النطق بالأحكام في قضية خمري والآخرين في 28 ماي

أنهت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة، مرحلة المرافعات من محاكمة الفساد التي كان قطاع الشباب والوكالة الوطنية للنشر والإشهار، مسرحا لها، والتي توبع فيها أزيد من 80 متهما بوقائع تبديد المال العام، حيث التمس فيها جميع المتهمين من رئيس الجلسة “إنصافهم” بتبرئتهم من جميع التهم ورد الاعتبار لهم.
وبعد أن أعلن رئيس القطب غلق باب المرافعات، ووفقا للقانون، نادى على المتهمين تباعا، للإدلاء بكلمتهم الأخيرة قبل إدخال القضية في المداولة، حيث نطق هؤلاء بعبارة واحدة: “البراءة”، ليحدّد القاضي موعد 28 ماي الجاري تاريخا للنطق بالأحكام  .

دفاع خمري: المتهم “كبش فداء” وقد طبّق أوامر الحكومة 
رافعت هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري، بقوة من أجل تبرئة ساحة موكلها، وإسقاط التهم الثقيلة الموجّهة إليه، وشدّدت على أنه “كبش فداء” في هذه القضية وكان يطبّق السياسة العامة للحكومة وينفّذ برنامج الدولة، في الوقت الذي كانت تمر فيه الجزائر بظرف استثنائي وحسّاس.
وطالبت هيئة الدفاع بالتطبيق السليم للقانون أمام عدم وجود أي أدلة أو قرائن تثبت الجرم على موكلها، سوى تصريح متهم متابع في ملف الحال، بهدف التملّص من المسؤولية الجزائية والهروب من العقاب، وأوضحت أنه “لا يمكن في القانون الأخذ بعين الاعتبار شهادة متهم على متهم”.
واستهل الدفاع مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس، موكلي بالإضافة إلى التهم الموجّهة إليه، على غرار الآخرين المتابعين في ملف الحال، أضافوا له تهمتين ثقيلتين وهما الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال من دون إثباتات، كما نلتمس بالدفوعات الشكلية التي قدّمناها والمتعلقة بتقادم الوقائع بالنسبة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار التي تعود إلى 18 سنة أي من 1999 إلى 2024، فالمحاكمة العادلة تنطلق من الضبطية القضائية التي ضخّمت الملف. نعم، سيدي الرئيس، للأسف الشديد، فإن أمر الإحالة نسخة من محاضر الضبطية القضائية والطامة الكبرى أنها تتضمن الكثير من التناقضات، فهناك وقائع من دون تواريخ وبدون ذكر من قام بها، والسؤال المطروح لماذا سمي ملف الحال بـ”خمري ومن معه؟”
وتساءلت هيئة الدفاع: “لماذا لم يتم استدعاء محافظي الحسابات للاستماع إليهم؟ والأكثر من ذلك، فإن 4 أطراف مدنية تابعت خمري، وهي الوكالة التي ترك فيها 500 مليار سنتيم من مجموع 600 مليار سنتيم التي تم تحويلها من وزارة الرياضة لحساب “أنالج” من أجل تجسيد برنامج الحكومة المتعلق بتظاهرة صيف 2014، أين تم تكليف خمري بإنجاحها، ونفس الشيء بالنسبة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار التي تقادمت فيها الوقائع بعد مرور ما يزيد عن 18 سنة، ناهيك عن الخزينة العمومية التي طالبت بـ5 آلاف مليار سنتيم، وهو تقريبا المبلغ الذي خصّصته الدولة للتظاهرة الشبانية، والذي بقي في حساب الوكالة، فأين هي الأموال التي بدّدها؟ فالمهام السياسية محدّدة، ومهام مدير وكالة “أنالج” محدّدة أيضا ولا يمكن أخذ شهادة متهم على متهم آخر”.
وتطرق المحامي إلى الشق المتعلق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار قائلا: “بخصوص حقوق التأليف التي قام موكلي بشرائها، فهي تدخل في إطار اختصاصات الوكالة ومن حقها شراء الحقوق، كما أن خمري غادر الوكالة في 2009، فلا ذنب له في عملية تجميد الطبع والنشر والتوزيع وما يليه، فمن الأجدر مساءلة المدير الذي خلفه في الوكالة، أما فيما يتعلق بالكتب التي  مازالت مكدّسة إلى حد يومنا هذا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبأي حق يتحمّل خمري المسؤولية وهو غادر الوكالة وتولّى مهام وزير الشباب، ونفس الشيء بالنسبة لبيع الأسهم التي اشتراها من شركة “ستيديا”، فهو ليس مسؤولا عن بيعها”.
والأكثر من ذلك، يقول الدفاع: “فإن العديد من التقارير تؤكد أن وكالة “أناب”، حققت أرباحا في الفترة الممتدة بين سنة 1999 و2004 وهي الفترة التي تولّى فيها خمري منصب المدير العام للوكالة، وعلى هذا الأساس، فإن وقائع هذا المحور لا تحمل أي وصف جزائي، وعليه، نطالب ببراءة موكلنا”.
أما بخصوص الوقائع المتابع بها الوزير الأسبق خمري في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، أوضحت هيئة الدفاع، أن موكلها كان يطبّق برنامج الحكومة الذي كان يضم 12 وزيرا وتحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة آنذاك.
وأضافت هيئة الدفاع أنه “عندما تم تعيين موكلنا خمري وزيرا للشباب، فإن هذه الوزارة كانت بدون ميزانية ولا إدارة ولا هيكلة ولا لجنة صفقات ولا مراقب مالي، آنذاك، وجّه الوزير الأول تعليمة لكل الوزراء والولاة لتسيير المرحلة، كما وجّه مراسلة طلب من خلالها تسخير كل هياكل الشباب والثقافة من أجل تنظيم برامج ترفيهية وتنشيط ثقافي لصالح المواطنين لاسيما الفئة الشبانية”.
وأضافت: “الحكومة كانت تحاول، آنذاك، امتصاص الغضب الشعبي والذي لا يمكن أن يكون إلا بإخراج الشباب من العزلة، فهو قرار سيادي وعلى هذا الأساس، تم اختيار أو بالأحرى، اللجوء إلى التراضي البسيط، كما أن خمري لم يبرم أي صفقات ولم يمض على أي عقود، ولم يتصرف بالأموال التي حوّلت من وزارة الرياضة لحساب وكالة “أنالج”.
وبخصوص شراء الأرائك بمبلغ 184 مليون، شدّد محامو الدفاع على أنها ليست هدية شخصية لعبد القادر خمري، كما تم تداوله على نطاق واسع، بل تم شراؤها لقاعة استقبال الوزارة.
وفيما يتعلق بتهمة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، أكدت هيئة الدفاع، أن موكلها لم يرتكب أي عمل إجرامي ينتج عنه عائدات غير مشروعة، والدليل هو أن خمري عندما تولّى منصب وزير، ووفقا للإجراءات المعمول بها، فقد صرح بجميع ممتلكاته أمام المحكمة العليا، والتحقيق في الذمة المالية أثبتت أنه، ونحن في سنة 2025، لا توجد أي زيادة فيها، أما فيما يخص “الفيلا”، فهو باع شقته واشتراها قبل الوقائع ونفس الشيء بالنسبة للشقة التي اشتراها أيضا في 2009، أي قبل أن يصبح وزيرا.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post النطق بالأحكام في قضية خمري والآخرين في 28 ماي appeared first on الشروق أونلاين.