“قانون تجريم الاستعمار الفرنسي”.. الجزائر تفضح باريس أمام العالم والتاريخ

بعد نحو أربعة عقود من مطالبات الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني وخاصة الأسرة الثورية، وأعضاء البرلمان بغرفتيه، اتضحت بما لا يدع مجالا للشك توجه الدولة نحو ترسيم قانون تجريم الاستعمار، بعد تنصيب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اللجنة الخاصة بصياغة مقترح مشروع القانون المذكور وتجهيزه.

بدأت مطالب الأسرة الثورة والأحزاب السياسية للسلطات العليا في البلاد بإعداد وصياغة مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي  على جرائمه الوحشية التي ارتكبها في حق الشعب الجزائري منذ أن وطأت أقدامه الجزائر، حيث مدة احتلاله لبلدنا خلفت أكثر من ستة ملايين قتيل وعشرات الالاف من الجرحى والمعطوبين.

خمسة وثلاثون سنة من المطالبة بإقرار قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي الهمجي، أي منذ تسعينيات القرن الماضي، من مختلف مكونات المجتمع الجزائري لم يستسلم ممثلو الشعب بالبرلمان بغرفتيه لقرارات رفض التأسيس لهذا المشروع، بل هذه المدة زادت النواب والسيناتورات وتنظيمات المجتمع المدني وتحديد الأسرة الثورية إصرارا على وجوب إقرار المشروع الذي ما فتئ يواجه بالرفض من قبل السلطة، تمسك البرلمان بهذا المطلب والرغبة في تجسيده لدفع فرنسا الاستعمارية لتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ما أقدمت عليه على مدار 132 سنة استعملت خلالها سياسة الأرض المحروقة بكل أرجاء الجزائر.

بلا كلل ولا ملل، استمرت الجزائر ممثلة في مختلف التنظيمات السياسية والمدنية الفاعلة في الضغط على السلطات العليا لدفعها للتجاوب مع مطلبها الأساسي والرئيسي والمتمثل في وجوب تأسيس مشروع لتجريم الاستعمار الفرنسي، بوادر الموافقة على هذا المطلب واستحسانه من قبل السلطة بدأت تتجلى منذ أن شقت العلاقات الجزائرية – الفرنسية طريقها نحو التوتر، وتنامي حدة الضغوط والتحامل والتكالب الفرنسي على الجزائر منذ ان قرر الرئيس تبون تعليق زيارة دولة التي كان يفترض أن يقوم بها الى فرنسا العام الماضي الى وقت غير محدد، وكذا فقدان فرنسا للامتيازات غير المشروعة التي كانت تستفيد منها من الجزائر بغير وجه حق، تأزم العلاقات بين البلدين أخذت منعرجا آخرا، بعد اختارت فرنسا أسلوبا جديد لمساومة وابتزاز الجزائر والضغط عليها على امل استعادة ما ضاع منها من امتيازات ونفوذ، ويتمثل هذا الأسلوب في التهديد بملف المهاجرين، ثم ظهور عميل فرنسا الكاتب بوعلام صنصال، في تصريح خطير ضد الجزائر، ولان الجزائر المنتصرة بقيادة الرئيس تبون، قررت التعامل مع فرنسا كغيرها من دول العالم التي تربطها بها علاقات الصداقة، من خلال المعاملة الند للند مع الحكومة الفرنسية، وهو ما سبب ازعاج لحكومة ماكرون، الذي أصبح وزير داخليته برونو روتايو يخرج من حين لآخر بتصريحات استفزازية ضد الجزائر.

محمد . ب

The post “قانون تجريم الاستعمار الفرنسي”.. الجزائر تفضح باريس أمام العالم والتاريخ appeared first on الجزائر الجديدة.