الجزائر ستلجا إلى الجنائية الدولية لمحاكمة فرنسا

أبرز أستاذ القانون الدستوري، موسى بودهان، أهمية استصدار مشروع قانون لتجريم الاستعمار، الذي كان رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، قد نصب لجنة خاصة تتولى صياغة مقترح القانون المذكور الاحد الماضي، حيث تتكون اللجنة من ممثلي كافة التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس.

شدد موسى بودهان في حديث لـ ” الجزائر الجديدة ” على أن قرار رئيس الغرفة السفلى للبرلمان بتنصيب لجنة خاصة تتكفل بصياغة وإعداد مقترح قانون تجريم الاستعمار، قرار صائب وحكيم لطالما طالب نواب مختلف العهدات السابقة والأحزاب السياسية وفواعل المجتمع المدني بهذا الأخير منذ تسعينيات القرن الماضي، كما أن الفضل أيضا يعود للرئيس تبون الذي يتابع باهتمام كبير ملف الذاكرة، بدليل انشاء قناة تلفزيونية عمومية بمسمى الذاكرة، وقال المتحدث أنه لا بد من الترويج للمشروع الذي يستوجب أن تكون صياغته مؤسسة قانونا، تستعمل فيها كل التأشيرات الدستورية، حيث يضع مشروع قانون تجريم الاستعمار فرنسا تحت طائلة القضاء الجزائري وكذا المحكمة الجنائية ومختلف الهيئات القانونية والحقوقية الدولية، صياغة تحمل الاستعمار الفرنسي كافة المسؤوليات عن الجرائم التي اقترفها في حق الشعب الجزائر طيلة 132 سنة من التواجد غير المشروع بالجزائر، مدنيا وجزائيا واخلاقيا، مع كل ما يترتب عن كل ذلك من الآثار، التعويضات، وإثبات المسؤولية وإزالة النفايات السامة القاتلة والمسببة لأمراض السرطان من محيطات التفجيرات، وحسب أستاذ القانون الدستوري فإن كل الجرائم البشعة التي ارتكبها العدو الفرنسي من تعذيب وتقيل واعتماد سياسة الأرض المحروقة مثبتة بالصوت والصورة، وذكر موسى بودهان انه مباشرة بعد تجهيز القانون ومناقشته بالبرلمان بغرفتيه والتصويت عليه واستصداره، تتجه الجزائر إلى القضاء الوطني والدولي والاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان لمحاكمة فرنسا على جرائمها البشعة.

محمد . ب

The post الجزائر ستلجا إلى الجنائية الدولية لمحاكمة فرنسا appeared first on الجزائر الجديدة.