رقمنة قطاع التكوين.. ركيزة لصناعة الاقتصاد الوطني
يومية الاتحاد الجزائرية رقمنة قطاع التكوين.. ركيزة لصناعة الاقتصاد الوطني يُعد قطاع التكوين المهني قطاعاً حيوياً استطاع أن يقطع أشواطا كبيرة من أجل توسيع استغلال الطاقات البشرية من خلال إنشاء وخلق مراكز ومعاهد تكوينية استجابة للطلب المتزايد على التكوين، كما حقق وثبة اقتصادية نوعية بفضل الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة بهدف الوصول إلى رقمنة القطاع. و في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير التكوين والتعليم المهنيين ومواءمته مع … رقمنة قطاع التكوين.. ركيزة لصناعة الاقتصاد الوطني itihad
يومية الاتحاد الجزائرية
رقمنة قطاع التكوين.. ركيزة لصناعة الاقتصاد الوطني
يُعد قطاع التكوين المهني قطاعاً حيوياً استطاع أن يقطع أشواطا كبيرة من أجل توسيع استغلال الطاقات البشرية من خلال إنشاء وخلق مراكز ومعاهد تكوينية استجابة للطلب المتزايد على التكوين، كما حقق وثبة اقتصادية نوعية بفضل الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة بهدف الوصول إلى رقمنة القطاع.
و في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير التكوين والتعليم المهنيين ومواءمته مع احتياجات سوق العمل، تسعى وزارة التكوين والتعليم المهنيين إلى ضمان انسجام أكبر بين التكوين ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية، و هنا تأتي أهمية إشراك الفاعلين الاقتصاديين في تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق الشغل، مع التركيز على التكوين المتواصل، ناهيك عن ضرورة مراجعة الأطر القانونية لضمان مرونة أكبر في استجابة التكوين المهني للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تعيشها الجزائر.
ومن بين الأهداف الإستراتيجية للقطاع في المرحلة المقبلة، تعزيز التكوين حسب احتياجات السوق المحلية، وإطلاق مشروع مراكز الامتياز لرفع جودة التكوين المهني، مع فتح المجال أمام المؤسسات الاقتصادية للمساهمة الفعالة في تطوير المناهج وضمان تكوين كفاءات قادرة على الاندماج في عالم الشغل بفعالية.
385 ألف متربص جديد يلتحقون بالمؤسسات التكوينية
و التحق, مطلع الأسبوع , 385 ألف متربص ومتمهن جديد بالمؤسسات التكوينية عبر ولايات الوطن للاستفادة من مختلف أنماط التكوين, في إطار الدخول الخاص بدورة أكتوبر الجاري .ولهذا الغرض, اتخذت وزارة التكوين والتعليم المهنيين التدابير اللازمة لضمان دخول ناجح, بتوفيرها لـ 385 ألف منصب تكويني جديد, يضاف إلى ما يقارب 287 ألف متربص يواصلون تكوينهم.
ويأتي هذا الدخول التكويني في سياق يتميز بمواصلة مسار الإصلاحات التي باشرتها الوزارة من أجل تحديث وتطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين, وفق خارطة طريق “تراهن على تحسين حوكمة القطاع وترقية مخرجات التكوين وتعزيز دوره كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”, مثلما أشارت إليه الوزارة.
تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية
وضمن هذا المسعى, حرص القطاع على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان استقبال المتكونين والتلاميذ في أحسن الظروف, من خلال إعداد مخطط عروض ثري يقوم على تنويع التخصصات ومواءمتها مع حاجيات سوق العمل.
وتتضمن هذه العروض إدراج تخصصات جديدة في شعب ذات أولوية, لا سيما تلك المرتبطة بالرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والكيمياء والصناعات البلاستيكية وكذا الكهرباء والالكترونيك مع الانفتاح على مجالات أخرى ذات بعد إستراتيجي.ومن بين هذه التخصصات الجديدة, محلل بيانات, مصمم غرافيك ثلاثي الأبعاد, التجارة الإلكترونية, التسويق الرقمي, تقني سام في مراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية, الإلكترونيك المدمجة والأنظمة الذكية.
تعزيز القطاع بالأكاديميات الرقمية
ومن المنتظر أن يتعزز القطاع بعدد من الأكاديميات الرقمية عبر التراب الوطني, إلى جانب تدعيمه بمعهد إفريقي بولاية بومرداس, فضلا عن تعزيز هياكله بـ 26 مؤسسة جديدة و300 مقعد بيداغوجي إضافي في مراكز التكوين, ومثلها على مستوى المعاهد الوطنية, وفقا لمعطيات الوزارة.
تنظيم الصالونات الجهوية للتشغيل
وتعزيزا لدور التكوين المهني كقاطرة أساسية لدمج الكفاءات في عالم الشغل وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار, تعتزم وزارة التكوين والتعليم المهنيين تنظيم الصالونات الجهوية للتشغيل عبر مختلف مناطق الوطن خلال شهر أكتوبر الجاري.
وتهدف هذه الصالونات إلى خلق فضاءات تفاعلية تجمع خريجي التكوين المهني ومسؤولي المؤسسات والقطاعات الاقتصادية, بما يفتح آفاقا مهنية جديدة أمام الشباب وتسهيل اندماجهم في سوق العمل من خلال لقاءات مباشرة مع مسؤولي التوظيف وجلسات تعريف بالفرص المتاحة وبرامج مرافقة لدعم المشاريع الريادية.
إدراج تخصصات تكوينية جديدة وإبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون
وفي ذات السياق تدعمت منظومة التكوين بولايات جنوب الوطن برسم الدخول المهني 2025-2026، الذي أعطيت إشارة انطلاقه يوم الأحد الفارط، بإدراج عدة تخصصات تكوينية جديدة، بما يتناسب ومتطلبات سوق الشغل، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون.ففي ولاية ورقلة، التي شهدت المراسيم الرسمية لهذا الدخول بالمعهد المتخصص في التكوين المهني “الشهيد سلطاني عبد القادر” الكائن بعاصمة الولاية، تدعمت منظومة التكوين بإدراج ولأول مرة بالولاية تخصص صيانة وتركيب أجهزة الإنذار والمراقبة بالفيديو.
يشار إلى أنه جرى بولاية ورقلة توفير ضمن دورة أكتوبر 2025 ما مجموعه 5.555 منصبا بيداغوجيا، تم إدماج من بينهم 4.393 متربصا من طالبي التكوين، فيما بلغ العدد الإجمالي للمسجلين في هذه الدورة 9.453 مسجلا.
أما بولاية المغير، فقد تم بالمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين ومديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، إضافة إلى تكريم المتفوقين في مختلف المسابقات التي نظمها القطاع بالولاية، والذي عرف التحاق ما لا يقل عن 3.111 متربصا بالمؤسسات التكوينية برسم دورة أكتوبر.
وفي نفس السياق، تعززت منظومة التكوين المهني بولاية المنيعة بستة تخصصات جديدة، والتي تتمثل في كل من التجصيص وتركيب الصفائح الجصية، والتدفئة المركزية، و جميع عناصر البناء، وتسيير واقتصاد الماء، بالإضافة إلى تخصصي الاستصناع، وتربية الطفولة الأولى. وبولاية تمنراست، تميز هذا الدخول بفتح تخصص جديد يتعلق بزراعة الأشجار المثمرة، إلى جانب إمضاء 11 اتفاقية مع مختلف الشركاء لتوفير فضاءات التكوين لمختلف المتمهنين.
كما شهدت ولايات توقرت والأغواط وتيميمون، استحداث تخصصات جديدة في مجالات مختلفة، على غرار الإعلام الآلي، وصناعة السجاد التقليدي، والسمعي البصري، والهندسة المعمارية والتسويق التجاري الإلكتروني، والتسيير المالي، إضافة إلى الكيمياء الصناعية، وصناعة الأجبان ومشتقاتها، وغيرها من التخصصات التي من شأنها توفير يد عاملة متخصصة ومؤهلة تتماشى واحتياجات سوق الشغل المحلية والوطنية.
أما بولاية إيليزي، فقد شهد هذا الدخول تعزيزا للتخصصات المرتبطة بالاحتياجات الاقتصادية الفعلية، على غرار الفندقة والتلحيم والميكانيك والكهرباء والفلاحة والبناء والأشغال العمومية، كما تم بالمناسبة توقيع اتفاقيتين للشراكة مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى تسليم عقود استفادة من قروض الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر لفائدة عدد من الشباب المتربصين.
وتدعم قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية غرداية باستحداث سبع تخصصات جديدة والتوقيع على اتفاقية للشراكة والتعاون بين قطاع التكوين ومؤسسة للبرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، فيما كانت الأخرى بين مركز التكوين المهني والتمهين ”الشهيد إسماعيل محمد بن إسماعيل السوارق” بمتليلي، وإحدى الجمعيات الشبانية المحلية ببني يزقن ببونورة.
وبخصوص جديد الدخول التكويني بعين صالح، فقد تم فتح ما لا يقل عن 556 منصبا بيداغوجيا، إلى جانب تخصصات في عدة مجالات، أبرزها السياحة والفندقة وزراعة المحاصيل الكبرى والبناء والأشغال العمومية. وبولاية أدرار، التحق في إطار هذه الدورة 3.610 متربصا بمعاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين عبر مختلف بلديات الولاية، علما أن القطاع كان قد أحصى أزيد من 5.500 مسجل من طالبي التكوين.
الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص لـ “الاتحاد”: معاهد التكوين المهني تسمح بإعادة توطين الصناعة
قال الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص في حديثه لجريدة “الاتحاد” أن من المهام الأساسية للمنظومة التربوية والتكوينية والتعليم العالي إنتاج الموارد البشرية اللازمة لمختلف قطاعات الاقتصاد، وكما هو معلوم فإن النشاط الاقتصادي يتفرع إلى نشاط اقتصادي فلاحي، نشاط اقتصادي صناعي، نشاط اقتصادي سياحي، نشاط اقتصادي خدماتي ونقل، و عليه يجب أن تحرص الدولة على الاهتمام بالتكوين الجيد للموارد البشرية.
و أكد بوحوص أن الجزائر ومنذ حصولها على الاستقلال حرصت على ضمان مجانية التعليم الابتدائي والمتوسط، ونحن اليوم نملك 12 مليون تلميذ يؤطرهم أكثر من مليون أستاذ ابتدائي ومتوسط وثانوية، وبعد تحصلهم على البكالوريا يلتحقون بسلك التعليم العالي والبحث العلمي ويبلغ عدد الطلبة اليوم حوالي 1,8 مليون طالب جامعي يؤطرهم أكثر من 75 ألف أستاذ جامعي، كما تملك الجزائر شبكة من معاهد التكوين المهني والتكوين المتخصص في كل التخصصات سواء المهنية أو ما يسمى المهن الخفيفة والتي لا تتطلب مدة طويلة مثل البناء وكهرباء العمارات وأعمال الصباغة وأيضا المهن المرتبطة بصناعة النسيج والملابس وصناعة الأحذية والمحافظ والحقائب والملابس الجلدية وكذلك مهن الفلاحة والبستنة وأيضا المهن المتعلقة بالتصنيع والميكانيك والالكترونيك والآلات والإنتاج بالسلاسل، ناهيك عن المهن التي تتطلب وقتا طويلا نوعا ما على غرار شهادة تقني سامي و شهادة التحكم في مختلف التخصصات سواء الفلاحة ،الصناعة ،السياحة ،الخدمات وأيضا مهن المالية والتأمين والبنوك بصفة عامة.
وأوضح ذات المتحدث أن الجزائر تستقبل كل سداسي حوالي 500 ألف متربص في التكوين المهني يتحصلون أثناء التربص على منحة ورعاية خاصة ومجانية التمهين وغالبا يضفرون في نهاية مدة التكوين على منصب عمل مباشرة.
ويبلغ عدد المتربصين في التكوين المهني 800 ألف متربص، في حين يتجاوز عدد المتربصين في القطاع الخاص في مجال التكوين 100 ألف.
ونوه المعني أن الجزائر تعمل خطوة بخطوة لاسترجاع مجدها الصناعي من خلال إعادة توطين الصناعة، ومن أجل إعادة توطين هذا المجال لابد من وجود الموارد البشرية التي تتكون عن طريق معاهد التكوين المهني، لذلك بدأنا بفتح منصة عن طريق الوكالة الوطنية للاستثمار، هذه الوكالة – يقول- يتصل بها المتعاملين الاقتصاديين الذين يرغبون في إنجاز مشاريع متنوعة وهم في حاجة إلى يد عاملة، و لهذا لابد أن تكون هناك اتصالات و ورشات وطلب على الموظفين و العمال في كل التخصصات.
أم كلتوم جبلون
