خلال وقفة استذكارية بمناسبة اليوم الوطني للشهيد:بوغالي: الاهتمام بالذاكرة الوطنية واجب مقدس لا يقبل المساومة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي ,بالجزائر العاصمة, أن الاهتمام بالذاكرة الوطنية “واجب مقدس لا يقبل المساومة ويأتي في صميم الوفاء لشهداء ثورة نوفمبر المجيدة”.

وفي كلمة له خلال وقفة استذكارية بمناسبة اليوم الوطني للشهيد نظمتها المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمقر المجلس, قال بوغالي أن هذه المناسبة “جديرة بأن تكون حافزا متجددا كي نؤكد فيها عزمنا على مواصلة المسيرة التي عبدها الشهداء بالدماء الزكية لتحقيق السيادة والحرية”, مؤكدا أن “الاهتمام بالذاكرة الوطنية هو واجب مقدس لا يقبل المساومة ويأتي في صميم الوفاء لشهداء ثورة نوفمبر المجيدة”.

وذكر في هذا الصدد بتأكيد رئيس الجمهورية,عبد المجيد تبون في مناسبة سابقة على أن “الجزائر لن تتخلى عن ذاكرتها ولن تتاجر بها”, مشيرا إلى أنه “انطلاقا من هذا الالتزام الوطني, تعمل الدولة على إحياء الأيام الوطنية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية لإذكاء الروح الوطنية وتنشئة أجيال موثوقة العرى مع تاريخ أمتها ومستعدة للتضحية في سبيل الحفاظ على أمانة الشهداء والمجاهدين الذين أحسنوا البلاء دفاعا عن هذا الوطن المفدى”.

وفي ذات السياق, ثمن رئيس المجلس عاليا “جهود رئيس الجمهورية في تأكيده الملح على ضرورة منح الذاكرة الوطنية مكانتها اللائقة وترسيخها في وجدان الأجيال القادمة من خلال بعث المسابقات التربوية والبرامج التعليمية التي من شأنها أن تعزز الروح الوطنية”.

وشدد على ضرورة صون الذاكرة الوطنية ورموزها ل”تحصين الأجيال المقبلة”, معتبرا أن ربط الشباب ببطولات أسلافهم ومآثرهم الخالدة هو “السبيل الأمثل” لتعزيز روح الانتماء للوطن.

وبذات المناسبة, ثمن بوغالي عاليا “القرار التاريخي الذي اعتمدته الدورة العادية الـ 38 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المتعلق بتصنيف الاسترقاق والترحيل والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية وكجرائم إبادة جماعية ارتكبت في حق الشعوب الإفريقية”.

واعتبر أن هذا القرار “ليس مجرد بيان سياسي, بل هو صرخة عدالة تتردد في أرجاء القارة للاعتراف والإنصاف والتعويض عن المآسي التي خلفها الاستعمار في البلدان الافريقية التي عانت من ويلات الاستعمار وتبعاته”.

وأضاف أن “الجزائر التي تحمل في ذاكرتها الجماعية قرنا وثلث قرن من الاستعمار الاستيطاني الوحشي, تدرك تماما أن الصمت عن هذه الجرائم هو خيانة لتاريخ إفريقيا ولتضحيات أجيالها”, لافتا إلى أنه “في هذا اليوم المبارك, نؤكد أن مسؤوليتنا لن تقتصر على الكلمات, بل ستترجم إلى أفعال ملموسة على الساحة الدولية, بالتنسيق مع أشقائنا في جنوب إفريقيا والطوغو وغانا, لتجسيد هذا القرار الذي يعد خطوة مفصلية في مسار تحقيق العدالة التاريخية لشعوبنا”.

توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين المجلس الشعبي الوطني والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

كماجرت، أمس، مراسم توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين المجلس الشعبي الوطني، ممثلاً في رئيسه إبراهيم بوغالي، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ممثلة في رئيستها السيدة سليمة مسراتي   و ذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.

بالمناسبة، أكد إبراهيم بوغالي في كلمته أهمية هذه الاتفاقية التي تعزز التنسيق بين المؤسستين بما يخدم الأهداف الوطنية في أخلقة الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية، مشيرًا إلى دور المجلس الشعبي الوطني في صياغة النصوص القانونية الداعمة لهذه الجهود. 

وأشار بوغالي أيضا إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا للرؤية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون، الذي جعل من مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية محورا أساسيا لبرنامجه الانتخابي لسنة 2019، ونواتها الأولى من خلال التعديل الدستوري لعام 2020، الذي أنشأ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

واوضح بوغالي أن الاتفاقية الجديدة تجسد إيمان المجلس الشعبي الوطني بضرورة تضافر الجهود الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها “قضية جميعًا”، وأشاد بالدور المحوري الذي تقوم به السلطة العليا في تعزيز ثقافة الشفافية والوقاية من الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الراشد، كما أثنى على جهود رئيسة السلطة العليا وكافة منتسبيها، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت وعلى رأسها الإعداد الرسمي للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد.

وأكد رئيس المجلس أن الهيئة التشريعية مستعدة لدعم هذه الجهود من خلال توفير النصوص القانونية الملائمة، وتفعيل الأدوات الرقابية التي يتيحها الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن التكامل المؤسسي بين المجلس الشعبي الوطني والسلطة العليا يمثل نموذجًا مثاليًا لمواجهة الفساد على كافة المستويات.

من جانبها، أكدت سليمة مسراتي اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة تاريخية في مسيرة السلطة العليا، مشيرة إلى أنها ستسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية وإعداد دراسات مشتركة لتطوير التدابير الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه. 

واعتبرت مسراتي الاتفاقية فرصة لإشراك السلطة في النقاشات حول النصوص التشريعية ذات الصلة، بما يعزز التكامل المؤسسي، ووصفتها بأنها نموذج للتعاون المثمر لتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد، تلبيةً لتطلعات المواطنين ووفاءً بالتزامات الجزائر الوطنية والدولية.

ف. س