محاكمة الوزير خمري وأزيد من 80 متهما في 30 أفريل

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري وأزيد من 80 متهما، المتابعين عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب وتبديد أزيد من 620 مليار في صفقات مشبوهة، إلى تاريخ 30 أفريل الجاري.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، إذ وبعد دخول المتهمين إلى قاعة الجلسات، أعلن رئيس القطب عن افتتاح الجلسة وشرع في المناداة على الأطراف المعنية بالقضية من متهمين وشهود والأطراف المدنية المتأسّسة، ليستفسر عن التأسيسات الجديدة للمحامين، ثم يقرر إرجاء المحاكمة إلى التاريخ المذكور أعلاه.
ويتابع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموضوع حاليا تحت إجراء الرقابة القضائية، والمديرة العامة للشباب بالوزارة “ب. س” سابقا، وكذا 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت، بينهم رئيس مجلس الإدارة، ومدير الوكالة، ومدير المالية لهذه الأخيرة، إلى جانب أزيد من 70 متهما، بمن فيهم الأشخاص المعنويون وهم أصحاب الشركات التي استفادت من عدة مشاريع بطرق مشبوهة.
وتتعلق وقائع قضية الحال بإبرام صفقات بالتراضي مع عدد من الشركات بخصوص تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه، إلا أن وزارة الشباب، آنذاك، لم تكن لديها ميزانية، وتم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتحرير وتمويل المشاريع المسطرة، حيث تحصلت هذه الوكالة على أزيد من 620 مليار لتمويل قرى الترفيه للشباب.
ومن أجل وضع برامج للشباب في مختلف ولايات الوطن، اقترحت وزارة الشباب بقيادة خمري برنامجا لإنشاء قرى ترفيهية ومساحات للعب، خاصة بالشباب في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة بطرق مشبوهة.
إلى ذلك، كان من المفروض أن تحتوي هذه القرى على مساحات للتسلية و”أدوات” للعب من “طوبوقون” التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار”، المخيمات الصيفية، ألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال، إلا أن ما هو موجود في دفتر الشروط تم الالتفاف عليه بطرق فنية وبتواطؤ من مسؤولين من خلال استيراد شحنات ألعاب من الصين من النوعية الرديئة وكراء أخرى من الجزائر بـ20 مرة أكثر من سعرها لو تم شراؤها من طرف الدولة.
كما بينت التحقيقات أن عددا من الشركات استفادت من هذه المشاريع من دون إبرام الصفقات أصلا، في حين أن قانون الصفقات العمومية أكد على ضرورة مرور كل صفقة تتجاوز 800 مليون سنتيم على المناقصات، هذا من جهة، كما تم اختيار قائمة لأسماء متعاملين بعد أن وافقت رئاسة الحكومة عليها آنذاك من دون اللجوء إلى الطرق القانونية المعمول بها والمتعلقة بالإعلان عن المناقصات.
وقد وجّهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
فيما تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق عبد القادر خمري، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post محاكمة الوزير خمري وأزيد من 80 متهما في 30 أفريل appeared first on الشروق أونلاين.