سلامة المستهلكين رهان وزارة التجارة: الرقابة.. سيف الحجاج ضد المتلاعبين

يومية الاتحاد الجزائرية
سلامة المستهلكين رهان وزارة التجارة: الرقابة.. سيف الحجاج ضد المتلاعبين

• تعزيز الرقابة الرقمية
• المجلس الوطني لأخلاقيات الطب يثمن
• جمعية التجار : سنفعل برامج تكوين خاصة لأصحاب هذه المهن
• كواش لـ “الاتحاد”: مراقبة هذه الأنشطة كفيلٌ بالحفاظ على الصحة العمومية

كرست السلطات العليا بالبلاد العديد من الأجهزة التي تملك مجموعة  من الصلاحيات في إطار الدفاع عن المستهلك وحمايته، وتختلف مهام هذه الأجهزة وصلاحياتها حسب الغرض الذي تأسست لأجله ، على غرار مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة التي تتكفل برقابة وتنظيم الحياة الاقتصادية التي تجمع المستهلك بالمتعامل الاقتصادي وحتى المتعاملين فيما بينهم ، سواء على المستوى الوطني أو المحلي وذلك حسب الصلاحيات المخولة لها وحسب النظام التابعة له.

وتتنوع المهام المخولة لمصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بين مراقبة الجودة ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة وكذا محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة و غيرها من المهام التي تهدف إلى حماية صحة و سلامة المستهلك، و ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, أول أمس , اجتماعا تنسيقيا حول الرقابة التجارية, أكد فيه على ضرورة تطوير آليات عملها لمواكبة التحولات الحاصلة في السوق، وخلال هذا الاجتماع, الذي جرى بمقر الوزارة, بحضور الإطارات المركزية للقطاع, أكد زيتوني على ضرورة تطوير آليات العمل الرقابي وتحديثها لمواكبة التحولات الحاصلة في السوق الوطنية, لا سيما التي طرأت على النشاطات التقليدية وتحولت إلى ممارسات يومية تمس بصحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية.

توسيع نطاق الرقابة

 وفي هذا السياق, شدد الوزير على أهمية توسيع نطاق الرقابة ليشمل هذه التغيرات, على غرار النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين,  ومعاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية, داعيا إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية, من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها، كما دعا مصالح الرقابة إلى “اليقظة الدائمة, والتحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين, خاصة في مجال تسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية, لما تشكله من خطر حقيقي على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك بعد حجز عدة منتجات تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها, وعدم مطابقتها لشروط التسويق”.

تعزيز الرقابة الرقمية

 من جهة أخرى, دعا الوزير إلى ضرورة تعزيز الرقابة الرقمية عبر التطبيقات الإلكترونية, في إطار عصرنة القطاع وتحقيق رقابة “ذكية ومتكاملة”, بما يسمح للمواطنين بالاطلاع والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تجارية في السوق.

الاعتماد على تنظيم السوق والتوازن بين حرية المبادرة والرقابة

 و تعتمد الدولة خيار تنظيم السوق والتوازن بين حرية المبادرة والرقابة, دون العودة إلى سياسة الضبط الشامل أو الانسحاب الكامل، وهو ما يعكس رؤية رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي حدد وظيفة الدولة كمنظم ضامن للاستقرار.

وتؤكد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة تعزيز كفاءة الأداء الحكومي, وتحقيق السيادة الاقتصادية, بما يدعم مسار الإصلاحات وبناء منظومة مالية وتجارية أكثر نجاعة واستجابة للتحديات الراهنة، وفي هذا السياق, شدد وزير التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني في تصريحات إعلامية  على أهمية قطاع التجارة الداخلية, معتبرا إياه أداة لترشيد الدعم ورافعة لدمج الاقتصاد الموازي, ومحركا لتحقيق التوازن بين الإنتاج, التوزيع والاستهلاك, بما يخدم ميزان المدفوعات ويخفف العبء عن الخزينة العمومية، كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين, من قطاعات إنتاجية, متعاملين اقتصاديين, تنظيمات مهنية, وأجهزة رقابية, مشيرا إلى دور المواطن كشريك أساسي في هذا المسعى الإصلاحي, مجددا التزامه بالشفافية والانفتاح.

مدارس تعليم اللغات الأجنبية تحت المجهر

 و باشرت وزارة التجارة مطلع السنة عمليات رقابة على نشاط مدارس تعليم اللغات الأجنبية التي انتشرت مؤخرا و التي تنشط في مجالات مختلفة ولا تحترم ماهو موجود في سجلها التجاري.

وتم الشروع فعلا في إجراء تحقيقات ميدانية، حيث شملت الرقابة  تعليم اللغات الأجنبية المقيدة في السجل التجاري برمز 607014 ، وحسب الوزارة فقد لوحظ أن معظم هذه المؤسسات تنشط في مجالات أخرى تمس المرجعية ، كما تقوم هذه المدارس بتقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ وهو النشاط الذي لا يمت بأي صلة لما هو موجود في السجل التجاري، كما دعت الوزارة مدارس تعليم اللغات الأجنبية للالتزام بالنشاط المحدد في سجلها التجاري.

المجلس الوطني لأخلاقيات الطب يثمن

 بدوره أعرب رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، الدكتور ديب محمد رضا، عن دعمه الكامل وتقديره العميق للقرارات والإجراءات التي اتخذها وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد أول أمس .

وثمّن المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، على لسان رئيسه، تفطّن  الوزير إلى خطورة بعض الممارسات التي أصبحت تمسّ بصحة وسلامة المواطن، وعلى وجه الخصوص الأنشطة الطبية وشبه الطبية التي تُمارس خارج الأطر القانونية من قبل أشخاص غير مؤهلين، على غرار ما يحدث في بعض معاهد الحلاقة والتجميل، وممارسي تركيبات الأسنان دون ترخيص.

و أكد المجلس في بيان له ” إن دعوة الوزير إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها  تمثل خطوة جادة ومسؤولة نحو حماية المستهلك وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، “وإذ يضع الدكتور ديب محمد رضا ثقته التامة في شخص الوزير، فإنه يعبر عن استعداد المجلس الوطني لأخلاقيات الطب الكامل للتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وسائر الهيئات المختصة، من أجل محاربة هذه الآفة التي تهدد الصحة العمومية، وضمان ممارسة مهنية مسؤولة قائمة على الكفاءة، الشرعية، والأخلاقيات.”

تنسيق بين وزارتي التجارة تحقيقا للأهداف الاقتصادية

 وكان وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، قد اجتمع بوزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، عقب استلام الوزير رزيق مهامه على رأس قطاع التجارة الخارجية.

و أكد  زيتوني خلال اللقاء أن ضمان التموين المنتظم للأسواق، مراقبة وفرة المواد، واستقرار الأسعار يشكل الأساس لتحضير سياسة تصديرية ناجحة، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق المستمر بين القطاعين.

من جانبه، شدد رزيق على أهمية توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين القطاعين، مؤكدا أن التحضير الفعال للتصدير يبدأ بتحقيق الاكتفاء الداخلي، مع التنسيق الوثيق مع مصالح التجارة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالمراقبة، الجودة، والمطابقة، وفي هذا السياق، أسدى الوزيران توجيهات لإطارات القطاعين بضرورة رفع وتيرة التنسيق العملي والميداني، وتشكيل أفواج عمل مشتركة لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الوزيران في ختام الاجتماع التزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الأهداف المسطرة، في إطار مقاربة ترتكز على التكامل بين الجهود الداخلية والانفتاح الخارجي، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء اقتصاد عصري، قوي وفعال.

الجمعية  الوطنية للتجار والحرفيين: سنفعل برامج تكوين خاصة لأصحاب هذه المهن

 وفي سياق ذي صلة ثمنت الجمعية  الوطنية للتجار و الحرفيين قرار وزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الرامي إلى تعزيز الرقابة على بعض الأنشطة الصحية، و قال الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين  في تصريح إعلامي أنه خلال السنوات الأخيرة تم تقديم العديد من الشكاوى من طرف مواطنين و مواطنات حول بعض النشاطات على غرار صالونات التجميل، صالونات الحلاقة ومراكز العناية الجسدية، ناهيك عن شكاوى من بعض محلات رعاية الأطفال ودور الحضانة،  و شكاوى من طرف مراكز  التعليم الخاصة، وتتمثل هذه الشكاوى – حسبه- في انعدام النظافة، و انعدام نظافة الوسائل و الأجهزة المستعملة، ناهيك عن ضعف الخدمات وسوء معاملة أصحاب هذه النشاطات للزبائن، ناهيك عن مخالفة القوانين المعمول بها و التي تنظم هذا النشاط،  وتفاديا و للقضاء على هذه التجاوزات – يقول بولنوار- لابد من تفعيل أجهزة الرقابة و تطوير آليات العمل الرقابي وتوسيعه، ومن جهتها ستفعل الجمعية برامج تكوين خاصة لأصحاب هذه المهن من أجل ترقية نشاطاتهم و لتجنب هذه التجاوزات وضمان حقوق الزبائن و لتجنب أي عقوبة محتملة من طرف المصالح الرقابية، خاصة و أن الجمعية تملك اتفاقيات مع هيئات رسمية معنية في التكوين على غرار وزارة التكوين و التعليم المهنيين، وغرف التجارة و الصناعة و الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية، وطالب بولنوار بإعادة النظر في الكثير من القوانين التي تحكم هذه النشاطات للقضاء على التجاوزات .

المختص في الصحة العمومية أمحمد كواش لـ “الاتحاد”: مراقبة هذه الأنشطة كفيلٌ بالحفاظ على الصحة العمومية

 قال الدكتور المختص في الصحة العمومية أمحمد كواش في حديثه لجريدة “الاتحاد” أن الجزائر شهدت خلال السنوات الأخيرة ظهور نوع جديد من التجارة الذي استفحل بشكل كبير جدا في المجتمع، و سببه فوضى التسيير وفوضى ممارسي هذه النشاطات الطبية المتعلقة سواء بمراكز التجميل و الحلاقة بمختلف أنواعها وحتى التجارة التجميلية ،كذلك الأمر بالنسبة لمراكز العناية الجسدية التي انتشرت بشكل كبير جدا في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أضحت تروج للأنماط العلاجية المختلفة وحتى بالنسبة لخلطات التجميل و تقنيات التجميل و الحلاقة المختلفة، فغياب الرقابة و الأطر التنظيمية لهذه الممارسات ساهم في انتشار الطفيليين في هذا المجال الذي يمارس من طرف أشخاص غير مختصين يحملون شهادات مزورة و مشبوهة، بعد أن أصبحت هذه الأخيرة تمارس من طرف كل من هب ودب.

وأشار كواش إلى تسجيل العديد من الحوادث المتعلقة بظهور مشاكل وعواقب صحية خطيرة جدا  سواء بالنسبة لتقنيات وعمليات التجميل و المراهم و العادات المستعملة و كذا التأطير الذي يشمل أشخاص غير مؤهيلن، كما وقفنا – يقول- عبر وسائل الإعلام المختلفة على العديد من الحالات الخاصة باقتحام  وزيارة وتفتيش مراكز تجميلية لا تحمل الاعتماد القانوني أو أي شهادات تكوين طبية ويمارسون أنشطة خطيرة جدا تتعلق بالتجميل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل حالات تشوه و بعض الحالات الخطيرة،  بعد استخدام مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وفي أماكن غير صحية، و أكد المعني في سياق حديثه أن وضع أطر قانونية ومراقبة هذا النوع من الأنشطة الذي استفحل في المجتمع كفيل بالتصدي للمخالفين و الحفاظ على الصحة العمومية لأن عواقب تلك الأنشطة- حسبه- خطيرة جدا.

أغلب الأماكن التي تمارس فيها هذه الأنشطة غير صحية

 و بالنسبة للأماكن التي تجرى فيها الرعاية الصحية و الجسدية أوضح المتحدث أن هذه الأماكن في أغلب الأحيان غير صحية، و  قد تكون عبارة عن منازل مهجورة، أو مرائب تنعدم فيها مختلف الشروط الصحية، بالإضافة إلى غياب المقاييس العلمية في إجراء العمليات المتعلقة بالتحاليل و الأشعة و مختلف الإجراءات التي يتم اعتمادها قبل القيام بالعمليات، الأمر الذي سيزيد – حسبه- من احتمال وقوع مشاكل صحية للمرضى، ناهيك عن  غياب الحماية القانونية بالنظر لكون هذه المراكز و العيادات غير معتمدة وتعمل في الخفاء بدون اعتماد وهو الأمر الذي يضر بصحة المرضى.

أم كلتوم جبلون

سلامة المستهلكين رهان وزارة التجارة: الرقابة.. سيف الحجاج ضد المتلاعبين
itihad