رئيس الجمهورية: نعمل على خلق توازن بين الاستيراد و الإنتاج المحلي وليس التقشف
الحدث: أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , أن السياسة التي تتبعها الجزائر اليوم هدفها خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف المنتجات, لافتا إلى أن المسعى لا علاقة له بالتقشف. وجاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي أجراه رئيس الجمهورية, مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, والذي تم بثه سهرة, اليوم الجمعة, على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية. وأوضح رئيس الجمهورية أن البلاد كانت تشهد في الماضي "فوضى في الاستيراد", تسببت في استنزاف الخزينة العمومية من العملة الصعبة بدون أن يتحسن الوضع, لافتا إلى أن السياسة الجديدة هدفها خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي. في هذا الإطار, أشار رئيس الجمهورية أن الاستيراد ضروري لسد الحاجيات التي لا يلبيها الإنتاج الوطني, وأن "هذا التوازن ليس سهل, حيث يتطلب مستوى دقيق من الرقمنة, ونتمنى الوصول إلى ذلك مع نهاية السنة, لأن الوسيلة الوحيدة لحماية البلاد هي الرقمنة". وأبرز في سياق متصل, ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي وعدم البقاء رهينة للاستيراد, وذلك من أجل تعزيز السيادة, مؤكدا أن تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي "صعب ولكن نحن بالمرصاد". وبعد أن شكر المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين على تفهمهم لهذا الوضع, أكد رئيس الجمهورية أن الغاية من هذا التوجه ليس خلق الندرة أو التقشف, مشيرا إلى أن تلبية رغبة الشباب, على سبيل المثال, في اقتناء العلامات الدولية لا يكلف الخزينة العمومية الكثير من العملة الصعبة, "لذا لن يتم حرمان الشباب من هذه العلامات ولكن نفضل شراءها من الجزائر". كما أكد رئيس الجمهورية أنه توجد تذبذبات في بعض المواد وليس ندرة, لافتا إلى أن بعض الأطراف تعمل في كل مرة على خلق ندرة في إحدى المواد.

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , أن السياسة التي تتبعها الجزائر اليوم هدفها خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف المنتجات, لافتا إلى أن المسعى لا علاقة له بالتقشف. وجاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي أجراه رئيس الجمهورية, مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, والذي تم بثه سهرة, اليوم الجمعة, على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية. وأوضح رئيس الجمهورية أن البلاد كانت تشهد في الماضي "فوضى في الاستيراد", تسببت في استنزاف الخزينة العمومية من العملة الصعبة بدون أن يتحسن الوضع, لافتا إلى أن السياسة الجديدة هدفها خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي. في هذا الإطار, أشار رئيس الجمهورية أن الاستيراد ضروري لسد الحاجيات التي لا يلبيها الإنتاج الوطني, وأن "هذا التوازن ليس سهل, حيث يتطلب مستوى دقيق من الرقمنة, ونتمنى الوصول إلى ذلك مع نهاية السنة, لأن الوسيلة الوحيدة لحماية البلاد هي الرقمنة". وأبرز في سياق متصل, ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي وعدم البقاء رهينة للاستيراد, وذلك من أجل تعزيز السيادة, مؤكدا أن تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي "صعب ولكن نحن بالمرصاد". وبعد أن شكر المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين على تفهمهم لهذا الوضع, أكد رئيس الجمهورية أن الغاية من هذا التوجه ليس خلق الندرة أو التقشف, مشيرا إلى أن تلبية رغبة الشباب, على سبيل المثال, في اقتناء العلامات الدولية لا يكلف الخزينة العمومية الكثير من العملة الصعبة, "لذا لن يتم حرمان الشباب من هذه العلامات ولكن نفضل شراءها من الجزائر". كما أكد رئيس الجمهورية أنه توجد تذبذبات في بعض المواد وليس ندرة, لافتا إلى أن بعض الأطراف تعمل في كل مرة على خلق ندرة في إحدى المواد.
