المجال الجوي لدولة مالي خطر على الطائرات المدنية!

في خضم الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بحر هذا الأسبوع، بين الجزائر ومالي، أقدمت هذه الأخيرة وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، على حظر أجوائها على الطائرات الجزائرية، غير أن المثير في الأمر، هو أن دولة مالي ليست هي من يدير مجالها الجوي كبقية البلدان الأخرى، فضلا عن كونه (مجالها الجوي) يوجد ضمن منطقة صراع تحذر الطائرات من دخولها.
وتشير المعلومات المعتمدة والمتعلقة بتنظيم الطيران، وفق قاعدة بيانات مناطق الصراع والمخاطر، إلى أن المجال الجوي لدولة مالي لا تديره هذه الدولة (مالي ذاتها)، وإنما مقسم لاثنين، القسم الغربي منه، يدار من داكار عاصمة السنغال، ويصطلح على تسميته في منظومة الطيران المدني (FIR Dakar (GOOO، أما الجزء الشرقي فيدار من عاصمة النيجر، نيامي، ويصطلح على تسميته في مديرية الطيران العالمي (FIR Niamey (DRRR.
وتصنف وكالة سلامة الطيران الأوروبية، دولة مالي على أنها منطقة صراع وعدم استقرار، بسبب “وجود جماعات عنيفة غير حكومية (VNSA) قادرة على الوصول إلى أسلحة مضادة للطيران بأنه يشكل خطرا كبيرا على العمليات في منطقة معلومات الطيران في نيامي (DRRR) ومنطقة معلومات الطيران في داكار (GOOO) ضمن أراضي مالي ومجالها الجوي”، وفق ما جاء في وثيقة اطلعت عليها “الشروق”.
وتحض هذه الوكالة الطائرات على تجنب استعمال المجال الجوي لدولة مالي، لأن أي طائرة تستقل هذا الخط، تكون أمام خطر كبير بسبب هجمات محتملة للجماعات العنيفة غير الحكومية (VNSA) الحاضر نشاطها بقوة في شمال شرق مالي، ما يشكل خطرا كبيرا بشكل خاص على الطيران المدني في تلك المنطقة.
كما أن الوضع المتقلب في هذه الدولة، حسب المصدر ذاته، واحتمالية حدوث سوء تقدير و/ أو خطأ في تحديد الهوية، يزيد من مخاطر الاستهداف، في ظل احتمال امتلاك الجماعات العنيفة غير الحكومية، كما تسميها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، أنظمة دفاع جوي محمولة (MANPADS) وصواريخ أرض- جو (SAMs)، مما يشكل مخاطر مقصودة وغير مقصودة على عمليات الطيران المدني.
ولذلك، توصي وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) شركات الطيران بتجنب العمليات في منطقتي معلومات الطيران في كل من نيامي (عاصمة النيجر) (DRRR)، التي تدير الجهة الشرقية للمجال الجوي المالي، وداكار (عاصمة السنغال)  (GOOO) التي يدار منها المجال الجوي لغرب مالي أسفل مستوى الطيران 260، وخاصة في شمال شرق مالي، التي تعيش على وقع عدم استقرار وصراع بين الحكومة المركزية في باماكو، والجماعات التي تعيش في المنطقة وتطالب بالتمتع بحقوقها السياسية والتنموية.
كما توصي الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني، شركات الطيران بمراقبة تطورات المجال الجوي في المنطقة عن كثب، ومتابعة جميع المنشورات الجوية المتاحة الصادرة عن مالي، أو الصادرة نيابة عنها عن سلطات الطيران في الدول المجاورة، بما في ذلك المعلومات التي يتم تبادلها من خلال المنصة الأوروبية لتبادل المعلومات والتعاون بشأن مناطق النزاع، إلى جانب الإرشادات أو التوجيهات المتاحة من سلطاتها الوطنية.
وتعود آخر مراجعة للوضع في مالي، والذي يتم على أساسه توجيه النصائح والتوجيهات للطيران المدني، إلى 31 أكتوبر من السنة المنصرمة، وقد تم تمديد صلاحية هذه النشرة إلى غاية نهاية الشهر الجاري، ما لم تتم مراجعة هذه النشرة، وفق وكالة سلامة الطيران الأوربي.
وتكشف المعطيات أن أثر قرار السلطات الانقلابية في باماكو على حركة الطيران الجزائري، يبقى محدودا جدا إن لم يكن من دون أثر أصلا، بحكم أن المجال الجوي لدولة مالي، لا يعتبر ممرا آمنا للطائرات المدنية، ما يعني أن تجنبه أفضل لسلامة الطائرات والمسافرين.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post المجال الجوي لدولة مالي خطر على الطائرات المدنية! appeared first on الشروق أونلاين.