المسؤولون الفرنسيون يقولون الشيء ويأتون نقيضه

في كل مرة يتدخل فيها المسؤولون الفرنسيون بشأن الأزمة المتفاقمة مع الجزائر باستثناء وزير الداخلية، برينو روتايو، كان شعارهم الوحيد أنهم ليس في نيتهم “التصعيد”. قالها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، ووزير الخارجية، جون نويل بارو، في أكثر من مناسبة، ولكن في الواقع شيء آخر تماما.
هل كان ماكرون ورئيس وزرائه ووزير خارجيته صادقين في كلامهم؟ بالتأكيد ليس كذلك، والدليل المناورات العسكرية التي أعلن عن إجرائها بالقرب من الحدود الغربية للبلاد، والتي يشترك فيها الجيش الفرنسي وجيش النظام المغربي، وكانت سببا في صدور بيان شديد اللهجة من قبل الخارجية، والذي كشف عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، وتبليغه احتجاج الجزائر الشديد على هذا الفعل، الذي يعتبر “استفزازا”.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن “الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي ضد الجزائر”، كما اعتبر البيان أن “تصرفا من هذا القبيل سيسهم في تأجيج الأزمة التي تميز العلاقات الجزائرية- الفرنسية في المرحلة الراهنة، ويرفع من حدة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة”.
والجمعة 28 فبراير المنصرم، تبنى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من العاصمة البرتغالية حيث كان يقوم بزيارة رسمية، موقفا اعتبر بأنه قريب من التهدئة برفض القرارات التي أصدرتها حكومته بشأن الأزمة مع الجزائر، ودعا إلى الحوار لحل المشاكل العالقة بين البلدين، وكرر ذلك بعد يومين لصحيفة “لوفيغارو”، في تصريحات اعتبرت “إهانة” لرئيس وزرائه ووزير داخليته، اللذين تبنيا لغة التصعيد والمواجهة مع الجزائر.
والأربعاء قبل الماضي، وفي ختام اجتماع اللجنة الوزارية، التي خصصتها الحكومة الفرنسية لمسألة الهجرة، خرج رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بتصريحات للصحافة، تحدث من خلالها عن مهلة للجزائر تتراوح ما بين شهر وستة أسابيع من أجل الموافقة على استقبال المرحلين من فرنسا، وكذا إطلاق سراح الكاتب الفرنسي، بوعلام صنصال، كما نفى أن يكون الهدف من هذا القرار هو التصعيد مع الجزائر.
وقد خلف هذا التصريح بيان شديد اللهجة من قبل الخارجية الجزائرية، التي عبرت عن رفضها الشديد والمطلق لأسلوب “المهل والتهديدات”، كما هددت بالرد بإجراءات أكثر صرامة ضد أي إجراء قد يصدر ضد الجزائر ومصالحها، ولم تستبعد أن يشمل الرد تدابير أخرى قد لا تكون بالضرورة من طبيعة الإجراءات الفرنسية.
وسبق لوزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، في أكثر من مناسبة أن غلب لغة الدبلوماسية بعرضه على السلطات الجزائرية القيام بزيارة إلى الجزائر من أجل بحث الأزمة والحد من التوتر، وعلى الرغم من أنه لم يحصل على الضوء الأخضر لأجل ذلك، إلا أنه بقي محافظا على لغة غلبت عليها التهدئة.
وجاء الإعلان عن مشروع “شرقي 25″، وهي مناورات عسكرية يعتزم الجيش الفرنسي القيام بها رفقة نظيره في المملكة العلوية بمنطقة الراشدية بالقرب من الحدود الغربية للبلاد، ليؤكد زيف المواقف الرسمية الفرنسية، التي يزعم أصحابها أنهم يرفضون التصعيد مع الجزائر، لأن توقيت الإعلان عن هذه المناورات وكذا مكان إجرائها يعتبر أكثر من استفزاز للجزائر.
ويعتبر استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر من قبل الخارجية، الثاني من نوعه في ظرف أقل من ثلاثة أشهر، وكانت الأولى على خلفية تورط جهاز المخابرات الفرنسية (DGSE) في مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر، ما يعني أن مهمة الدبلوماسي الفرنسي في الجزائر أصبحت أكثر من صعبة، في ظل التحذيرات الموجهة إليه من قبل السلطات الجزائرية، وقد يصل الأمر حد طرده.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post المسؤولون الفرنسيون يقولون الشيء ويأتون نقيضه appeared first on الشروق أونلاين.