فرنسا تخرق قرار محكمة العدل الأوروبية في الصحراء الغربية

عكس ما يعلن عنه المسؤولون الفرنسيون من جنوح إلى التهدئة مع الجزائر، تتجه المواقف الرسمية على أرض الواقع في اتجاه مغاير تماما، فقد أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، عزم المجموعة تمويل استثمارات بنحو 150 مليون أورو في الصحراء الغربية المحتلة.

وفي تصريحات له من مدينة العيون الصحراوية المحتلة، قال المسؤول الفرنسي في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى هناك، إن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، “ستشرع في الاستثمار” في الأراضي الصحراوية المحتلة وستخصص استثمارات وتمويلات لهذا الغرض، في تحد صارخ للقانون الدولي، ولقرارات محكمة العدل الأوروبية، التي كانت قرت في أكتوبر من العام المنصرم (2024)، بأن لا سيادة لنظام المخزن المغربي على الأراضي الصحراوية المحتلة.

وتتماشى زيارة المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، مع تصريحات كان قد أدلى بها العديد من المسؤولين الفرنسيين، والتي مفادها توجه باريس نحو القفز على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، نحو إقامة مشاريع استثمارية في هذا الإقليم المتنازع عليه بين الشعب الصحراوي الذي يطالب بتقرير مصيره، ونظام المخزن المغربي الذي يسعى للحفاظ على مشروعه الاستعماري في المنطقة.   

وتحدث ريمي ريمو عن إقامة مناطق صناعية بمنطقة العيون المحتلة بتمويلات فرنسية، دون أن يكشف عن طبيعة تلك الاستثمارات، فيما بدأ أن الجانب الفرنسي لا يريد سوى استفزاز الجانب الجزائري، الذي عبر في أكثر من مرة عن تمسكه في كل مرة بقرارات الأمم المتحدة، التي تشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

ولا تشكل الخطوة الفرنسية استفزاز للجزائر فحسب، وإنما تعتبر تحد صارخ لقرار محكمة العدل الأوروبية التي كانت أقرت في الرابع من شهر أكتوبر المنصرم، بأن لا سيادة لنظام المخزن المغربي على الأراضي الصحراوية المحتلة، وهو ما يضع القرارات الفرنسية بإقامة مشاريع استثمارية في الصحراء الغربية، تحت طائلة المساءلة القانونية، لكن قرار محكمة العدل الأوروبية ملزمة لفرنسا ولغيرها من البلدان الأوروبية.

ومنذ ذلك الحين، أحجمت كل الدول الأوروبية عن إبرام اتفاقيات للصيد البحري أو استيراد منتجات صحراوية غير معلم عليها بأنها غير مغربية، باستثناء فرنسا التي خرقت قرار المحكمة عندما زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الرباط، وأدلى بتصريحات تصب عكس اتجاه قرار المحكمة، وأخيرا ترخيصه بالاستثمار في الأراضي الصحراوية المحتلة.

ومن جهة أخرى، تكشف الخطوة الفرنسية أن باريس غير جادة تماما في السير على خط التهدئة كما يحاول العديد من المسؤولين في المستعمرة السابقة إيهام الرأي العام في فرنسا، لأنهم يدركون خصوصية القضية الصحراوية بالنسبة للسلطات الجزائرية، باعتبارها امتدادا للأمن القومي للبلاد، ومن ثم فأي خطوة فرنسية تسير عكس هذا الاتجاه، من شأنها أن تزيد من تأزيم العلاقات الثنائية، التي تعيش واحدة من أتعس فتراتها منذ الاستقلال.

علي. ب

The post فرنسا تخرق قرار محكمة العدل الأوروبية في الصحراء الغربية appeared first on الجزائر الجديدة.