“لهذه الأسباب الجزائر مرشّحة بقوة لمغادرة لائحة غافي”

ـ المؤشّرات الكلية للاقتصاد في “خانة الأمان” والتضخم تحت السيطرة
ـ جلسات استماع مكثّفة تشمل جميع الدوائر الوزارية تباعًا

ترتسم ملامح خروج الجزائر قريبا من قائمة “غافي” الخاصة بالدول الموضوعة تحت الرقابة في مجال المعاملات المالية، بعد أن قدّمت السلطات الجزائرية معطيات دقيقة حول ضبط السجل التجاري، تشديد الرقابة على التصريحات الجبائية، مراقبة التحويلات البنكية والبريدية، تحسين آليات الرقابة الجمركية.
وبهذا الصدد، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنّ تلك الإجراءات تعكس صرامة المشرع الجزائري في مكافحة الفساد وتتماشى مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أنّ إدراج الجزائر في القائمة الأوروبية جاء على خلفية تقنية لا تترتب عنها أي تبعات جزائية، وأن مصيرها سيكون مماثلا لدول كالسعودية والإمارات والفلبين والسنغال، التي رُفع عنها التصنيف بعد تقديم البيانات التوضيحية.
وبالمقابل، تحدّث رئيس لجنة المالية عن مؤشرات مالية مريحة، تم تقديمها مؤخرا في تقرير بنك الجزائر لسنة 2025 يمكن إدراج الإقتصاد الجزائري من خلالها في “خانة الأمان”، كما أزاح الستار عن أهم النقاط والقوانين والبرامج التي ستقف عندها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في هذه الدورة البرلمانية.
وكشف رئيس اللجنة هاشم بن محمد في تصريح لـ”الشروق”، أنّ الدورة البرلمانية الجارية تعرف إيداع 18 مشروع قانون على مستوى مكتب المجلس، من بينها ثلاثة مشاريع محورية تندرج ضمن صلاحيات اللجنة، ويتعلق الأمر بـمشروع قانون المالية لسنة 2026، مشروع تسوية ميزانية 2023، مشروع قانون عضوي يتصل بالمحاسبة.
وأكد المسؤول البرلماني أنّ الخرجات الاستعلامية ستُحدد معالمها خلال الأسبوع الجاري، بالتشاور مع مكتب اللجنة وأعضائها، في إطار من الشفافية وروح التشاركية التي يقتضيها العمل البرلماني، كما ستُسطّر اللجنة برنامجا مكثفا لجلسات الاستماع، يشمل على نحو دوري ومتعاقب مختلف الدوائر الوزارية، حيث يُخصّص جزء منها لمناقشة مشروع قانون المالية 2026، والجزء الآخر لدراسة قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، إلى جانب ذلك، ستُعكف اللجنة على دراسة مقترحات لجان التحقيق تمهيدا لعرضها على مكتب المجلس قصد ضبطها بالتنسيق مع الحكومة.
وفي قراءته للمؤشرات الاقتصادية، أوضح رئيس اللجنة أنّ تقديرات بنك الجزائر بشأن نسب العجز المالي، تطور الإيرادات، حجم احتياطات النقد الأجنبي، انخفاض معدلات التضخم، تعكس جميعها أنّ الوضعية المالية للبلاد لا تزال في منطقة الأمان، بفضل التدابير الوقائية التي يعتمدها القائمون على الشأن المالي، وأضاف قائلًا: “السياسات المالية في وطننا أثبتت، كما عهدناها، أنها في مستوى التحديات التي تفرضها التحولات المستقبلية”.
أما عن خصوصية عمل لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني هذه السنة، والتي تستعد لاستقبال قانون المالية لسنة 2026، والذي يتضمن أيضا توقعات مالية تخص سنوات 2027 و2028، فقد ربطها المتحدث بتركيبتها البشرية، موضحا أنّ أعضاءها يحرصون على إعلاء مبدأ التوافق في معالجة التباينات، بما يضمن خدمة المصلحة العامة، ونقل انشغالات المواطنين مع مراعاة المصالح العليا للدولة، ومن بين النقاط الأكثر أهمية في معالجة مشروع القانون القادم، هو توجيه التمويل نحو الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى التي تندرج في صميم السياسة المالية للدولة والتزاماتها الداخلية والخارجية.
في الشق الدولي، وفيما يخص الجهود التي تبذلها الجزائر للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”، شدّد رئيس اللجنة على أنّ فلسفة المشرع الجزائري في مكافحة الفساد حاسمة وصارمة، حتى وإن رأى البعض أنها قاسية، إلا أنها تمليها ضرورة الانسجام مع الاتفاقيات والمعايير العالمية.
كما توقف عند التصنيف الأخير لمجموعة العمل المالي، الذي أدرج الجزائر ضمن قائمة مراقَبة، مؤكدا أنّه لا يترتب عن ذلك أي تبعات جزائية، مذكّرا بأنّ دولا على غرار السعودية، الإمارات، الفلبين، السنغال، سبق أن أُدرجت في ذات القائمة قبل أن يُلغى إدراجها، وهو ما سيحدث مع الجزائر بعد تقديم البيانات والمعطيات الدقيقة التي تثبت سلامة نظامها المالي.
ولفت المتحدث في ختام تصريحه إلى أنّ الدولة الجزائرية وضعت على عاتق أطرها المالية الخبيرة مهمة إظهار شفافية المعاملات من خلال ضبط السجل التجاري، تشديد الرقابة على التصريحات الجبائية، متابعة التحويلات المالية عبر البنوك والبريد، تعزيز الآليات الجمركية، تحسين أداء الصناديق الجبائية وشبه الجبائية، مؤكّدا أنّ هذه الخطوات كفيلة بإبعاد الجزائر عن أي شبهة، وترسيخ مكانتها كفاعل مالي يحظى بالثقة على الصعيد الدولي.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post “لهذه الأسباب الجزائر مرشّحة بقوة لمغادرة لائحة غافي” appeared first on الشروق أونلاين.