ماكرون يجنح إلى التهدئة تحاشيا للقطيعة و ينفي إلغاء إتفاقية 1968

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مراجعة اتفاقية 1968 من جانب واحد (من الجانب الفرنسي)، غير مطروح، ودعا الطرف الجزائري إلى الجلوس على طاولة الحوار، في توجه يتناقض وذلك الذي عبر عنه رئس حكومته، فرانسوا بايرو، الأربعاء المنصرم، والذي ألمح إلى مراجعة من جانب واحد في حال لم تلتزم الجزائر بالمهلة التي تتراوح بين شهر وستة أسابيع.

وحرص الرئيس الفرنسي على تجنب التصعيد، وحث على تهدئة التوترات مع الجزائر بشأن قضايا الهجرة التي تدفع البلدين إلى حافة القطيعة، ودعا إلى “حل” قضية الكاتب الفرنسي، بوعلام صنصال، الموجود قيد السجن في قضايا خطيرة تمس بأمن البلاد ووحدتها الترابية.

 وأعلنت الجزائر في بيان شديد اللهجة الخميس المنصرم، أنها ترفض سياسة المهل والتهديدات التي حملها خطاب الوزير الأول الفرنسي قبل ذلك بيوم، وهددت بالرد بالمثل بأثر فوري كما لم تستبعد أن تمتد خيارات الرد إلى اتفاقيات ثنائية أخرى لم يرد ذكرها من قبل الجانب الفرنسي.

و في مؤتمر صحفي بمدينة بورتو (البرتغال) قال ماكرون: “لن نتقدم للأمام إذا لم يكن هناك عمل، ولا يمكننا التحدث مع بعضنا البعض من خلال الصحافة، إنه أمر سخيف، لا تسير الأمور بهذه الطريقة أبدًا “، ودعا الجزائر وباريس إلى “الالتزام مجددا بالعمل المعمق” بشأن اتفاقياتهما الخاصة بالهجرة.

وبدا من كلام ماكرون وكأنه طرف بعيد عن الأزمة، وهو المسؤول الأول عن تفجيرها بسبب الاستفزاز الذي قام به السنة المنصرمة، عندما أقدم على الانحياز الفاضح لصالح نظام المخزن المغربي في قضية الصحراء الغربية، وما قضية صنصال سوى قضية جاءت لاحقا وتخص الطرف الجزائري دون سواه، على اعتبار أن الكاتب المتصهين  يحمل الجنسية الجزائرية ومواطن جزائري يخضع للقانون الجزائري.

وقال ماكرون إن “العلاقات لا ينبغي أن تكون موضوعا للألعاب السياسية”، غير أنه يبقى صامتا إزاء تدمير اليمين واليمين المتطرف في فرنسا الذي يمثله وزير الداخلية، برونو روتايو، في حكومة فرانسوا بايرو، الذي يحاول ركوب موجة معاداة الجزائر من أجل الوصول إلى قيادة حزب “الجمهوريون” اليميني.

ويدافع الرئيس الفرنسي عن تطبيق “الاتفاقيات الموقعة في عام 1994، بشأن الاستئناف التلقائي للرعايا يجب أن تُحترم بشكل كامل”، لكنه يتجاهل المصالح الجزائرية، وأمر لا يمكن أن يتجاوب معه، لكنه قدم طعما مفاده أنه لا مجال للتراجع من جانب واحد عن اتفاقيات 1968 التي منحت وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، قد تحدث عن مهلة أقصاها ستة أسابيع، لمراجعة اتفاقية 1968 من جانب واحد، وفي ذلك تباين واضح بين المسؤولين الفرنسيين في معالجة الأزمة مع الجزائر، التي تتجه نحو القطيعة في حال استمر الساسة في باريس في مهاجمة الجزائر بدون مبررات مقنعة.

علي. ب

The post ماكرون يجنح إلى التهدئة تحاشيا للقطيعة و ينفي إلغاء إتفاقية 1968 appeared first on الجزائر الجديدة.