لقاءات لأحزاب الأغلبية بهدف توحيد مقترحات قانون الانتخابات

اتفقت أربع تشكيلات سياسية، هي حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة البناء الوطني، جبهة المستقبل، على تنظيم ثلاثة لقاءات دورية في مقرات أحزابها، بهدف صياغة مقترحات تتعلق بتعديل قانون الانتخابات.
وأكدت الأحزاب المعنية أن اللقاء المقبل سيُعقد يوم الثلاثاء في مقر “الأرندي”، حيث سيواصل ممثلو الأحزاب الأربعة عملهم على بلورة التعديلات اللازمة، التي تهدف إلى تطوير النظام الانتخابي بما يتماشى مع التطورات السياسية للمرحلة القادمة. يليه لقاء آخر في مقر جبهة المستقبل، ويختتم المسار في مقر حركة البناء الوطني، خاصة بعد أن احتضن مقر حزب جبهة التحرير الوطني الاجتماع الأول.
وكان الأمين العام للحزب، عبد الكريم بن مبارك، قد أشرف الاثنين 14 أفريل 2025 على الاجتماع الأول لهيئة التنسيق والمتابعة لتكتل أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر، وذلك للإعداد لمبادرة تتعلق بتعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وحضر الاجتماع ممثلون عن الأحزاب الأربعة، حيث قدم الأمين العام للحزب مجموعة من التوجيهات التي أكدت على أهمية التنسيق والعمل المشترك في هذه المبادرة.
وترأس الاجتماع محمد كناي، عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم والإدارة والمالية، الذي أدار النقاش حول المحاور الرئيسية للقانون حسب ما جاء في بيان للحزب.
وتم الاتفاق على توسيع النقاش ليشمل جميع المواد القانونية في الاجتماعات الدورية المقبلة، تمهيداً لإعداد جملة من الاقتراحات التي ستساهم في إثراء القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بما يتماشى مع واقع المرحلة المقبلة، ويعزز الممارسة الديمقراطية. كما ستتولى لجنة التنسيق دراسة ومناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات، في خطوة تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة إحداث تعديلات جوهرية في نص المشروع، لتتناسب مع أولويات الأحزاب السياسية، خاصة في ما يتعلق بكيفيات إجراء الانتخابات، واختيار القوائم، فضلاً عن توضيح دور وآليات عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بعد أن تم تسجيل العديد من الشوائب في الانتخابات السابقة. ولفت الحضور إلى أهمية الإسراع في إعداد المقترحات الخاصة بهذه التعديلات، تمهيداً لرفعها إلى السلطات المعنية بصياغة المشروع، مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقترحات الأحزاب التي تتمتع بخبرة واسعة في المجالين السياسي والانتخابي.
وفي حين أن هذا الاتفاق تم بين هذه التشكيلات الأربع فقط، فإن العديد من التشكيلات السياسية الأخرى قد دعت، في مختلف المناسبات، إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات. ورغم تلك الدعوات الواسعة، تظل هذه الأحزاب الأربعة في صدارة التحركات السياسية التي تهدف – حسبهم – إلى بلورة مقترحات عملية وواقعية للنظام الانتخابي.
ومعلوم أن هذه المبادرة تأتي في سياق التحضيرات الجارية للمواعيد الانتخابية المقبلة، خاصة الانتخابات التشريعية التي ستكون على الأبواب بداية من العام المقبل، إذ يسعى التكتل الحزبي إلى تهيئة النظام الانتخابي بما يتناسب مع التحديات الجديدة التي تطرأ على الساحة السياسية. كما أن هذا التعديل يأتي بالتزامن مع طرح تعديلات أخرى مست قانون الأحزاب السياسية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post لقاءات لأحزاب الأغلبية بهدف توحيد مقترحات قانون الانتخابات appeared first on الشروق أونلاين.