المجتمع الدولي مطالب بالعمل على رفع الحصار الجائر المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة
العيون المحتلة - طالبت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية, يوم الاربعاء, الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهما إزاء الوضع الخطير في الأراضي الصحراوية المحتلة والعمل العاجل على رفع الحصار الجائر المفروض على الإقليم. كما دعت في بيان لها, جميع الهيئات الحقوقية الدولية إلى إدانة استمرار إغلاق مقر الجمعية والتصدي لمحاولات إسكات الصوت الصحراوي الحر في الأراضي المحتلة. وأوضحت أنه يوم 2 يوليو 2025, تمر ثلاث سنوات كاملة على إقدام سلطات الاحتلال المغربية على إغلاق مقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بمدينة العيون المحتلة, بعد التدخل العنيف ضد أعضائها ومنعهم من الولوج إلى المقر وعقد دورة مجلسها التنسيقي, "في سياق حصار شامل تعرضت له الجمعية, شمل أيضا منع مكتبها التنفيذي من العمل, إغلاق حسابها البنكي والتضييق المستمر على أعضائها". وأشارت إلى انه "طيلة هذه السنوات الثلاث, استمر هذا الإغلاق القسري خارج أي إطار قانوني, في محاولة لإسكات صوت الجمعية وثنيها عن أداء دورها الحقوقي في رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال المغربي بحق الصحراويين, وعلى رأسهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنساء والأسرى المدنيون وضحايا القمع والتمييز والتهجير القسري ومصادرة الأراضي". وقد شهدت الفترة الممتدة بين 2022 و 2025 -يضيف البيان- "تصاعدا خطيرا في وتيرة الانتهاكات من خلال قمع الوقفات السلمية, محاصرة منازل النشطاء, الاعتداءات الجسدية واللفظية والمحاكمات الجائرة, وسط تجاهل أممي مستمر لمطالب الجمعية والمجتمع المدني الصحراوي (...)". وفي الختام, أكدت الجمعية تمسكها بمواصلة رسالتها الحقوقية, رغم المنع والقمع والحصار, معربة عن شكرها و امتنانها لكل الجهات الحقوقية الصحراوية والدولية التي عبرت عن تضامنها مع الجمعية وقضيتها العادلة.
العيون المحتلة - طالبت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية, يوم الاربعاء, الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهما إزاء الوضع الخطير في الأراضي الصحراوية المحتلة والعمل العاجل على رفع الحصار الجائر المفروض على الإقليم.
كما دعت في بيان لها, جميع الهيئات الحقوقية الدولية إلى إدانة استمرار إغلاق مقر الجمعية والتصدي لمحاولات إسكات الصوت الصحراوي الحر في الأراضي المحتلة.
وأوضحت أنه يوم 2 يوليو 2025, تمر ثلاث سنوات كاملة على إقدام سلطات الاحتلال المغربية على إغلاق مقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بمدينة العيون المحتلة, بعد التدخل العنيف ضد أعضائها ومنعهم من الولوج إلى المقر وعقد دورة مجلسها التنسيقي, "في سياق حصار شامل تعرضت له الجمعية, شمل أيضا منع مكتبها التنفيذي من العمل, إغلاق حسابها البنكي والتضييق المستمر على أعضائها".
وأشارت إلى انه "طيلة هذه السنوات الثلاث, استمر هذا الإغلاق القسري خارج أي إطار قانوني, في محاولة لإسكات صوت الجمعية وثنيها عن أداء دورها الحقوقي في رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال المغربي بحق الصحراويين, وعلى رأسهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنساء والأسرى المدنيون وضحايا القمع والتمييز والتهجير القسري ومصادرة الأراضي".
وقد شهدت الفترة الممتدة بين 2022 و 2025 -يضيف البيان- "تصاعدا خطيرا في وتيرة الانتهاكات من خلال قمع الوقفات السلمية, محاصرة منازل النشطاء, الاعتداءات الجسدية واللفظية والمحاكمات الجائرة, وسط تجاهل أممي مستمر لمطالب الجمعية والمجتمع المدني الصحراوي (...)".
وفي الختام, أكدت الجمعية تمسكها بمواصلة رسالتها الحقوقية, رغم المنع والقمع والحصار, معربة عن شكرها و امتنانها لكل الجهات الحقوقية الصحراوية والدولية التي عبرت عن تضامنها مع الجمعية وقضيتها العادلة.
