المغرب: أكبر جمعية حقوقية تستنكر تزايد وتيرة المحاكمات السياسية وتطالب بوقف التطبيع
الرباط - استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"شدة" تزايد وتيرة المحاكمات السياسية في المملكة بحق المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب آرائهم السلمية ومواقفهم المعارضة, مجددة مطالبتها بوقف مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب, في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي, أن "اتساع دائرة المحاكمات السياسية التي تستهدف نشطاء ومواطنين بسبب آرائهم السلمية, يشكل انتهاكا صارخا لحرية التعبير وتكريسا لسياسة الترهيب وتكميم الأفواه", داعية إلى "الكف عن استخدام القضاء لقمع الأصوات الحرة وإعاقة العمل الحقوقي المشروع". كما أعرب المكتب التنفيذي عن قلقه المتزايد من المضايقات التي تطال دفاع الجمعية أثناء قيامه بواجبه المهني في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الحقوقية, معتبرا أن هذه الممارسات تشكل "مساسا خطيرا بحقوق الدفاع وخرقا سافرا لسيادة القانون وتحقيق العدالة". من جهة أخرى, أدان البيان استمرار المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم حرب الإبادة التي يواصل شنها في قطاع غزة, في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني, منددا بتورطها المباشر في جرائم الابادة الصهيونية بعدما أثبتت وثيقة مسربة مقتل جنديين مغربيين في مواقع عسكرية تابعة للكيان الغاصب. وجدد المكتب التنفيذي للجمعية مطالبته بوقف مسار التطبيع من خلال اسقاط كل اتفاقيات التطبيع "المشؤومة" وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط. على صعيد آخر, أعربت ذات الهيئة عن استيائها من موجة الغلاء المستمرة التي تشهدها أسعار المواد الاساسية والخدمات نتيجة "فشل السياسات العمومية وتخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية المحددة في المواثيق الدولية وخوصصة وبيع العديد من المؤسسات العمومية ورفع الدعم عن العديد من المواد الاساسية", مسجلة استشراء الفساد الاقتصادي والمالي والتدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية في ظل سيادة المضاربات والاحتكار وغياب المراقبة على المواد والخدمات الأساسية. وفي سياق ذي صلة, اعتقلت السلطات المغربية, مجددا, الناشطة والمدونة سعيدة العلمي, بسبب كتاباتها المناهضة لنظام المخزن وتوثيق تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير في الفترة الأخيرة, وفق ما أفادت به عائلتها ومجموعة من الإعلاميين والحقوقيين المغاربة. وسلطت المعتقلة السياسية السابقة الضوء في العديد من المرات على مسلسل الفضائح والأعمال المشبوهة التي تتورط فيها الأجهزة الأمنية في المغرب وخارجه, وعلى رأسها الاتجار الدولي بالمخدرات, على غرار فضيحة ما يعرف إعلاميا ب"اسكوبار الصحراء". واشتكت سعيدة العلمي عدة مرات من المضايقات التي تتعرض لها بعد خروجها من السجن قبل نحو عام, مؤكدة أن "البوليس السياسي المغربي يطاردها في كل مكان عبر إرسال البلطجية والمسبوقين قضائيا لترويعها وترهيبها". يشار إلى أن سعيدة العلمي بعد خروجها من السجن, نشرت على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي, مجموعة من المقالات تروي فيها معاناة المعتقلين في سجون المخزن وما يتعرضون له من تعذيب نفسي وجسدي, مبرزة بشكل خاص ما تعرضت له. وأثار اعتقال العلمي موجة من الانتقادات الحادة لسلطات المخزن التي تطارد أصحاب الرأي الحر و توظف القضاء للانتقام منهم, عن طريق التهم الملفقة والمحاكمات الجائرة.
الرباط - استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"شدة" تزايد وتيرة المحاكمات السياسية في المملكة بحق المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب آرائهم السلمية ومواقفهم المعارضة, مجددة مطالبتها بوقف مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب, في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي, أن "اتساع دائرة المحاكمات السياسية التي تستهدف نشطاء ومواطنين بسبب آرائهم السلمية, يشكل انتهاكا صارخا لحرية التعبير وتكريسا لسياسة الترهيب وتكميم الأفواه", داعية إلى "الكف عن استخدام القضاء لقمع الأصوات الحرة وإعاقة العمل الحقوقي المشروع".
كما أعرب المكتب التنفيذي عن قلقه المتزايد من المضايقات التي تطال دفاع الجمعية أثناء قيامه بواجبه المهني في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الحقوقية, معتبرا أن هذه الممارسات تشكل "مساسا خطيرا بحقوق الدفاع وخرقا سافرا لسيادة القانون وتحقيق العدالة".
من جهة أخرى, أدان البيان استمرار المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم حرب الإبادة التي يواصل شنها في قطاع غزة, في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني, منددا بتورطها المباشر في جرائم الابادة الصهيونية بعدما أثبتت وثيقة مسربة مقتل جنديين مغربيين في مواقع عسكرية تابعة للكيان الغاصب.
وجدد المكتب التنفيذي للجمعية مطالبته بوقف مسار التطبيع من خلال اسقاط كل اتفاقيات التطبيع "المشؤومة" وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط.
على صعيد آخر, أعربت ذات الهيئة عن استيائها من موجة الغلاء المستمرة التي تشهدها أسعار المواد الاساسية والخدمات نتيجة "فشل السياسات العمومية وتخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية المحددة في المواثيق الدولية وخوصصة وبيع العديد من المؤسسات العمومية ورفع الدعم عن العديد من المواد الاساسية", مسجلة استشراء الفساد الاقتصادي والمالي والتدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية في ظل سيادة المضاربات والاحتكار وغياب المراقبة على المواد والخدمات الأساسية.
وفي سياق ذي صلة, اعتقلت السلطات المغربية, مجددا, الناشطة والمدونة سعيدة العلمي, بسبب كتاباتها المناهضة لنظام المخزن وتوثيق تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير في الفترة الأخيرة, وفق ما أفادت به عائلتها ومجموعة من الإعلاميين والحقوقيين المغاربة.
وسلطت المعتقلة السياسية السابقة الضوء في العديد من المرات على مسلسل الفضائح والأعمال المشبوهة التي تتورط فيها الأجهزة الأمنية في المغرب وخارجه, وعلى رأسها الاتجار الدولي بالمخدرات, على غرار فضيحة ما يعرف إعلاميا ب"اسكوبار الصحراء".
واشتكت سعيدة العلمي عدة مرات من المضايقات التي تتعرض لها بعد خروجها من السجن قبل نحو عام, مؤكدة أن "البوليس السياسي المغربي يطاردها في كل مكان عبر إرسال البلطجية والمسبوقين قضائيا لترويعها وترهيبها".
يشار إلى أن سعيدة العلمي بعد خروجها من السجن, نشرت على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي, مجموعة من المقالات تروي فيها معاناة المعتقلين في سجون المخزن وما يتعرضون له من تعذيب نفسي وجسدي, مبرزة بشكل خاص ما تعرضت له.
وأثار اعتقال العلمي موجة من الانتقادات الحادة لسلطات المخزن التي تطارد أصحاب الرأي الحر و توظف القضاء للانتقام منهم, عن طريق التهم الملفقة والمحاكمات الجائرة.
