المغرب: التطبيع مع الكيان الصهيوني يشكل تهديدا أخلاقيا وسياسيا للبلاد
الرباط - أكد الكاتب والأستاذ الجامعي المختص في الانتروبولوجيا, عبد الله حمودي, أن التطبيع مع الكيان الصهيوني يشكل تهديدا خطيرا لمستقبل المغرب على الصعيدين الأخلاقي والسياسي, في ظل استمرار الدولة في توثيق علاقاتها مع الاحتلال رغم معاناة الفلسطينيين, مما يعمق الانقسام بين الموقفين الرسمي والشعبي ويضع البلاد أمام مأزق لا يمكن تجاهله. وقال حمودي أن "التطبيع الذي تسير فيه الجهات الرسمية في المغرب لا يمكن اعتباره مجرد علاقات دبلوماسية أو اقتصادية عادية, بل هو خطوة خطيرة تعزز من سياسة الاحتلال والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون", لافتا إلى أن الشعب المغربي يشعر اليوم بحالة من الانفصام بين توجهاته الشعبية الرافضة للتطبيع, وبين الممارسة الرسمية التي تواصل تعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني, وهذا ما يهدد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويخلق فجوة عميقة داخل المجتمع. وأوضح أن المغرب أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية كبرى تحتم عليه إعادة النظر في سياساته تجاه القضية الفلسطينية, خاصة في ظل استمرار الإبادة الجماعية والتجويع الذي يتعرض له أهل غزة, بينما تعزز بعض الجهات الرسمية علاقاتها بالاحتلال, مضيفا: "التطبيع مع استمرار معاناة الفلسطينيين, لا يعكس سوى تجاهلا لدماء الضحايا وحقوقهم, ويغذي حالة من الإحباط والغضب داخل الشارع المغربي, الذي يرفض أن يكون طرفا في دعم الاحتلال تحت مسميات دبلوماسية أو اقتصادية". وشدد الكاتب المغربي, على ضرورة تحرك الدولة بشكل أكثر حساسية تجاه إرادة الشعب المغربي, داعيا إلى تعليق اتفاقيات التطبيع واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني, كخطوة أساسية لاستعادة ثقة الشعب وكرامة المغرب على الساحة الدولية. كما أكد أن مستقبل المغرب مرتبط ارتباطا وثيقا بمواقفه الأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية, داعيا إلى بناء تحالف وطني يشمل مختلف فئات المجتمع للمطالبة بوقف التطبيع والعمل من أجل عدالة حقيقية للشعب الفلسطيني. وأمام استمرار المخزن في التمادي المفضوح بمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب, في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لإبادة جماعية متواصلة, يتجدد الغضب الشعبي المغربي المطالب بإسقاط اتفاقيات التطبيع من خلال الاحتجاجات المتواصلة. وتندد الوقفات والاحتجاجات بالمجازر الصهيونية اليومية بحق الشعب الفلسطيني, وبصمت الدولة المغربية و مؤسساتها التي تحولت إلى دعم علني لكيان مجرم قاتل, حيث يحذر مناهضو التطبيع من أن الخطر لم يعد محصورا في القنابل والصواريخ, بل امتد إلى الانحراف الرسمي الخطير المتمثل في جعل التطبيع سياسة دولة, رغم الرفض الشعبي, وبتحد صارخ لإرادته ومواقفه التاريخية.
الرباط - أكد الكاتب والأستاذ الجامعي المختص في الانتروبولوجيا, عبد الله حمودي, أن التطبيع مع الكيان الصهيوني يشكل تهديدا خطيرا لمستقبل المغرب على الصعيدين الأخلاقي والسياسي, في ظل استمرار الدولة في توثيق علاقاتها مع الاحتلال رغم معاناة الفلسطينيين, مما يعمق الانقسام بين الموقفين الرسمي والشعبي ويضع البلاد أمام مأزق لا يمكن تجاهله.
وقال حمودي أن "التطبيع الذي تسير فيه الجهات الرسمية في المغرب لا يمكن اعتباره مجرد علاقات دبلوماسية أو اقتصادية عادية, بل هو خطوة خطيرة تعزز من سياسة الاحتلال والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون", لافتا إلى أن الشعب المغربي يشعر اليوم بحالة من الانفصام بين توجهاته الشعبية الرافضة للتطبيع, وبين الممارسة الرسمية التي تواصل تعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني, وهذا ما يهدد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويخلق فجوة عميقة داخل المجتمع.
وأوضح أن المغرب أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية كبرى تحتم عليه إعادة النظر في سياساته تجاه القضية الفلسطينية, خاصة في ظل استمرار الإبادة الجماعية والتجويع الذي يتعرض له أهل غزة, بينما تعزز بعض الجهات الرسمية علاقاتها بالاحتلال, مضيفا: "التطبيع مع استمرار معاناة الفلسطينيين, لا يعكس سوى تجاهلا لدماء الضحايا وحقوقهم, ويغذي حالة من الإحباط والغضب داخل الشارع المغربي, الذي يرفض أن يكون طرفا في دعم الاحتلال تحت مسميات دبلوماسية أو اقتصادية".
وشدد الكاتب المغربي, على ضرورة تحرك الدولة بشكل أكثر حساسية تجاه إرادة الشعب المغربي, داعيا إلى تعليق اتفاقيات التطبيع واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني, كخطوة أساسية لاستعادة ثقة الشعب وكرامة المغرب على الساحة الدولية.
كما أكد أن مستقبل المغرب مرتبط ارتباطا وثيقا بمواقفه الأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية, داعيا إلى بناء تحالف وطني يشمل مختلف فئات المجتمع للمطالبة بوقف التطبيع والعمل من أجل عدالة حقيقية للشعب الفلسطيني.
وأمام استمرار المخزن في التمادي المفضوح بمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب, في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لإبادة جماعية متواصلة, يتجدد الغضب الشعبي المغربي المطالب بإسقاط اتفاقيات التطبيع من خلال الاحتجاجات المتواصلة.
وتندد الوقفات والاحتجاجات بالمجازر الصهيونية اليومية بحق الشعب الفلسطيني, وبصمت الدولة المغربية و مؤسساتها التي تحولت إلى دعم علني لكيان مجرم قاتل, حيث يحذر مناهضو التطبيع من أن الخطر لم يعد محصورا في القنابل والصواريخ, بل امتد إلى الانحراف الرسمي الخطير المتمثل في جعل التطبيع سياسة دولة, رغم الرفض الشعبي, وبتحد صارخ لإرادته ومواقفه التاريخية.
