لجنة صحراوية تناشد المنتظم الدولي الضغط على المغرب لاحترام حقوق الإنسان
الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - ناشدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية الضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين. وفي بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للمفقود المصادف ل 18 يونيو من كل سنة والمتزامن مع ذكرى انتفاضة الزملة التاريخية, طالبت اللجنة الحقوقية الصحراوية بإلغاء الأحكام اللاشرعية والصورية والجائرة التي صدرت في حق المعتقلين الصحراويين والكشف عن مصير أزيد من 400 مفقود صحراوي وفتح الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية. وذكرت اللجنة الحقوقية بأن جريمة الاختفاء القسري تصنف في القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان كجرائم ضد الإنسانية وعلى رأسها الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر سنة 1992 والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة سنة 2007. كما أدانت ذات اللجنة سياسة الاحتلال المغربي القائمة على "القمع الأعمى والقتل والاختطاف والاغتيالات والتعذيب ومصادرة الأراضي والنهب طيلة سنوات الاحتلال العسكري", مضيفة أن الاحتلال "ارتكب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين العزل". كما قام الاحتلال -تضيف اللجنة- باختطاف عائلات بكاملها وأطفال ونساء وشيوخ وباقي فئات الشعب الصحراوي, مشيرة إلى أنه لم "يتم حتى الآن الكشف عن مصير المئات من المدنيين الصحراويين, بالرغم من المطالبات المتكررة لعائلاتهم وللمنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية". وأكدت اللجنة تضامنها المطلق مع كافة الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لشتى أنواع القمع والتعذيب الممنهج والتشريد والمحاكمات الصورية والاختفاء القسري وغيرها من طرف دولة الاحتلال المغربي على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. كما حملت الدولة الإسبانية، بصفتها الدولة المديرة للإقليم, المسؤولية الكاملة في ما وقع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين أثناء تواجدها وبعد انسحابها بتاريخ 26 فبراير 1976, مجددة مطالبتها مدريد بالكشف عن مصير الفقيد محمد سيدي إبراهيم بصيري وفتح تحقيق مستقل في قتل وتعذيب مجموعة من المدنيين الصحراويين بمراكز الشرطة الاسبانية خلال انتفاضة الزملة التاريخية. وأشادت اللجنة الصحراوية بروح التحدي والصمود لمجموعتي "اكديم ازيك" والصف الطلابي والإعلاميين وذويهم وتصميمهم على الرفض المطلق لواقع الاحتلال ومناوراته الدنيئة, مؤكدة أن الدولة الاسبانية "تتحمل تبعات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية لما لها وعليها من مسؤولية قانونية وتاريخية وأخلاقية اتجاه الشعب الصحراوي". وفي الختام, نددت اللجنة الحقوقية بتقاعس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حماية المواطنين الصحراويين وأراضيهم وممتلكاتهم وفق مجال اختصاصها المبني على مقتضيات اتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق الحرب, داعية إياها للخروج من حالة الصمت المريبة التي تعتريها كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان والشعوب في الصحراء الغربية المحتلة.
الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - ناشدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية الضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وفي بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للمفقود المصادف ل 18 يونيو من كل سنة والمتزامن مع ذكرى انتفاضة الزملة التاريخية, طالبت اللجنة الحقوقية الصحراوية بإلغاء الأحكام اللاشرعية والصورية والجائرة التي صدرت في حق المعتقلين الصحراويين والكشف عن مصير أزيد من 400 مفقود صحراوي وفتح الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
وذكرت اللجنة الحقوقية بأن جريمة الاختفاء القسري تصنف في القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان كجرائم ضد الإنسانية وعلى رأسها الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر سنة 1992 والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة سنة 2007.
كما أدانت ذات اللجنة سياسة الاحتلال المغربي القائمة على "القمع الأعمى والقتل والاختطاف والاغتيالات والتعذيب ومصادرة الأراضي والنهب طيلة سنوات الاحتلال العسكري", مضيفة أن الاحتلال "ارتكب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين العزل".
كما قام الاحتلال -تضيف اللجنة- باختطاف عائلات بكاملها وأطفال ونساء وشيوخ وباقي فئات الشعب الصحراوي, مشيرة إلى أنه لم "يتم حتى الآن الكشف عن مصير المئات من المدنيين الصحراويين, بالرغم من المطالبات المتكررة لعائلاتهم وللمنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية".
وأكدت اللجنة تضامنها المطلق مع كافة الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لشتى أنواع القمع والتعذيب الممنهج والتشريد والمحاكمات الصورية والاختفاء القسري وغيرها من طرف دولة الاحتلال المغربي على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
كما حملت الدولة الإسبانية، بصفتها الدولة المديرة للإقليم, المسؤولية الكاملة في ما وقع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين أثناء تواجدها وبعد انسحابها بتاريخ 26 فبراير 1976, مجددة مطالبتها مدريد بالكشف عن مصير الفقيد محمد سيدي إبراهيم بصيري وفتح تحقيق مستقل في قتل وتعذيب مجموعة من المدنيين الصحراويين بمراكز الشرطة الاسبانية خلال انتفاضة الزملة التاريخية.
وأشادت اللجنة الصحراوية بروح التحدي والصمود لمجموعتي "اكديم ازيك" والصف الطلابي والإعلاميين وذويهم وتصميمهم على الرفض المطلق لواقع الاحتلال ومناوراته الدنيئة, مؤكدة أن الدولة الاسبانية "تتحمل تبعات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية لما لها وعليها من مسؤولية قانونية وتاريخية وأخلاقية اتجاه الشعب الصحراوي".
وفي الختام, نددت اللجنة الحقوقية بتقاعس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حماية المواطنين الصحراويين وأراضيهم وممتلكاتهم وفق مجال اختصاصها المبني على مقتضيات اتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق الحرب, داعية إياها للخروج من حالة الصمت المريبة التي تعتريها كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان والشعوب في الصحراء الغربية المحتلة.
