قانون “محاربة البيروقراطية” سيكرس شفافية الإدارات

أكد لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، إنهاء الحكومة للمرحلة الأولى من إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، وهو المشروع المتواجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، حيث يسمح القانون بعد اعتماده ودخوله حير التنفيذ- يقول الوزير- بمحاربة كل أشكال البيروقراطية المعززة للفساد والتعسف ويسهل بالتالي الوقاية من هذه الظاهرة.
وفي نفس السياق، قال بوجمعة في رده بتاريخ 6 أفريل الجاري، على مساءلة برلمانية كتابية، تحوز “الشروق” نسخة منها، إن الحكومة أعدت مشروعا لمرسوم تنفيذي يتضمن ميثاق أخلاقيات وسلوك العون العمومي يسمح، بعد صدوره ودخوله حيز التطبيق، بتكريس الشفافية في الإدارات العمومية كقاعدة تسري على جميع التصرفات التي ينجزها أعوانها.
وأضاف بوجمعة أن العون العمومي سيصبح مطالبا، وفق النص الجديد، بـ”تجنب كل سلوك مشين يسيء لصورة المرفق العام وتفادي كل ما يدخل في إطار الفساد كاستغلال النفوذ والرشوة واختلاس الأموال العمومية واستعمالها بشكل غير مشروع وتعارض المصالح، كما يتعين عليه ألا يكون مصدرا لهدر المال العام أو تبذير الموارد العمومية”.
وأوضح بوجمعة أنه “لا يمكن الجزم بأن مكافحة الفساد متوقفة على مجهودات الحكومة وحدها، ذلك أن الظاهرة تمس جميع القطاعات وتساهم في تفاقمها جميع فئات المجتمع”- مضيفا- “إن دور المجتمع المدني يكتسي أهمية كبرى لمحاربة هذه الظاهرة لاسيما من خلال مساهمته في التحسيس بمخاطرها وفي التبليغ عنها والتأسيس لثقافة مجتمعية تنبذ هذه الآفة مرورا عبر جميع الفضاءات العامة المتاحة”.
وأشار بوجمعة إلى أن الدولة الجزائرية تحمي المبلغين عن قضايا الفساد من خلال تدابير إجرائية وأخرى غير إجرائية تتمثل في إخفاء المعلومات المتعلقة بهوية المبلغ مع وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه، بالإضافة إلى توفير حماية مقربة مع إمكانية توسيعها على أفراد عائلته فضلا عن وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكن المبلغ وتغيير مكان إقامته ومنحه مساعدة اجتماعية أو مالية.
وقال بوجمعة “إن الحكومة اعتمدت عدة طرق لتحفيز الموظفين على الممارسات السليمة لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل الإدارة العمومية، وذلك من خلال وجوب وضع وإعداد مدونات السلوك وأخلاقيات المهنة مع تشجيع الموظفين على التبليغ عن التجاوزات والخروقات المرتكبة والمكتشفة من قبلهم عبر قنوات التبليغ المتاحة مع توفير الحماية لهم بصفتهم مبلغين”، بالإضافة إلى وضع برامج تحسيسية وتكوينية للموظفين من أجل رفع القدرات في مجال مكافحة الفساد ووضع نظام متابعة وتقييم للموظفين واستحداث آليات رقابة عليهم، كما تسعى الحكومة بخطى متسارعة لرقمنة الإدارات العمومية في جميع تعاملاتها، في إطار برنامج شامل يندرج ضمن مسعى رئيس الجمهورية.
وأضاف بوجمعة أنه من بين الإصلاحات المنتظرة لضمان نتائج ملموسة في محاربة هذه الآفة يكمن في إنشاء هيئة تتولى تسيير الأملاك المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة في إطار قضايا الفساد، مشيرا في نفس الوقت إلى أن مكافحة ظاهرة الفساد وحماية المال العام تعد من بين أولويات السياسة الجزائية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post قانون “محاربة البيروقراطية” سيكرس شفافية الإدارات appeared first on الشروق أونلاين.