طوارئ في باريس بعد فتح الجزائر ملف المقرات الدبلوماسية

تسببت إثارة الجزائر لملف العقارات الدبلوماسية التي تستغلها فرنسا في حالة استنفار وسط الأوساط السياسية الفرنسية، حيث اعتبرت دوائر يمينية متطرفة أن خروج هذا الملف إلى العلن قد ينتهي بفقدان باريس لهذه الممتلكات التي يعود بعض منها إلى الحقبة الاستعمارية.
في هذا السياق، وجه النائب ميشال غينو، عن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية الفرنسي، تطرق فيه إلى ما وصفه “تصاعد التوتر بين باريس والجزائر”، وإمكانية منع السلطات الجزائرية فرنسا من الاستمرار في استخدام عقاراتها على التراب الجزائري.
واعتمد النائب في طرحه على تقارير إعلامية جزائرية أفادت بأن السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، قد تم استدعاءه من قبل وزارة الخارجية الجزائرية لمناقشة هذه المسألة، في إشارة إلى ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية مؤخرا حول عقارات تؤجرها فرنسا بأسعار زهيدة، بعضها لم يخضع لأي مراجعة منذ عام 1962.
وفي سؤاله، شدد غينو على ضرورة معرفة موقف الخارجية الفرنسية من هذه التطورات، متسائلًا عن الحلول الممكنة التي يمكن اعتمادها لضمان استمرار التواجد الدبلوماسي والقنصلي الفرنسي في الجزائر، في حال قررت الأخيرة تنفيذ هذه الخطوة، معتبرا أن الحفاظ على هذه الممتلكات يصب في مصلحة فرنسا والجالية الفرنسية المقيمة في الجزائر.
ويستشف من طرح هذه المسألة داخل البرلمان الفرنسي أن هناك قلقا متزايدا لدى باريس من أي تحرك جزائري قد يعيد النظر في الامتيازات العقارية التي تتمتع بها فرنسا منذ الاستقلال، خاصة في ظل تأكيد جزائري على أن فرنسا هي المستفيد الفعلي من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين.
ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي من الجزائر حول نيتها اتخاذ قرارات بهذا الشأن، إلا أن مجرد طرح المسألة داخل البرلمان الفرنسي يعكس مدى القلق الذي ينتاب باريس من أي تحرك جزائري قد يؤدي إلى فقدانها لهذه العقارات.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post طوارئ في باريس بعد فتح الجزائر ملف المقرات الدبلوماسية appeared first on الشروق أونلاين.