الجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد سايحي يستعرض المخطط الوطني للمناخ للفترة 2020-2030
الحدث: استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد عبد الحق سايحي, خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك, المخطط الوطني للمناخ للفترة 2020-2030, حسب ما أفاد به, اليوم الخميس, بيان للوزارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الثانية لأشغال هذه الدورة المنعقدة في الفترة ما بين 22 إلى 29 سبتمبر, والتي يشارك فيها بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أكد الوزير أن "الجزائر عكفت على وضع المخطط الوطني للمناخ للفترة 2020-2030 كاستراتيجية فعالة تتماشى مع أولوياتها الوطنية, وتراعي في الوقت ذاته التزاماتها الدولية, انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وما انبثق عنها من اتفاقيات وبروتوكولات", مثلما أورده المصدر ذاته. كما أضاف السيد سايحي أن المساهمة الوطنية شملت العديد من الميادين, بهدف "تعزيز تدابير التخفيف من انبعاثات غاز الكربون والتكيف مع التغيرات المناخية", وهو ما تجسد من خلال البرامج الوطنية المسطرة, وعلى رأسها مشروع إعادة بناء السد الأخضر باعتباره "مشروعا إيكولوجيا رائدا على المستوى الجهوي والدولي". كما تطرق الوزير في مداخلته خلال هذه الجلسة الثانية التي تمحورت حول المناخ واستعمال الطاقات المتجددة, إلى الشق الخاص بتطوير برامج وطنية في هذا المجال, مشيرا إلى أن "محطات الطاقة الشمسية تجاوزت قدرتها 3200 ميغاواط, مع التوجه نحو إنتاج 1000 ميغاواط من طاقة الرياح", يضاف إلى ذلك إنجاز مشاريع للبنية التحتية في مجال الري, لاسيما "دعم محطات تحلية مياه البحر, باستثمارات فاقت 7 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة", يضيف البيان. وشدد, في هذا الصدد, على أن "وضع سياسات مناخية عالمية يقتضي مراعاة خصوصيات الدول, من منطلق مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن غير المتساوية, بما يضمن التناغم بين المتطلبات المناخية والأولويات الوطنية ذات الصلة بالتنمية". ودعا, في هذا الشأن, إلى "إيلاء الأهمية القصوى لالتزام الدول المتقدمة بتعهداتها المالية لصالح البلدان النامية, لاسيما بالنظر إلى محدودية قدراتها وإسهامها الضئيل في الانبعاثات العالمية". واختتم السيد سايحي مداخلته بالتأكيد على "التزام الجزائر الراسخ بالعمل المشترك, خاصة عبر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي ستحتضنه هذا السنة دولة البرازيل, من أجل تطوير سياسة مناخية عالمية قائمة على أسس فعالة وعادلة ومستدامة", وفقا لما جاء في البيان.
الحدث:
استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد عبد الحق سايحي, خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك, المخطط الوطني للمناخ للفترة 2020-2030, حسب ما أفاد به, اليوم الخميس, بيان للوزارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الثانية لأشغال هذه الدورة المنعقدة في الفترة ما بين 22 إلى 29 سبتمبر, والتي يشارك فيها بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أكد الوزير أن "الجزائر عكفت على وضع المخطط الوطني للمناخ للفترة 2020-2030 كاستراتيجية فعالة تتماشى مع أولوياتها الوطنية, وتراعي في الوقت ذاته التزاماتها الدولية, انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وما انبثق عنها من اتفاقيات وبروتوكولات", مثلما أورده المصدر ذاته. كما أضاف السيد سايحي أن المساهمة الوطنية شملت العديد من الميادين, بهدف "تعزيز تدابير التخفيف من انبعاثات غاز الكربون والتكيف مع التغيرات المناخية", وهو ما تجسد من خلال البرامج الوطنية المسطرة, وعلى رأسها مشروع إعادة بناء السد الأخضر باعتباره "مشروعا إيكولوجيا رائدا على المستوى الجهوي والدولي". كما تطرق الوزير في مداخلته خلال هذه الجلسة الثانية التي تمحورت حول المناخ واستعمال الطاقات المتجددة, إلى الشق الخاص بتطوير برامج وطنية في هذا المجال, مشيرا إلى أن "محطات الطاقة الشمسية تجاوزت قدرتها 3200 ميغاواط, مع التوجه نحو إنتاج 1000 ميغاواط من طاقة الرياح", يضاف إلى ذلك إنجاز مشاريع للبنية التحتية في مجال الري, لاسيما "دعم محطات تحلية مياه البحر, باستثمارات فاقت 7 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة", يضيف البيان. وشدد, في هذا الصدد, على أن "وضع سياسات مناخية عالمية يقتضي مراعاة خصوصيات الدول, من منطلق مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن غير المتساوية, بما يضمن التناغم بين المتطلبات المناخية والأولويات الوطنية ذات الصلة بالتنمية". ودعا, في هذا الشأن, إلى "إيلاء الأهمية القصوى لالتزام الدول المتقدمة بتعهداتها المالية لصالح البلدان النامية, لاسيما بالنظر إلى محدودية قدراتها وإسهامها الضئيل في الانبعاثات العالمية". واختتم السيد سايحي مداخلته بالتأكيد على "التزام الجزائر الراسخ بالعمل المشترك, خاصة عبر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي ستحتضنه هذا السنة دولة البرازيل, من أجل تطوير سياسة مناخية عالمية قائمة على أسس فعالة وعادلة ومستدامة", وفقا لما جاء في البيان.
استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد عبد الحق سايحي, خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك, المخطط الوطني للمناخ للفترة 2020-2030, حسب ما أفاد به, اليوم الخميس, بيان للوزارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الثانية لأشغال هذه الدورة المنعقدة في الفترة ما بين 22 إلى 29 سبتمبر, والتي يشارك فيها بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أكد الوزير أن "الجزائر عكفت على وضع المخطط الوطني للمناخ للفترة 2020-2030 كاستراتيجية فعالة تتماشى مع أولوياتها الوطنية, وتراعي في الوقت ذاته التزاماتها الدولية, انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وما انبثق عنها من اتفاقيات وبروتوكولات", مثلما أورده المصدر ذاته. كما أضاف السيد سايحي أن المساهمة الوطنية شملت العديد من الميادين, بهدف "تعزيز تدابير التخفيف من انبعاثات غاز الكربون والتكيف مع التغيرات المناخية", وهو ما تجسد من خلال البرامج الوطنية المسطرة, وعلى رأسها مشروع إعادة بناء السد الأخضر باعتباره "مشروعا إيكولوجيا رائدا على المستوى الجهوي والدولي". كما تطرق الوزير في مداخلته خلال هذه الجلسة الثانية التي تمحورت حول المناخ واستعمال الطاقات المتجددة, إلى الشق الخاص بتطوير برامج وطنية في هذا المجال, مشيرا إلى أن "محطات الطاقة الشمسية تجاوزت قدرتها 3200 ميغاواط, مع التوجه نحو إنتاج 1000 ميغاواط من طاقة الرياح", يضاف إلى ذلك إنجاز مشاريع للبنية التحتية في مجال الري, لاسيما "دعم محطات تحلية مياه البحر, باستثمارات فاقت 7 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة", يضيف البيان. وشدد, في هذا الصدد, على أن "وضع سياسات مناخية عالمية يقتضي مراعاة خصوصيات الدول, من منطلق مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن غير المتساوية, بما يضمن التناغم بين المتطلبات المناخية والأولويات الوطنية ذات الصلة بالتنمية". ودعا, في هذا الشأن, إلى "إيلاء الأهمية القصوى لالتزام الدول المتقدمة بتعهداتها المالية لصالح البلدان النامية, لاسيما بالنظر إلى محدودية قدراتها وإسهامها الضئيل في الانبعاثات العالمية". واختتم السيد سايحي مداخلته بالتأكيد على "التزام الجزائر الراسخ بالعمل المشترك, خاصة عبر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي ستحتضنه هذا السنة دولة البرازيل, من أجل تطوير سياسة مناخية عالمية قائمة على أسس فعالة وعادلة ومستدامة", وفقا لما جاء في البيان.
