تناقض بين تصريحات ماكرون وإجراءات وزير داخليته

شهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية مؤخراً تصعيداً جديداً، يعكس تناقضاً واضحاً بين تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإجراءات وزير داخليته برونو ريتايو. ففي الوقت الذي أدلى فيه ماكرون بتصريحات تهدئة من البرتغال بهدف تخفيف حدة الأزمة بين البلدين، قام وزير داخليته بإصدار تعليمات لشرطة الحدود الفرنسية بمنع دخول زوجة سفير الجزائر لدى مالي إلى الأراضي الفرنسية، بحجة عدم امتلاكها للمال الكافي، رغم تقديمها لجميع الوثائق المطلوبة، بما في ذلك شهادة الإيواء، ووثيقة التأمين، وبطاقة ائتمان زوجها.

هذا الإجراء اعتبرته الجزائر استفزازاً صارخاً، خاصة أنه جاء بعد ساعات قليلة من تصريحات ماكرون التهدئية. وقد وصفت وكالة الأنباء الجزائرية هذا التصرف بأنه “قمة الاستفزاز من وزير الداخلية هذا، الذي نصحه أصدقاؤه المقربون”، مشيرة إلى أن الوزير “قرر لعب ورقة القطيعة مع الجزائر على حساب رئيسه”.

وفي ردها، أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر “لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي وستتخذ جميع إجراءات الرد التي يفرضها هذا الوضع”.

يأتي هذا التطور في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات بين البلدين، حيث لم يسبق لها أن بلغت هذا المستوى من التدهور.