المغرب : "انجازات" وهمية تفضح أكاذيب المخزن وسط غليان شعبي
الرباط, - تتواصل الانتقادات اللاذعة للحكومة المغربية التي وجدت نفسها في امتحان صعب جدا مع الشارع الذي يعيش حالة غليان غير مسبوقة, خاصة مع اتساع دائرة الفقر وتزايد معدلات البطالة و انهيار القدرة الشرائية, وفق ما تؤكده الأرقام الرسمية وتصريحات النقابيين وتقارير الإعلاميين التي تفضح أكاذيب المخزن و "انجازاته" الوهمية. و أفردت العديد من وسائل الإعلام المحلية تقارير دورية لفشل النظام المخزني في التكفل بانشغالات المواطنين, رغم تجييشه لكتائب من "الذباب الالكتروني", من أجل تزييف الوقائع والحديث عن "انجازات" تفندها الأرقام التي لا تجامل أحدا. و بلغة الأرقام الصادرة عن مؤسسات رسمية في المملكة, فإن ما يقارب 3.2 مليون مغربي إضافي دخلوا في دائرة الفقر أو الهشاشة خلال السنوات الثلاث الماضية, وهو ما رفع معدل الفقر من 1.7% إلى 4.9% بالمملكة. وفي السياق ذاته, كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 71.8% من الأسر المغربية تعيش بدخل سنوي أقل من المتوسط الوطني, في ظل تفاوت صارخ بين العالم الحضري (65.9%) والقروي (85.4%), مما يعكس عمق الفجوة الاجتماعية بين المناطق. كما سجلت البطالة بدورها أرقاما غير مسبوقة منذ سنوات, حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل أزيد من 1.638.000 شخص, أي بمعدل وطني بلغ 13.3%. أما بطالة الشباب (ما بين 15 و24 سنة), فقد بلغت 36.7%, فيما وصلت بطالة النساء إلى 19.4%, وهي أرقام توحي بإخفاق حقيقي في تفعيل الوعود المرتبطة بتحريك عجلة التشغيل. و حسب الأرقام الرسمية دائما, فإن 30% من المغاربة مازالوا محرومين من التغطية الصحية, والأخطر أن أقل من ثلث العمال (29.3%) فقط يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالعمل. و في تصريحات صحفية, أكد الباحث في الاقتصاد السياسي محمد بن شقرون أن هذه الأرقام توثق "تراكم الإخفاقات الحكومية في مجال التنمية الاجتماعية", مشددا على أن الوعود المباشرة وحدها لا تكفي لدعم الفئات الضعيفة. و أضاف الباحث المغربي أن "البطالة في المغرب ليست مجرد مشكلة هيكلية بل هي أحد الأعراض الأشد خطورة للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد", موضحا بأن "المؤشرات تؤكد أن الحكومة لم تتمكن من خلق مناصب شغل جديدة تكفي لتلبية حاجيات السوق". وما يعمق المأزق, أن الحكومة المخزنية لم تنجح في احتواء تداعيات إغلاق آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل شريانا اقتصاديا أساسيا, حيث كشفت معطيات رسمية أن ما يفوق 50 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة أغلقت أبوابها أو جمدت أنشطتها منذ 2021. من جهتها, أكدت الحقوقية المغربية خديجة مزيان في تصريحات صحفية, أن "المغرب يعيش اليوم أزمة تضخم حقيقية, تؤثر على القدرة الشرائية بشكل مباشر. فالأسعار في تزايد مستمر, وأجور العمال لا تكاد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية, خاصة في ظل العجز الكبير في إنتاج السلع الزراعية بسبب الجفاف و ارتفاع أسعار المواد الأولية". من جانبه, أكد القيادي في الاتحاد الوطني للشغل في المغرب, عبد الإله دحمان, في تصريح له حول تأزم الوضع الاجتماعي, أن "ما تروج له الحكومة من انجازات لا أثر له في الواقع الاجتماعي بل هناك تدهور واضح في المؤشرات الاجتماعية".و أكد النقابي المغربي أن "الوضع الاجتماعي بالمغرب يكشف عن فجوة واضحة بين الخطاب والسياسات الاجتماعية المعتمدة وبين الالتزامات والنتائج والأثر". وفي خضم هذا الواقع, وبعيدا عن لغة "الانجازات النظرية", تتأزم الأوضاع الاجتماعية والسياسية للشعب المغربي, وهو ما يترجمه تزايد الاحتجاجات في مختلف القطاعات وعبر ربوع المملكة.
الرباط, - تتواصل الانتقادات اللاذعة للحكومة المغربية التي وجدت نفسها في امتحان صعب جدا مع الشارع الذي يعيش حالة غليان غير مسبوقة, خاصة مع اتساع دائرة الفقر وتزايد معدلات البطالة و انهيار القدرة الشرائية, وفق ما تؤكده الأرقام الرسمية وتصريحات النقابيين وتقارير الإعلاميين التي تفضح أكاذيب المخزن و "انجازاته" الوهمية.
و أفردت العديد من وسائل الإعلام المحلية تقارير دورية لفشل النظام المخزني في التكفل بانشغالات المواطنين, رغم تجييشه لكتائب من "الذباب الالكتروني", من أجل تزييف الوقائع والحديث عن "انجازات" تفندها الأرقام التي لا تجامل أحدا.
و بلغة الأرقام الصادرة عن مؤسسات رسمية في المملكة, فإن ما يقارب 3.2 مليون مغربي إضافي دخلوا في دائرة الفقر أو الهشاشة خلال السنوات الثلاث الماضية, وهو ما رفع معدل الفقر من 1.7% إلى 4.9% بالمملكة.
وفي السياق ذاته, كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 71.8% من الأسر المغربية تعيش بدخل سنوي أقل من المتوسط الوطني, في ظل تفاوت صارخ بين العالم الحضري (65.9%) والقروي (85.4%), مما يعكس عمق الفجوة الاجتماعية بين المناطق.
كما سجلت البطالة بدورها أرقاما غير مسبوقة منذ سنوات, حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل أزيد من 1.638.000 شخص, أي بمعدل وطني بلغ 13.3%. أما بطالة الشباب (ما بين 15 و24 سنة), فقد بلغت 36.7%, فيما وصلت بطالة النساء إلى 19.4%, وهي أرقام توحي بإخفاق حقيقي في تفعيل الوعود المرتبطة بتحريك عجلة التشغيل.
و حسب الأرقام الرسمية دائما, فإن 30% من المغاربة مازالوا محرومين من التغطية الصحية, والأخطر أن أقل من ثلث العمال (29.3%) فقط يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالعمل.
و في تصريحات صحفية, أكد الباحث في الاقتصاد السياسي محمد بن شقرون أن هذه الأرقام توثق "تراكم الإخفاقات الحكومية في مجال التنمية الاجتماعية", مشددا على أن الوعود المباشرة وحدها لا تكفي لدعم الفئات الضعيفة.
و أضاف الباحث المغربي أن "البطالة في المغرب ليست مجرد مشكلة هيكلية بل هي أحد الأعراض الأشد خطورة للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد", موضحا بأن "المؤشرات تؤكد أن الحكومة لم تتمكن من خلق مناصب شغل جديدة تكفي لتلبية حاجيات السوق".
وما يعمق المأزق, أن الحكومة المخزنية لم تنجح في احتواء تداعيات إغلاق آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل شريانا اقتصاديا أساسيا, حيث كشفت معطيات رسمية أن ما يفوق 50 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة أغلقت أبوابها أو جمدت أنشطتها منذ 2021.
من جهتها, أكدت الحقوقية المغربية خديجة مزيان في تصريحات صحفية, أن "المغرب يعيش اليوم أزمة تضخم حقيقية, تؤثر على القدرة الشرائية بشكل مباشر. فالأسعار في تزايد مستمر, وأجور العمال لا تكاد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية, خاصة في ظل العجز الكبير في إنتاج السلع الزراعية بسبب الجفاف و ارتفاع أسعار المواد الأولية".
من جانبه, أكد القيادي في الاتحاد الوطني للشغل في المغرب, عبد الإله دحمان, في تصريح له حول تأزم الوضع الاجتماعي, أن "ما تروج له الحكومة من انجازات لا أثر له في الواقع الاجتماعي بل هناك تدهور واضح في المؤشرات الاجتماعية".و أكد النقابي المغربي أن "الوضع الاجتماعي بالمغرب يكشف عن فجوة واضحة بين الخطاب والسياسات الاجتماعية المعتمدة وبين الالتزامات والنتائج والأثر".
وفي خضم هذا الواقع, وبعيدا عن لغة "الانجازات النظرية", تتأزم الأوضاع الاجتماعية والسياسية للشعب المغربي, وهو ما يترجمه تزايد الاحتجاجات في مختلف القطاعات وعبر ربوع المملكة.
