تسديد رسوم بيع السكنات والمحلات فور تحصيل الأموال!

أمرت مصالح الضرائب باتخاذ ترتيبات جديدة تخص كيفية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة في مشاريع الترقية العقارية، وذلك تطبيقا لما جاء في تعليمة رقم 27 المؤرخة في 30 مارس 2025.
وابتداء من شهر ماي، أصبح على المرقين العقاريين إرفاق تصاريحهم الجبائية باستمارة خاصة تبرز تفاصيل المبالغ المحصلة لكل مشروع، ولم يعد تسليم العقار هو الحدث المنشئ للضريبة، بل أصبح التحصيل الفعلي للمبالغ، كليا أو جزئيا، هو ما يحدد استحقاق الضريبة، وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسعى لتسريع وتيرة التحصيل وتحسين تتبع الإيرادات الجبائية.
وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، وتحديدا رئيس قسم التشريع والتنظيم والشؤون القانونية بتاريخ 30 مارس 2025 تحمل ترقيم 27، اطلعت عليها “الشروق”، موجهة إلى مديرية المؤسسات الكبرى والمديرين الجهويين للضرائب ومديري الضرائب على مستوى الولايات، تخص ضريبة القيمة المضافة في نشاط الترقية العقارية، فإنه استنادا إلى المادة 59 من قانون المالية لسنة 2025 والمادة 14 من قانون الضرائب على رقم الأعمال، يجب اتخاذ إجراءات جديدة في تحصيل هذه الضريبة.
وفي شرح خلفية هذا التعديل، فإنه حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024، كانت ضريبة القيمة المضافة في مجال الترقية العقارية تُحتسب عند التسليم الرسمي أو الفعلي للعقار إلى الزبون، لكن، في الواقع، أدى هذا النظام إلى عدة مشاكل، منها صعوبة في تتبّع الضريبة بسبب الفارق الزمني الكبير بين بداية المشروع وتسليمه، والذي قد يمتد لسنوات، وتأجيل كبير في تحصيل مداخيل الخزينة العمومية.
ولهذا السبب، تم تعديل هذا النظام بهدف ضمان تتبع أفضل وتحصيل أسرع وأكثر فعالية للضريبة، وأمرت ذات المصالح بتطبيق ما جاء في قانون المالية لسنة 2025 بموجب المادة 59، إذ تم تعديل المادة 14-أ من قانون الضرائب على رقم الأعمال، حيث أنه الآن، لم يعد التسليم هو الحدث المنشئ للضريبة، بل أصبح الأمر مرتبطا بتحصيل السعر، سواء كليا أو جزئيا، وذلك بالنسبة لبيع العقارات السكنية أو التجارية أو المهنية، وكذلك المحلات الصناعية، المنجزة من طرف المرقين العقاريين.
وطبق التعليمة ذاتها، فإنه اعتبارا من الفاتح جانفي 2025، يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على أي مبلغ يتم تحصيله من الزبائن، حتى وإن تعلق الأمر بعقود أُبرمت قبل هذا التاريخ.
أما المبالغ التي تم تحصيلها قبل دخول القانون حيز التنفيذ، والتي لم تُحتسب عليها الضريبة، فيجب إخضاعها للضريبة عند التسليم، احترامًا لمبدأ عدم الرجعية في القوانين.
ولتتبّع هذه العمليات، طُلب من إدارات الضرائب مطالبة المرقين العقاريين بإرفاق تصاريحهم الجبائية (نموذج G50 لشهر ماي 2025) باستمارة خاصة توضح، لكل مشروع، رقم الأعمال التقديري للمشروع، الضريبة الكاملة المتوقعة، المبالغ التي تم تحصيلها منذ انطلاق المشروع وحتى 31 ماي 2025، الضريبة المتعلقة بهذه المبالغ بنسبة 9 أو 1 بالمائة، الضريبة المدفوعة بالفعل والضريبة المتبقية المستحقة لاحقا.
ومعلوم وفق التعليمة ذاتها، أنه يُطبّق هذا التعديل ابتداء من 1 جانفي 2025، ويُطلب من الجميع ضمان نشر هذه التعليمة وتطبيقها، مع إعلام الإدارة بأي صعوبات قد تُصادف أثناء التنفيذ.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تسديد رسوم بيع السكنات والمحلات فور تحصيل الأموال! appeared first on الشروق أونلاين.