص بنشاطه وعدم فرض أي رسوم إضافية خارج ما اتُّفق عليه بين المزوّد والمستخدم، كما تدمج أنشطة الوكلاء ضمن خطط استمرارية الخدمة وتخضع لرقابة وتكوين ومتابعة دائمين، بما يضمن اتساق الامتثال وجودة التنفيذ في نقاط الواجهة مع الجمهور.

ضمانات لحماية المستهلك

أما في باب الترخيص والاعتماد، فقد حدّدت التعليمة مكوّنات ملف طلب الترخيص بالتأسيس بما يشمل الطلب الخطي الموجه إلى بنك الجزائر، والنظام الأساسي للشركة، والهوية الكاملة للمساهمين، وقائمة المسيرين وسيرهم الذاتية، وخطة عمل مفصلة، والوسائل التقنية واللوجستية الموضوعة، ووصف أنظمة الدفع والإجراءات الأمنية. وحددت في المقابل مكوّنات ملف طلب الاعتماد لممارسة النشاط بما يشمل نسخة من الترخيص والوثائق الإدارية والضمانات المالية ودليل الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتيح التثبت من الجاهزية العملية والتنظيمية قبل الانطلاق الفعلي في تقديم الخدمات.

وتفرضُ حماية المستهلك داخل هذا الإطار التزامًا على مزوّد الخدمة بالاكتتاب في ضمان بنكي أو تأمين للمسؤولية المدنية المهنية يتناسب مع طبيعة الخدمات وحجم المخاطر. وتخصيص حصيلته حصريًا لتعويض مستخدمي خدمات الدفع عند تعثّر المزوّد. فضلًا عن التزام بردّ أموال العملاء دون رسوم وفي أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر عند سحب الاعتماد. ويكتمل ذلك بقواعد تشغيلية تلزم تقديم الخدمات بالدينار الجزائري وداخل التراب الوطني. واعتماد معايير التعريف البنكي المعتمدة واشتراط الانضمام إلى أنظمة الدفع والمقاصة المرخصة والخاضعة لرقابة بنك الجزائر، وإرسال تقارير دورية وخاصة كلما تطلّب الأمر، مع احتفاظ البنك المركزي بسلطة الرقابة واتخاذ ما يلزم لضمان احترام التعليمة منذ تاريخ نفاذها بعد النشر الرسمي.

فؤاد ق

The post بنك الجزائر يفرض رقابة صارمة على مزودي الدفع appeared first on الجزائر الجديدة.