عدل 3..هذه العقوبات التي تنتظر مروجي الأخبار المغلوطة

توعدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بالمتابعة القضائية ضد مسؤولي المجموعات وأصحاب الحسابات الفيسبوكية لترويجهم أخبار مغلوطة على مواقع التواصل الإجتماعي، حول أبرز مستجدات عدل 3.

وحسبما أكده المحامي ورئيس منتدى الحقوقيين الجزائريين بمستغانم، حمزة قريدش، في تصريح لـ “الجزائر الجديدة“، أنه تُعاقب بأي وسيلة نشر معلومات أو أخبار كاذبة أو افترائية يُحتمل أن تُهدد الأمن أو النظام العام بعقوبة حبس من سنة إلى ثلاث (1–3 سنوات) وغرامة مالية تتراوح بين 100,000 د.ج و300,000 د.ج وفي حالة العَود (عاود الفعل)، تُضاعف العقوبة.

وأضاف أن هذه المادة قد  أُضيفت ضمن القانون رقم 20‑06 لسنة 2020، تحت عنوان “نشر أو تداول معلومات أو أخبار تنال من النظام العام والأمن” تخص الأخبار المغلوطة المادة 196 مكرر العقوبة وتكييف القضية من صلاحيات النيابة و هي من تتابع قضائيا.

وأبرز أنه هذه العقوبة يتم تسليطها على الأشخاص الذين يقومون بنشر أخبار مغلوطة تخص مستجدات عدل 3 في حال أن تكون أركان الجريمة قائمة أما إذا تبيّن أن المتهم لم يكن يعلم أن المعلومة كاذبة، أو أنه نشرها دون نية الإضرار بالأمن أو النظام العام، فإن الركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي) غير متوفر.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة، يمكن للدفاع أن يثبت أن الفعل ناتج عن سوء تقدير، نقل غير مقصود، أو جهل بحقيقة المعلومة، مما يجعل الفعل خاليًا من النية الإجرامية. بناءً عليه، تنتفي المسؤولية الجنائية ويكون الحكم بالبراءة مشروعًا.

الجدير بالذكر أن أن المشرع الجزائري يضمن حرية التعبير لخلق توازن بين الردع القانوني من جهة وضمان حرية التعبير المكفولة بموجب الدستور من جهة اخرى مع التأكيد أن العقوبة لا تطبق على من يمارس حريته في النقد دون تضليل أو مساس بالنظام العام,

The post عدل 3..هذه العقوبات التي تنتظر مروجي الأخبار المغلوطة appeared first on الجزائر الجديدة.