صحة: اجتماع تنسيقي لدراسة القوانين والأنظمة التعويضية لموظفي القطاع

عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اجتماعًا تنسيقيًا مع أعضاء اللجنة المركزية المخصصة لدراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي القطاع، حسبما أفاد به بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع خُصص لتحديد الخطوات العملية الكفيلة بضمان التشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين وجمع المقترحات المتعلقة بتحسين هذه الأنظمة.

وخلال الجلسة، ذكّر الوزير بـ “المكاسب الهامة التي تضمنتها القوانين الأساسية الجديدة، لاسيما ما تعلق بالزيادات المقررة في الأجور لمختلف فئات قطاع الصحة”، مشيدًا بـ “الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين”.

كما أكد على “الأهمية البالغة التي يوليها القطاع لمواصلة تحسين محتوى القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية”، داعيًا أعضاء اللجنة إلى “العمل في إطار تشاوري من خلال دراسة دقيقة للنقائص المسجلة، وجمع الملاحظات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحسين مسار مستخدمي القطاع”.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير سايحي توجيهات بإعداد رزنامة لقاءات مع النقابات المعتمدة في القطاع، وإشراك إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية للمساهمة في إثراء هذه النصوص، بهدف “جمع كل الملاحظات والمقترحات لرفعها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا”.

وأبرز البيان أن هذه اللقاءات تندرج في إطار المشاورات والاجتماعات الثنائية التي باشرتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، حيث تم عقد 36 لقاء التقى خلالها الوزير بممثلي 12 نقابة، فيما استقبل الأمين العام واستمع إلى انشغالات 13 نقابة، إضافة إلى عقد 11 جلسة ثنائية مع اللجنة المكلفة باستقبال الملاحظات.

وتناولت هذه اللقاءات جملة من الانشغالات التي عبر عنها الشركاء الاجتماعيون، من بينها:الاختلالات في الترقية،المطالبة بمراجعة المسار المهني وتعويضات الوظائف،الصعوبات المسجلة في الاندماج ضمن الرتب الجديدة، الحماية القانونية أثناء ممارسة المهنة وقضايا متعلقة بالنشاط النقابي.

وفي الختام، أكد الوزير “التزام الوزارة بمواصلة نهج الحوار والتشاور البنّاء، بما يعكس الإرادة الحقيقية في ترقية مسار مستخدمي الصحة، وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، بما يعود بالفائدة على المنظومة الصحية وجودة التكفل بالمريض”، وفقًا للمصدر ذاته.