الجزائر تطرد رجال مخابرات فرنسيين متنكّرين في زي دبلوماسي

لا شيء في الأفق يؤشر على احتمال استعادة العلاقات الجزائرية الفرنسية هدوءها، بعد نحو عشرة أشهر من أزمة غير مسبوقة. هذا المشهد جسدته تصريحات جديدة لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، قال فيها إن العلاقات الثنائية “مجمدة”، وهي التصريحات التي أعقبت طرد الجزائر لرجلي مخابرات فرنسيين، تنكرا في هوية دبلوماسيين، جاءا للعمل في الجزائر.
وفي “خرجة” جديدة لوزير الخارجية الفرنسي، الأحد 11 ماي الجاري، خلال مقابلة مع “فرانس إنفو” وصحيفة “لوموند”، قال إن العلاقات بين فرنسا والجزائر “مجمدة تماما” منذ إقدام السلطات الجزائرية على طرد 12 إطارا يعملون في السفارة الفرنسية في الجزائر في منتصف أفريل المنصرم.
والمثير هو أن هذا التصعيد جاء في وقت يتواجد فيه وفد برلماني فرنسي (نواب وأعضاء مجلس الشيوخ) في الجزائر للمشاركة في تخليد مجازر الثامن من ماي 1945، التي ارتكبها جيش الاحتلال الفرنسي، وهي المناسبة التي شهدت تنقل القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، إلى مدينة سطيف لتخليد الذكرى أيضا، فضلا عن دعوة بلاده استئناف عمل لجنة الذاكرة التي تتكون من مؤرخين من البلدين، المتوقفة منذ الصائفة المنصرمة.
وحاول رئيس الدبلوماسية الفرنسية اللعب على ورقة الذاكرة، عندما قال “إن مجازر سطيف تستحق أن تُخلد ذكراها. علاوة على ذلك، وضعت السفارة الفرنسية في الجزائر إكليلا من الزهور في هذه المناسبة”، وأضاف “هذا جزء من منطق قول الحقيقة الذي تنتهجه فرنسا منذ عام 2017”.
غير أن الطرف الجزائري لا ينظر إلى ما قام به ماكرون على صعيد الذاكرة، على أنه إنجاز يحتفى به، فقد بقيت مواقفه رهينة التوازنات في دواليب صناعة القرار في باريس منذ سنة 2017، ففي هذه السنة وصف ماكرون الاستعمار الفرنسي للجزائر بأنه جريمة ضد الإنسانية، غير أن هذا الموقف الجريء لم يلبث سوى بضع ساعات، بحيث تراجع عنه بمجرد أن عاد إلى التراب الفرنسي. أما الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية بمسؤولية تصفية كل من المناضل موريس أودان، ومحامي الثورة، علي بومنجل، والشهيد العربي بن مهيدي، فتبقى إجراءات فاقدة لأية قيمة، لكونها تهدف إلى تمييع تحمل مسؤولية الدولة الفرنسية بشأن جرائمها البشعة في الجزائر.
وكما دأبت عليه إدارة إيمانويل ماكرون، لم يتورع وزير الخارجية الفرنسي في تحميل المسؤولية للجزائر في ما وصلت إليه العلاقات الثنائية، مستحضرا قرار السلطات الجزائرية طرد 12 إطارا يعملون في السفارة الفرنسية بالجزائر، متجاهلا السبب الرئيس والمتمثل في قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الصائفة المنصرمة خرق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الصحراوية، رغم إدراكه لحساسية هذه القضية بالنسبة للسلطات الجزائرية.
وشهد الأحد 11 ماي الجاري، إنزالا رسميا فرنسيا على القنوات والصحف، وكانت الجزائر دوما حاضرة في النقاش، وهو ما حصل أيضا في الحوار الذي خص به وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، ثلاثة منابر إعلامية، وهي القناة البرلمانية “آل سي بي”، وصحيفة “لوفيغارو”، والمحطة الإذاعية “آر تي آل”، حيث تفاعل روتايو مع المذكرة التي أصدرتها العدالة الجزائرية بحق الكاتب الآخر الفرانكو جزائري، كمال داود، الهارب من القضية التي رفعتها ضده الضحية سعدة عربان.
في الجهة الأخرى، لا يتحدث المسؤولون الجزائريون كثيرا عن الأزمة مع فرنسا، ولكنهم يضربون في الوقت المناسب، فقد كشف المستشار برئاسة الجمهورية، فيصل مطاوي في تصريح لقناة “الجزائر 24″، عن إقدام السلطات الجزائرية على طرد عنصريْن من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي(DGSI) ، بعد دخولهما البلاد متنكرين في هوية “جوازات سفر دبلوماسية”، الأمر الذي يُعتبر خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، وهو الحادث الذي يعتبر الثاني من نوعه في ظرف أقل من شهر.
ويعمل الفرنسيان المطرودان من الجزائر تحت وصاية وزير الداخلية برونو روتايو، العدو رقم واحد للسلطات الجزائرية، بسبب تصريحاته العدائية تجاه الجزائر بسبب أو بدونه، علما أن السلطات الجزائرية كانت قد طردت 12 عنصرا من الجهاز ذاته في 15 من الشهر المنصرم.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الجزائر تطرد رجال مخابرات فرنسيين متنكّرين في زي دبلوماسي appeared first on الشروق أونلاين.