مرصد صحراوي يدعو إلى فتح تحقيق في أنشطة الشركات المتورطة في نهب موارد الصحراء الغربية
الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - دعا المرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية و حماية البيئة, الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي إلى فتح تحقيق رسمي في أنشطة الشركات المتورطة في نهب موارد الصحراء الغربية, و محاسبة الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات. وأكدت رئيسة المرصد الصحراوي, ياقوتة المختار في تصريح لوأج, أن منح مثل هذه التراخيص من قبل دولة لا تملك السيادة ولا الولاية القانونية على الإقليم "يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي, لاسيما مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير, وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 1975, وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, إضافة إلى اجتهادات محكمة العدل الأوروبية, التي شددت مرارا على أن أي استغلال للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية لا يكون قانونيا إلا بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي, جبهة البوليساريو". واستدلت في هذا الإطار بمنح سلطات الاحتلال المغربي, الشركة الصهيونية "نيوميد إينيرجي" رخصة للتنقيب عن النفط في سواحل الإقليم المحتل في انتهاك صريح للقانون الدولي, مبرزة أن "الشراكة الاستعمارية المزدوجة بين المغرب و الكيان الصهيوني, و التداخل الخطير بين نظامين محتلين (في فلسطين والصحراء الغربية) يستخدمان الآليات الاقتصادية كوسيلة لتثبيت واقع استعماري غير شرعي عبر نهب الموارد الطبيعية وتوظيف الشركات متعددة الجنسيات كأدوات ضغط وتمكين". وأشارت السيدة ياقوتة المختار إلى أن المرصد حذر مرارا و تكرارا من مخططات الاحتلال المغربي, الذي يوظف الشركات الأجنبية, بما فيها الصهيونية, ل"شرعنة" وجوده غير القانوني في الصحراء الغربية عبر نهب ثروات لا يملك حق التصرف فيها. وحذرت رئيسة المرصد الصحراوي, جميع الفاعلين الاقتصاديين "من المخاطر القانونية والأخلاقية المرتبطة بالتعامل مع سلطات الاحتلال المغربي في ما يتعلق بموارد الإقليم", مشددة على أن "المسؤولية المدنية والجنائية لا تسقط بالتقادم". كما حذرت, الشركات المتورطة مع الاحتلال من التبعات القانونية لنهب ثروات الشعب الصحراوي, مؤكدة أن المرصد "سيواصل العمل مع شركائه القانونيين والحقوقيين لفضح هذه الانتهاكات, ومحاسبة مرتكبيها على جميع المستويات". وطالبت المختار, المجتمع الدولي, وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, بالامتثال لالتزاماتهم القانونية وعدم الاعتراف أو دعم أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية يتم دون موافقة الشعب الصحراوي, داعية المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء على البعد الاستعماري والنهب "الممنهج" المرتبط بالأنشطة الاقتصادية في الصحراء الغربية المحتلة. وفي الختام, أكدت رئيسة المرصد الصحراوي, أن "مثل هذه الأنشطة لا تسهم فقط في تقويض المسار الأممي لتصفية الاستعمار بل تمثل أيضا انتهاكا مزدوجا للعدالة البيئية ولحقوق الإنسان, وتكرس الإفلات من العقاب في حالات الاحتلال والاستغلال القسري للموارد الطبيعية".
الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - دعا المرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية و حماية البيئة, الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي إلى فتح تحقيق رسمي في أنشطة الشركات المتورطة في نهب موارد الصحراء الغربية, و محاسبة الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات.
وأكدت رئيسة المرصد الصحراوي, ياقوتة المختار في تصريح لوأج, أن منح مثل هذه التراخيص من قبل دولة لا تملك السيادة ولا الولاية القانونية على الإقليم "يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي, لاسيما مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير, وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 1975, وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, إضافة إلى اجتهادات محكمة العدل الأوروبية, التي شددت مرارا على أن أي استغلال للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية لا يكون قانونيا إلا بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي, جبهة البوليساريو".
واستدلت في هذا الإطار بمنح سلطات الاحتلال المغربي, الشركة الصهيونية "نيوميد إينيرجي" رخصة للتنقيب عن النفط في سواحل الإقليم المحتل في انتهاك صريح للقانون الدولي, مبرزة أن "الشراكة الاستعمارية المزدوجة بين المغرب و الكيان الصهيوني, و التداخل الخطير بين نظامين محتلين (في فلسطين والصحراء الغربية) يستخدمان الآليات الاقتصادية كوسيلة لتثبيت واقع استعماري غير شرعي
عبر نهب الموارد الطبيعية وتوظيف الشركات متعددة الجنسيات كأدوات ضغط وتمكين".
وأشارت السيدة ياقوتة المختار إلى أن المرصد حذر مرارا و تكرارا من مخططات الاحتلال المغربي, الذي يوظف الشركات الأجنبية, بما فيها الصهيونية, ل"شرعنة" وجوده غير القانوني في الصحراء الغربية عبر نهب ثروات لا يملك حق التصرف فيها.
وحذرت رئيسة المرصد الصحراوي, جميع الفاعلين الاقتصاديين "من المخاطر القانونية والأخلاقية المرتبطة بالتعامل مع سلطات الاحتلال المغربي في ما يتعلق بموارد الإقليم", مشددة على أن "المسؤولية المدنية والجنائية لا تسقط بالتقادم".
كما حذرت, الشركات المتورطة مع الاحتلال من التبعات القانونية لنهب ثروات الشعب الصحراوي, مؤكدة أن المرصد "سيواصل العمل مع شركائه القانونيين والحقوقيين لفضح هذه الانتهاكات, ومحاسبة مرتكبيها على جميع المستويات".
وطالبت المختار, المجتمع الدولي, وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, بالامتثال لالتزاماتهم القانونية وعدم الاعتراف أو دعم أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية يتم دون موافقة الشعب الصحراوي, داعية المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء على البعد الاستعماري والنهب "الممنهج" المرتبط بالأنشطة الاقتصادية في الصحراء الغربية المحتلة.
وفي الختام, أكدت رئيسة المرصد الصحراوي, أن "مثل هذه الأنشطة لا تسهم فقط في تقويض المسار الأممي لتصفية الاستعمار بل تمثل أيضا انتهاكا مزدوجا للعدالة البيئية ولحقوق الإنسان, وتكرس الإفلات من العقاب في حالات الاحتلال والاستغلال القسري للموارد الطبيعية".
