مجلس الأمة: وزير المالية يعرض نص قانون تسوية الميزانية ل2022 على اللجنة المختصة
الجزائر - عرض وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, اليوم الأربعاء, نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2022, الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية, على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة. وأوضح السيد بو الزرد, خلال الجلسة التي ترأسها نور الدين تاج, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج, في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج. وأشار إلى أن النفقات, التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022, توزعت بين 7443 مليار دج لنفقات التسيير و 3050 مليار دج لنفقات التجهيز, بنسبة استهلاك قدرت بـ 4ر90 بالمائة. أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة, فقد سجلت, مع نهاية سنة 2022, رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج, مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021. وبشأن الميزان التجاري, أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 5ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021. ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية, وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
الجزائر - عرض وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, اليوم الأربعاء, نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2022, الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية, على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.
وأوضح السيد بو الزرد, خلال الجلسة التي ترأسها نور الدين تاج, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج, في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.
وأشار إلى أن النفقات, التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022, توزعت بين 7443 مليار دج لنفقات التسيير و 3050 مليار دج لنفقات التجهيز, بنسبة استهلاك قدرت بـ 4ر90 بالمائة.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة, فقد سجلت, مع نهاية سنة 2022, رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج, مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021.
وبشأن الميزان التجاري, أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 5ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية, وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
