تحاليل المخدرات غير مطلوبة حاليا في ملفات التوظيف

أكدت الوزارة الأولى، أن التحاليل الطبية السلبية التي تثبت عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ليست مطلوبة في الوقت الحالي ضمن ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، وذلك إلى غاية صدور نص تنظيمي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق هذا الإجراء، وهو النص المتواجد حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة العدل.
وجاء هذا التوضيح في مراسلة مؤرخة في 31 جويلية 2025، وجّهتها مصالح الوزير الأول إلى مديرة الضرائب، بعد تلقيها شكاوى وعرائض من مجموعة مترشحين راغبين في المشاركة بالمسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتبة مهندس دولة في الإحصائيات لسنة 2025، عبّروا فيها عن تظلمهم من اشتراط تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ضمن ملفات الترشح.
وأوضحت الوزارة الأولى، أن المادة 5 مكرر 9 من القانون رقم 25/03 المعدّل والمتمم للقانون 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، تنص على اشتراط التحاليل الطبية السلبية ضمن ملفات الترشح لمسابقات التوظيف في الإدارات والهيئات العمومية، والمؤسسات ذات النفع العام، والمؤسسات المفتوحة للجمهور، وكذا المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص.
غير أن تطبيق هذه المادة، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثانية منها، يتم عن طريق التنظيم، وهو ما يعني أن التنفيذ الفعلي لهذا الإجراء يبقى مرهونا بصدور نص تطبيقي، لا يزال محل دراسة من طرف وزارة العدل.
وفي انتظار صدور هذا النص، أوضحت الوزارة الأولى أنه يمكن لمصالح الضرائب الاستمرار في تنظيم المسابقات وفقا لأحكام المنشور الوزاري رقم 151 المؤرخ في 5 ديسمبر 2013، المتعلق بكيفيات تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، والصادر عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية.
وبحسب ما ورد في القانون المعدّل، فإن ملفات الترشح لم تعد تكتفي بالوثائق الإدارية الكلاسيكية، بل ستلزم مستقبلا بإرفاق نتائج تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، فور صدور النص التنظيمي المحدّد لشروط التطبيق.
وفي السياق ذاته، ينص القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية نهاية شهر جويلية، وتنص المادة 5 مكرر 9 من القانون، على أنه يجب أن تتضمن ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات ذات النفع العام، وتلك المفتوحة للجمهور، والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، على أن تحدّد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
وبموجب القانون ذاته، يمكن أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكّرة لتعاطي المخدرات بعد موافقة ممثليهم الشرعيين، أو قاضي الأحداث المختص عند الاقتضاء، وإذا أظهرت النتائج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، يلزم القانون بأن “يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها”، من دون أن يكون محلّ متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل.
ويجرى علاج إزالة التسمم جراء تعاطي المخدرات، إما داخل مؤسسة متخصّصة، وإما خارجيا تحت مراقبة طبية بحيث يحدّد القاضي المختص المؤسسة المختصة التي يتم فيها العلاج.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تحاليل المخدرات غير مطلوبة حاليا في ملفات التوظيف appeared first on الشروق أونلاين.