حملات المخزن ضد الحزب الشعبي الإسباني تفضح هشاشة روايته بشأن الصحراء الغربية
مدريد- قالت المحللة الإسبانية المتخصصة في قضايا الشرق الأوسط وإفريقيا وإسبانيا، آنا قتيلة، أن رد فعل المخزن تجاه دعوة الحزب الشعبي الإسباني لجبهة البوليساريو لحضور مؤتمره الوطني، يكشف هشاشة روايته بشأن قضية الصحراء الغربية ويعري حقيقة هذا الاحتلال الذي لا يتردد في توظيف أبواقه الإعلامية لمحاولة إسكات أي صوت يتضامن مع حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير. وأوضحت المحللة، في مقال نشرته صحيفة "الكونفيدونسيال", أن الصحافة المقربة من المخزن تحركت بشكل منسق لإطلاق موجة من الهجمات والتهديدات ضد الحزب الشعبي الإسباني، فقط لأنه منح الفرصة لممثلين عن جبهة البوليساريو للتعبير عن موقفهم، معتبرة هذه الخطوة "استفزازا", في حين أنها في الحقيقة "رسالة واضحة بأن الشعب الصحراوي ليس وحده" وأن الاحتلال "مهما حاول أن يخفي جرائمه لن يستطيع تكميم الأفواه في أوروبا". وأضافت أن هذا السلوك العدواني يعكس نمطا طالما استخدمه النظام المغربي منذ احتلاله للصحراء الغربية، عبر تجنيد وسائل الإعلام والدعاية والجمعيات المشبوهة للتأثير في المواقف السياسية الأوروبية وخنق أي محاولة لفضح الانتهاكات المستمرة ضد الصحراويين. وذكرت السيدة قتيلة بأن التاريخ القريب مليء بالأدلة على استغلال المغرب لهذه الحملات المنظمة، من تعبئة الشارع في الداخل إلى استخدام شبكات الضغط واللوبيات في الخارج بهدف حماية احتلال غير شرعي، أسفر على مدى عقود عن نهب الثروات وحرمان الشعب الصحراوي من أبسط حقوقه. وأشارت إلى أن مواقف بعض الأحزاب الإسبانية، ومنها الحزب الشعبي، تجسد امتدادا طبيعيا لمواقف العديد من السياسيين والنشطاء الذين زاروا المخيمات الصحراوية ووقفوا على حقيقة الاحتلال المغربي وأكدوا على أن التضامن مع الشعب الصحراوي هو التزام أخلاقي وقانوني تجاه قضية عادلة ومعترف بها دوليا. واعتبرت أن "الهستيريا" التي صاحبت هذه الدعوة الرمزية تكشف مدى رعب النظام المغربي من أي تحرك أوروبي حر قد يفضح زيف دعايته ويضع حقيقة الاحتلال أمام الرأي العام الإسباني والدولي، مشيرة إلى أن هذا الاحتلال الذي يعتمد على آلة التضليل والتحريض لن يتمكن من طمس حقيقة أن الشعب الصحراوي صامد وأن صوته "بدأ يجد صدى متزايدا بين السياسيين والبرلمانيين في أوروبا رغم محاولات الترهيب والابتزاز". وخلصت ذات المتحدثة الى التأكيد على أن مثل هذه الحملات المغرضة لا تزيد سوى من عزلة النظام المغربي أمام القانون الدولي، مشددة على أن الطريق الوحيد هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال. من جهتها، أكدت الكاتبة والصحفية الاسبانية، فيكتوريا غارسيا كوريرا، أن الخريطة الوحيدة الشرعية للمغرب هي تلك التي تعترف بها الأمم المتحدة وليس تلك الخرائط التوسعية التي يرسمها المخزن لفرض أمر واقع يتعارض مع القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وفي مقال لها نشرته على منصة "لا تنسوا الصحراء الغربية", انتقدت كوريرا سياسة الرباط التوسعية التي ظهرت بوضوح سنة 1975, معتبرة أن ما يسمى ب"الخريطة الموسعة" للمملكة ليس سوى "امتدادا لمشروع احتلالي يناقض مبادئ مناهضة الاستعمار التي يروج لها المغرب في خطابه الرسمي". وربطت الصحفية في مقالها بين الصورة المفروضة على الرأي العام المغربي من خلال المناهج الدراسية والإعلام والدبلوماسية وبين الواقع الميداني الذي تثبته بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء الصحراء الغربية (المينورسو)، وهي الوحيدة المعترف بها بموجب القانون الدولي، إذ تفصل بوضوح بين المغرب والصحراء الغربية باعتبارهما كيانين مستقلين وتؤكد على الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي في انتظار استفتاء لتقرير المصير.
مدريد- قالت المحللة الإسبانية المتخصصة في قضايا الشرق الأوسط وإفريقيا وإسبانيا، آنا قتيلة، أن رد فعل المخزن تجاه دعوة الحزب الشعبي الإسباني لجبهة البوليساريو لحضور مؤتمره الوطني، يكشف هشاشة روايته بشأن قضية الصحراء الغربية ويعري حقيقة هذا الاحتلال الذي لا يتردد في توظيف أبواقه الإعلامية لمحاولة إسكات أي صوت يتضامن مع حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير.
وأوضحت المحللة، في مقال نشرته صحيفة "الكونفيدونسيال", أن الصحافة المقربة من المخزن تحركت بشكل منسق لإطلاق موجة من الهجمات والتهديدات ضد الحزب الشعبي الإسباني، فقط لأنه منح الفرصة لممثلين عن جبهة البوليساريو للتعبير عن موقفهم، معتبرة هذه الخطوة "استفزازا", في حين أنها في الحقيقة "رسالة واضحة بأن الشعب الصحراوي ليس وحده" وأن الاحتلال "مهما حاول أن يخفي جرائمه لن يستطيع تكميم الأفواه في أوروبا".
وأضافت أن هذا السلوك العدواني يعكس نمطا طالما استخدمه النظام المغربي منذ احتلاله للصحراء الغربية، عبر تجنيد وسائل الإعلام والدعاية والجمعيات المشبوهة للتأثير في المواقف السياسية الأوروبية وخنق أي محاولة لفضح الانتهاكات المستمرة ضد الصحراويين.
وذكرت السيدة قتيلة بأن التاريخ القريب مليء بالأدلة على استغلال المغرب لهذه الحملات المنظمة، من تعبئة الشارع في الداخل إلى استخدام شبكات الضغط واللوبيات في الخارج بهدف حماية احتلال غير شرعي، أسفر على مدى عقود عن نهب الثروات وحرمان الشعب الصحراوي من أبسط حقوقه.
وأشارت إلى أن مواقف بعض الأحزاب الإسبانية، ومنها الحزب الشعبي، تجسد امتدادا طبيعيا لمواقف العديد من السياسيين والنشطاء الذين زاروا المخيمات الصحراوية ووقفوا على حقيقة الاحتلال المغربي وأكدوا على أن التضامن مع الشعب الصحراوي هو التزام أخلاقي وقانوني تجاه قضية عادلة ومعترف بها دوليا.
واعتبرت أن "الهستيريا" التي صاحبت هذه الدعوة الرمزية تكشف مدى رعب النظام المغربي من أي تحرك أوروبي حر قد يفضح زيف دعايته ويضع حقيقة الاحتلال أمام الرأي العام الإسباني والدولي، مشيرة إلى أن هذا الاحتلال الذي يعتمد على آلة التضليل والتحريض لن يتمكن من طمس حقيقة أن الشعب الصحراوي صامد وأن صوته "بدأ يجد صدى متزايدا بين السياسيين والبرلمانيين في أوروبا رغم محاولات الترهيب والابتزاز".
وخلصت ذات المتحدثة الى التأكيد على أن مثل هذه الحملات المغرضة لا تزيد سوى من عزلة النظام المغربي أمام القانون الدولي، مشددة على أن الطريق الوحيد هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.
من جهتها، أكدت الكاتبة والصحفية الاسبانية، فيكتوريا غارسيا كوريرا، أن الخريطة الوحيدة الشرعية للمغرب هي تلك التي تعترف بها الأمم المتحدة وليس تلك الخرائط التوسعية التي يرسمها المخزن لفرض أمر واقع يتعارض مع القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وفي مقال لها نشرته على منصة "لا تنسوا الصحراء الغربية", انتقدت كوريرا سياسة الرباط التوسعية التي ظهرت بوضوح سنة 1975, معتبرة أن ما يسمى ب"الخريطة الموسعة" للمملكة ليس سوى "امتدادا لمشروع احتلالي يناقض مبادئ مناهضة الاستعمار التي يروج لها المغرب في خطابه الرسمي".
وربطت الصحفية في مقالها بين الصورة المفروضة على الرأي العام المغربي من خلال المناهج الدراسية والإعلام والدبلوماسية وبين الواقع الميداني الذي تثبته بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء الصحراء الغربية (المينورسو)، وهي الوحيدة المعترف بها بموجب القانون الدولي، إذ تفصل بوضوح بين المغرب والصحراء الغربية باعتبارهما كيانين مستقلين وتؤكد على الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي في انتظار استفتاء لتقرير المصير.
