بيئة: إطلاق المرحلة الثانية من خطة التخلص التدريجي بالجزائر من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
الجزائر - تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, إطلاق المرحلة الثانية من مشروع خطة تسيير التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون, الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة البيئة وجود الحياة والمكتب الوطني للأوزون ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو". وجرت مراسم الاطلاق الرسمي لهذه المرحلة بحضور وزيرة القطاع, نجيبة جيلالي, وممثلة منظمة اليونيدو, حسيبة سايح, ومنسق مكتب الأوزون في الجزائر, أحمد أكلي, والمدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, إضافة إلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, محمد بوخاري, رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات, محمد هشام قارة, وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع التي ستمتد إلى غاية 2030, عدة أنشطة من بينها تزويد مصالح الجمارك بـ 20 جهازا إضافي لرصد غازات التبريد, إنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد مزود ب5 وحدات تجريبية, وضع نظام لاسترجاع وإعادة تدوير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون), إعداد برنامج بيداغوجي لفائدة 11 مركز تكوين. بالإضافة الى هذا, سيتم تجهيز حوالي 250 ورشة صيانة وإصلاح بالأدوات والمعدات التقنية الضرورية, إعداد مدونة وطنية للممارسات الجيدة في مجال الصيانة, تكوين 200 مكون في تقنيات التبريد والنجاعة الطاقوية, فضلا عن تأهيل 40 مدرب معتمدا وفق المعايير الدولية. وستواكب هذه الانشطة حملات تحسيسية وإعلامية, لضمان التفاعل الإيجابي من قبل الفاعلين, حسب الشروح لمقدمة خلال مراسم الاطلاق. وإجمالا, يهدف هذا المشروع الذي أطلقت مرحلته الاولى في 2012 إلى الالغاء الكلي في الجزائر للمجموعة الثانية من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون, وهي مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون, في افاق 2030, وذلك بعدما تمكنت الجزائر من الالغاء الكلي لمجموعة أولى والتي تتضمن الهالونات من هذه المواد في 2010. ويأتي ذلك, تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون لا سيما من خلال تنفيذ اتفاقيتي فيينا (1985) وبروتوكول مونتريال الذي دخل بدأ سريانه في 1989. وفي كلمة لها بالمناسبة, أوضحت السيدة جيلالي أن المرحلة الأولى من هذا المشروع حققت نتائج عملية "معتبرة", إذ سمحت بتقليص استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 5ر67 بالمائة مع مطلع 2025. ولنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع, أكدت الوزيرة أهمية "تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين, من خلال تبني مقاربة تشاركية وإدماجية تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بما يدعم التحول نحو اقتصاد بيئي مستدام". كما سيتم إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات المعنية, تقودها وزارة البيئة وجودة الحياة, لضمان المتابعة الفعلية لمختلف المؤسسات التي لها صلة مباشرة بتسيير ومراقبة المواد المستنفدة للأوزون, تضيف السيدة جيلالي. من جهتها, أبرزت ممثلة منظمة اليونيدو, أهمية هذا المشروع, مشيرة إلى استعداد المنظمة الأممية لمرافقة الجزائر في مشاريع أخرى في إطار الجهود الدولية لحماية البيئة. ووفقا للمعطيات التي قدمتها السيدة سايح, فقد تم تخصيص ما يزيد عن 75ر3 مليون دولار لتنفيذ هذه المرحلة الثانية, مقسمة على ثلاث دفعات. من جانبه, اعتبر اللواء بخوش أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يشكل مرحلة "حاسمة" لتعزيز القدرات الوطنية في المجال البيئي وتنفيذ التزامات الجزائر الدولية في مجال التنمية المستدامة, مؤكدا أهمية دور مصالح الجمارك التي تعد "شريكا فعالا" في تنفيذ هذا المشروع, من خلال مهامها الرقابية على الحدود وسهرها على منع دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة.
الجزائر - تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, إطلاق المرحلة الثانية من مشروع خطة تسيير التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون, الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة البيئة وجود الحياة والمكتب الوطني للأوزون ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
وجرت مراسم الاطلاق الرسمي لهذه المرحلة بحضور وزيرة القطاع, نجيبة جيلالي, وممثلة منظمة اليونيدو, حسيبة سايح, ومنسق مكتب الأوزون في الجزائر, أحمد أكلي, والمدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, إضافة إلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, محمد بوخاري, رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات, محمد هشام قارة, وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع التي ستمتد إلى غاية 2030, عدة أنشطة من بينها تزويد مصالح الجمارك بـ 20 جهازا إضافي لرصد غازات التبريد, إنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد مزود ب5 وحدات تجريبية, وضع نظام لاسترجاع وإعادة تدوير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون), إعداد برنامج بيداغوجي لفائدة 11 مركز تكوين.
بالإضافة الى هذا, سيتم تجهيز حوالي 250 ورشة صيانة وإصلاح بالأدوات والمعدات التقنية الضرورية, إعداد مدونة وطنية للممارسات الجيدة في مجال الصيانة, تكوين 200 مكون في تقنيات التبريد والنجاعة الطاقوية, فضلا عن تأهيل 40 مدرب معتمدا وفق المعايير الدولية.
وستواكب هذه الانشطة حملات تحسيسية وإعلامية, لضمان التفاعل الإيجابي من قبل الفاعلين, حسب الشروح لمقدمة خلال مراسم الاطلاق.
وإجمالا, يهدف هذا المشروع الذي أطلقت مرحلته الاولى في 2012 إلى الالغاء الكلي في الجزائر للمجموعة الثانية من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون, وهي مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون, في افاق 2030, وذلك بعدما تمكنت الجزائر من الالغاء الكلي لمجموعة أولى والتي تتضمن الهالونات من هذه المواد في 2010.
ويأتي ذلك, تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون لا سيما من خلال تنفيذ اتفاقيتي فيينا (1985) وبروتوكول مونتريال الذي دخل بدأ سريانه في 1989.
وفي كلمة لها بالمناسبة, أوضحت السيدة جيلالي أن المرحلة الأولى من هذا المشروع حققت نتائج عملية "معتبرة", إذ سمحت بتقليص استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 5ر67 بالمائة مع مطلع 2025.
ولنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع, أكدت الوزيرة أهمية "تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين, من خلال تبني مقاربة تشاركية وإدماجية تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بما يدعم التحول نحو اقتصاد بيئي مستدام".
كما سيتم إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات المعنية, تقودها وزارة البيئة وجودة الحياة, لضمان المتابعة الفعلية لمختلف المؤسسات التي لها صلة مباشرة بتسيير ومراقبة المواد المستنفدة للأوزون, تضيف السيدة جيلالي.
من جهتها, أبرزت ممثلة منظمة اليونيدو, أهمية هذا المشروع, مشيرة إلى استعداد المنظمة الأممية لمرافقة الجزائر في مشاريع أخرى في إطار الجهود الدولية لحماية البيئة.
ووفقا للمعطيات التي قدمتها السيدة سايح, فقد تم تخصيص ما يزيد عن 75ر3 مليون دولار لتنفيذ هذه المرحلة الثانية, مقسمة على ثلاث دفعات.
من جانبه, اعتبر اللواء بخوش أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يشكل مرحلة "حاسمة" لتعزيز القدرات الوطنية في المجال البيئي وتنفيذ التزامات الجزائر الدولية في مجال التنمية المستدامة, مؤكدا أهمية دور مصالح الجمارك التي تعد "شريكا فعالا" في تنفيذ هذا المشروع, من خلال مهامها الرقابية على الحدود وسهرها على منع دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة.
