رفض دستوري لإخطار النواب وتأكيد على إلزامية رد الحكومة

رفضت المحكمة الدستورية الإخطار المقدم من 45 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني بشأن تفسير المادة 158 من الدستور، مؤكدة في قرارها أن النص الدستوري واضح ولا يحتاج إلى تفسير.
وشددت المحكمة على ضرورة التزام الحكومة بالرد على أسئلة النواب في الآجال المحددة قانونا، مشيرة إلى أن معالجة هذه المسائل تدخل ضمن النظام الداخلي للمجلس، وأن الإفراط في التفسير قد يؤدي إلى تعديل غير مباشر للدستور.
وحسب قرار يحمل رقم 01 مؤرخ في 30 جانفي 2025 نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والمتعلق بتفسير أحكام المادة 158 من الدستور، قالت المحكمة إن الإخطار الذي تقدم به النائب عبد الوهاب يعقوبي وزملاءه بالمجلس الشعبي الوطني للمحكمة الدستورية، من حيث الشكل مقبول، أما مضمونه مرفوض، على اعتبار أن المادة الدستورية محل الإخطار واضحة في جميع فقراتها.
وأفادت المحكمة أن الرسالة التي أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مرفقة بقائمة تتضمن أسماء وألقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقة النواب المعنيين أن المادة 158 من الدستور محل طلب التفسير تنص على أنه “يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة”.
وحسب المادة يجب أن يكون الجواب عن السؤال الكتابي خلال أجل أقصاه 30 يوما، أما بالنسبة للأسئلة الشفوية يجب ألا يتعدى أجل الجواب 30 يوما، لتضيف في توضيحها أن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حسب المادة ذاتها يعقد بالتداول جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
وفي حال رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر مناقشة، تجرى هذه الأخيرة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث أن المادة 158 واضحة وذات صياغة جامدة في جميع فقراتها ولا يوجد فيها أي لبس أو تناقض أو غموض يتطلب تفسيره وفقا لنية المؤسس الدستوري .
وبناء على الذي سبق، فإن أصحاب الإخطار أسسوا طلب التفسير للأسباب الآتية، تفادي سوء الفهم المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وضمان تطبيق السليم للدستور وفق روح القانون الأسمى للجمهورية، فضلا عن معالجة غياب أدوات رقابية فعالة مثل أسئلة الساعة، وتجنب انتهاك الدستور بتجاوز الآجال الزمنية التي ينص عليها قطعيا .
كما ترى المحكمة الدستورية أن موضوع وصلب الإخطار يرتبط ارتباطا عضويا بالنظام الداخلي للمجلس الذي يحتوي على حل كل المسائل محل طلب التفسير، حيث أن الإفراط في تفسير الأحكام الواضحة قد يفضي إلى تعديل غير مباشر للدستور بغير الإجراءات المقررة دستوريا، كما يؤدي إلى وضع دستور جديد ناجم عن تفسير القضاء الدستوري مواز للدستور المكتوب الذي وضعته السلطة التأسيسية.
وعليه، فإن معالجة موضوع الإخطار المطروح يتعلق بمسائل تنظيمية داخلية لسير المجلس وعلاقته مع الحكومة ومن ثمة لا علاقة لها بتفسير المادة 158 من الدستور التي تعتبر مادة واضحة في جميع فقراتها بدون أي إشكال أو تناقض، الأمر الذي يستوجب القول والتصريح برفض الإخطار لعدم تأسيسه.
ومعلوم أن 45 نائبا برلمانيا أودعوا قبل شهر إخطارا لدى المحكمة الدستورية، لتفسير أحكام مقتضيات المادة 158 من الدستور، المتعلقة بالأسئلة البرلمانية للحكومة وآجالها، من منطلق “رفض عدم احترام النصوص الدستورية التي تلزم جميع أعضاء الحكومة بوجوب الرد على أسئلة النواب في أجل 30 يوما، كحد أقصى”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post رفض دستوري لإخطار النواب وتأكيد على إلزامية رد الحكومة appeared first on الشروق أونلاين.