قرار لمجلس المحاسبة في صالح ضبط أسعار السلع المستوردة

فصلت لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والواجبات المهنية بالمجلس الوطني للمحاسبة، في إشكالية احتساب غرامات تأخير البواخر في الموانئ، وشددت على انه لا يمكن إدراج غرامات التأخير (على غرار الغرامات والعقوبات) في حساب تكلفة اقتناء أو إنتاج الأصول الثابتة والمخزونات التي تقوم المؤسسة بإنجازها.
وجاء في وثيقة للمجلس الوطني للمحاسبة، حملت رقم 001/2025، تحوز “الشروق” نسخة منها، تتعلق بمعالجة رسوم التأخير في الموانئ في احتساب التكاليف الإجمالية، أن لجة تقييس الممارسات المحاسبية والواجبات المهنية، تلقت إخطارات حول إمكانية إدراج غرامات التأخير ضمن تكاليف اقتناء الأصول (الممتلكات والمخزونات).
وأشارت الوثيقة إلى أن قرارها هذا صدر بناء على المرسوم الصادر في 26 جويلية 2008 الذي يحدد قواعد التقييم والمحاسبة وعرض البيانات المالية، بالإضافة إلى التصنيف المحاسبي وقواعد تشغيل الحسابات، ولكون غرامات التأخير (Les Surestaries) تعرف عموما على أنها نفقات تتحملها الشركة في حال تجاوز المدة المتفق عليها في العقد لتحميل أو تفريغ السفينة.
واعتبرت اللجنة انه لا يمكن ربط غرامات التأخير بشكل معقول بتكاليف الاقتناء أو إنتاج الأصول (الأملاك غير المنقولة والمخزونات).
وعليه قدمت اللجنة رأيها في هذه الإشكالية، والذي نص على أن التكاليف اللازمة لاقتناء أو إنتاج السلع (الأصول الثابتة والمخزونات) هي فقط التي يمكن أن تنسب إليها التكاليف، ونتيجة لذلك، وبصفة عامة، لا يمكن إدراج غرامات التأخير (مثل الجزاءات والغرامات) في تحديد تكلفة اقتناء أو إنتاج الأصول الثابتة والمخزونات التي تقوم بها الشركة.
ومعنى هذا القرار أن جزاءات وغرامات التأخير في الموانئ لا يمكن إدراجها في احتساب تكلفة المخزون أو الأصول الثابتة، ما يعني من الناحية النظرية أيضا أنه يجب احتسابها كنفقات تشغيلية أو خسائر منفصلة في الحسابات المالية.
كما أنه من الناحية النظرية، لا تدخل في احتساب التكلفة النهائية للمنتجات والسلع، وبعبارة أخرى فإن غرامات التأخير في الموانئ تتحملها الشركة بموجب هذا القرار وليس المستهلك الذي يدفعها في السعر النهائي للسلع والمنتجات.
وكما هو معلوم، فإن عدة موانئ تجارية وطنية تعاني من تكدس وزحمة منذ عدة أشهر، ما دفع رئيس الجمهورية خلال اجتماع لمجلس الوزراء الى اتخاذ قرار يقضي باعتماد نظام العمل على مدار اليوم والأسبوع لتنفيس الوضع، وهو الإجراء الذي بدأت عدة مؤسسات مينائية في تطبيقه.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post قرار لمجلس المحاسبة في صالح ضبط أسعار السلع المستوردة appeared first on الشروق أونلاين.