ترحيب بالقرار الأممي الذي يطالب المغرب بوقف انتهاكاته الجسيمة في الأراضي الصحراوية المحتلة
العيون المحتلة - رحب حقوقيون صحراويون بالبيان الأخير الصادر عن ثمانية من المقررين الخاصين للأمم المتحدة, والذي طالبوا من خلاله المغرب بوقف انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, معتبرين إياه "مكسبا استثنائيا" و "خطوة مهمة" في مواصلة النضال من أجل تجسيد الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي في الاستقلال وتقرير المصير. وفي ندوة نظمها الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة, مساء أمس الثلاثاء عبر تقنية التحاضر عن بعد, أكد رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية, بشري بن طالب, أن البيان الأممي الذي جاء "تتويجا لشكوى جماعية دقيقة ومبنية على توثيق ميداني مشترك بين منظمات صحراوية", يمثل "اعترافا أمميا موثقا بصدقية عمل المجتمع المدني الصحراوي وبشرعية نضاله", مبرزا أن "أهميته تكمن أيضا في تضمنه مواضيع حقوقية رئيسية, منها حرية التعبير والتجمع وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق النساء ومناهضة التهجير القسري ونزع الأراضي".وأبرز بشري أن هذه المراسلة الأممية "لا تكتفي بوصف الانتهاكات, بل تدينها صراحة باعتبارها قمعا ممنهجا يستهدف الصحراويين بسبب تمسكهم السلمي بحقهم في تقرير المصير والحرية والاستقلال, وهي تشير أيضا إلى الطابع التمييزي والممنهج للعنف ضد المدافعات والنساء الصحراويات وإفلات الجناة والجلادين المغاربة من العقاب, مما يضع دولة الاحتلال المغربي أمام مساءلة دولية صريحة", معتبرا أن هذه المراسلة تشكل "لحظة مفصلية" و"سابقة نوعية" في مسار الترافع الحقوقي الصحراوي.وبعد أن استعرض تجربة جمعيته في تقديم الشكاوى وتوثيق الانتهاكات بالتنسيق مع منظمات الصحراوية أخرى, لفت الحقوقي الصحراوي إلى أن "تضمين 79 ضحية في البيان المذكور, بالإضافة إلى ضحايا آخرين لم يذكروا بالاسم, يمثل رقما غير مسبوق في أي وثيقة صادرة عن آلية أممية بخصوص الصحراء الغربية", مشددا على أن هؤلاء "لا يمثلون سوى نموذجا رمزيا من آلاف الضحايا الذين لا يزالون يعانون القمع اليومي".وأضاف أن الوثيقة "تربط بوضوح بين القمع الممنهج وذكريات ومناسبات وطنية مفصلية للشعب الصحراوي في محاولة من طرف الاحتلال لإخماد التعبير السلمي عن الهوية الوطنية الصحراوية, كما تدين بوضوح استراتيجية الاحتلال الأمنية وتدعم توثيق جمعيتنا لانتهاكات الحق في التظاهر والتجمع السلمي, وبالتالي فهي تمثل سندا معنويا للضحايا ورسالة قوية إلى المجتمع الدولي".من جهته, أوضح الكاتب العام لتجمع "كوديسا", ابيه جامع, في مداخلته خلال هذه الندوة, أن "ما ميز هذا المسار هو تطور فهمنا للآليات الأممية وشروط الترافع, وهو ما ساعد في إيصال صوت الضحايا وإبراز الانتهاكات المستمرة التي تطال المدنيين الصحراويين, بما في ذلك القمع السياسي والتمييز ومصادرة حق الشعب في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية", معتبرا قرار الخبراء الأمميين في هذا الشأن "مكسبا مهما جاء نتيجة تراكمات نضالية وتطور ملحوظ في أساليب العمل الحقوقي الصحراوي, خاصة على المستوى الدولي". من جهته, ركز المحامي والناشط الصحراوي, امحمد حالي, في مداخلته, على "الأهمية البالغة" التي يكتسيها البيان الأممي الذي يجسد -كما قال- "استفاقة أممية" إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.كما اعتبر الحقوقي الصحراوي -الحائز على جائزة "فرونت لاين ديفندرز " لعام 2025- أن الهدف من التعاطي مع الآليات الأممية لحقوق الانسان هو "تسليط الضوء على معاناة الصحراويين ووضع حد لها من خلال انصاف ضحايا الانتهاكات المغربية ومحاسبة مرتكبيها, وهو ما يجب أن تتحمل المنظومة الأممية لحقوق الانسان مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية إزاءه".أما المحامية النرويجية, توني مو سيرفون, عضوة اللجنة النرويجية للتضامن مع الشعب الصحراوي, فقد تناولت في مداخلتها الجوانب القانونية للقرار الأممي بما يشمل جوانبه الحقوقية, من منطلق الوضع القانوني للإقليم بصفته إقليما محتلا.
العيون المحتلة - رحب حقوقيون صحراويون بالبيان الأخير الصادر عن ثمانية من المقررين الخاصين للأمم المتحدة, والذي طالبوا من خلاله المغرب بوقف انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, معتبرين إياه "مكسبا استثنائيا" و "خطوة مهمة" في مواصلة النضال من أجل تجسيد الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي في الاستقلال وتقرير المصير.
وفي ندوة نظمها الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة, مساء أمس الثلاثاء عبر تقنية التحاضر عن بعد, أكد رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية, بشري بن طالب, أن البيان الأممي الذي جاء "تتويجا لشكوى جماعية دقيقة ومبنية على توثيق ميداني مشترك بين منظمات صحراوية", يمثل "اعترافا أمميا موثقا بصدقية عمل المجتمع المدني الصحراوي وبشرعية نضاله", مبرزا أن "أهميته تكمن أيضا في تضمنه مواضيع حقوقية رئيسية, منها حرية التعبير والتجمع وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق النساء ومناهضة التهجير القسري ونزع الأراضي".
وأبرز بشري أن هذه المراسلة الأممية "لا تكتفي بوصف الانتهاكات, بل تدينها صراحة باعتبارها قمعا ممنهجا يستهدف الصحراويين بسبب تمسكهم السلمي بحقهم في تقرير المصير والحرية والاستقلال, وهي تشير أيضا إلى الطابع التمييزي والممنهج للعنف ضد المدافعات والنساء الصحراويات وإفلات الجناة والجلادين المغاربة من العقاب, مما يضع دولة الاحتلال المغربي أمام مساءلة دولية صريحة", معتبرا أن هذه المراسلة تشكل "لحظة مفصلية" و"سابقة نوعية" في مسار الترافع الحقوقي الصحراوي.
وبعد أن استعرض تجربة جمعيته في تقديم الشكاوى وتوثيق الانتهاكات بالتنسيق مع منظمات الصحراوية أخرى, لفت الحقوقي الصحراوي إلى أن "تضمين 79 ضحية في البيان المذكور, بالإضافة إلى ضحايا آخرين لم يذكروا بالاسم, يمثل رقما غير مسبوق في أي وثيقة صادرة عن آلية أممية بخصوص الصحراء الغربية", مشددا على أن هؤلاء "لا يمثلون سوى نموذجا رمزيا من آلاف الضحايا الذين لا يزالون يعانون القمع اليومي".
وأضاف أن الوثيقة "تربط بوضوح بين القمع الممنهج وذكريات ومناسبات وطنية مفصلية للشعب الصحراوي في محاولة من طرف الاحتلال لإخماد التعبير السلمي عن الهوية الوطنية الصحراوية, كما تدين بوضوح استراتيجية الاحتلال الأمنية وتدعم توثيق جمعيتنا لانتهاكات الحق في التظاهر والتجمع السلمي, وبالتالي فهي تمثل سندا معنويا للضحايا ورسالة قوية إلى المجتمع الدولي".
من جهته, أوضح الكاتب العام لتجمع "كوديسا", ابيه جامع, في مداخلته خلال هذه الندوة, أن "ما ميز هذا المسار هو تطور فهمنا للآليات الأممية وشروط الترافع, وهو ما ساعد في إيصال صوت الضحايا وإبراز الانتهاكات المستمرة التي تطال المدنيين الصحراويين, بما في ذلك القمع السياسي والتمييز ومصادرة حق الشعب في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية", معتبرا قرار الخبراء الأمميين في هذا الشأن "مكسبا مهما جاء نتيجة تراكمات نضالية وتطور ملحوظ في أساليب العمل الحقوقي الصحراوي, خاصة على المستوى الدولي".
من جهته, ركز المحامي والناشط الصحراوي, امحمد حالي, في مداخلته, على "الأهمية البالغة" التي يكتسيها البيان الأممي الذي يجسد -كما قال- "استفاقة أممية" إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.
كما اعتبر الحقوقي الصحراوي -الحائز على جائزة "فرونت لاين ديفندرز " لعام 2025- أن الهدف من التعاطي مع الآليات الأممية لحقوق الانسان هو "تسليط الضوء على معاناة الصحراويين ووضع حد لها من خلال انصاف ضحايا الانتهاكات المغربية ومحاسبة مرتكبيها, وهو ما يجب أن تتحمل المنظومة الأممية لحقوق الانسان مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية إزاءه".
أما المحامية النرويجية, توني مو سيرفون, عضوة اللجنة النرويجية للتضامن مع الشعب الصحراوي, فقد تناولت في مداخلتها الجوانب القانونية للقرار الأممي بما يشمل جوانبه الحقوقية, من منطلق الوضع القانوني للإقليم بصفته إقليما محتلا.