محلل سياسي لـ “الجزائر الجديدة”:الاشتباكات في ليبيا تُغذيها التدخلات الأجنبية ومخاوف من الأسوأ

تشهدُ ليبيا حالة جديدة من التصعيد السياسي والأمني بعد الاشتباكات التي هزت العنيفة التي هزت العاصمة الليبية طرابلس في الساعات القليلة الماضية والتي أسفرت عن مقتل قائد أكبر جهاز أمني في المنطقة عبد الغني الككلي بسبب الانقسامات السياسية والخلاف القائم حول طريقة تسيير المؤسسات الرسمية ومن يُسيرها وكل هذا بسبب استمرار التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي وهو الأمر الذي سلط عليه الضوء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، لدى استقباله للمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا سيروا تيتيه التي قامت بزيارة خاصة إلى الجزائر شهر مارس الماضي.

وفي قرائته الأولية للأحداث الجارية بالعاصمة طرابلس، يقول جدو فؤاد الأستاذ والباحث بقسم العلوم السياسية والإعلام بجامعة بسكرة لـ “الجزائر الجديدة” إن “هذه الاشتباكات ترتبط أساسًا بخلافات حول تسيير المؤسسات بين الحكومة الوطنية في طرابلس وما يُعرف بجهاز دعم الاستقرار، لكن جوهر الخلاف هو الانقسامات داخل ليبيا بين الشرق والغرب في إدارة المؤسسات الكبرى التي تتحكم في مسارات حيوية”.

غير أن ما يُثير المخاوف في ليبيا اليوم هو أن تخرج الأمور عن السيطرة وتقع في قبضة الصراعات القبلية، وفي هذه الحالة يُرجح المحلل السياسي إمكانية “تمدد الصراع المسلح إن لم يتم احتوائه بشكل سريع”، وهُناك مُؤشرات كثيرة تغذي هذا السيناريو وفق المحلل السياسي وهي أن “الطرف الرئيسي في الأحداث تابع للواء المتقاعد خليفة حفتر”، ففي الأشهر الماضية تداولت منصات التواصل الاجتماعي صُورًا لعبد الغني الككلي (قائد أحد أكبر أربع قوى مُسلحة في طرابلس: قوة الردع الخاصة، اللواء 444 قتال، اللواء 111، جهاز دعم الاستقرار) رفقة قيادات عسكرية تابعة لمليشيات حفتر في مُؤشر يبرز وجود اتصالات غير معلنة مع معسكر حفتر.

ويرى المُحلل السياسي جدو فؤاد أن “حل  يجب يضع بين أولوياته توحيد كل المؤسسات الوطنية الليبية والقضاء على جميع الانشقاق والانقسام في المشهد الليبي”، وهُو نفس الموقف الذي أكد عليه أحمد عطاف منتصف مارس الماضي، إذ جدد التأكيد على أن “حل الأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار ليبي-ليبي، مسار جامع لا يقصي ولا يستثني أحدا، ومفتاح هذا الحل يكمن في وضع حد للتدخلات الأجنبية بكافة أشكالها وأنواعها”.

ولازالت ليبيا ساحة تتقاطع فيها مصالح الدول الكبيرة ويُمكن هنا الإشارة إلى الزيارة التي أجراها خليفة حفتر الذي يشغلُ حاليًا منصب قائد ما يُسمى بـ “قوات الشرق الليبي” (ميليشيات عسكرية) إلى روسيا حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذا وزير الدفاع أندريه بيلوسوف وسكرتير مجلس الأمة سيرغي شويغو، وبحث حفتر مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، آخر التطورات الإقليمية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري وتنسيق الجهود في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ووفقا للمصادر التابعة لميليشيات حفتر، أعرب بيلوسوف عن حرص بلاده على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتسعى موسكو اليوم جاهدة إلى التموقع والتجذر بقوة في الساحل الإفريقي خاصة والقارة السمراء عموما، في إطار استراتيجية تهدف إلى توسيع نفوذها الجيوسياسي وتقويض الحضور الغربي، من خلال تحالفات عسكرية وإنشاء ممرات لوجستية تمتد من ليبيا إلى عمق الساحل، وكشف في هذا الإطار تقرير حديث صدر عن معهد دراسات الحرب الأمريكي أن روسيا عززت تواجدها في ليبيا بما يقرب 1800 من المجندين الجدد في الفيلق الإفريقي وآلاف الأطنان من المعدات العسكرية.

وتريد روسيا استخدام الأراضي الليبية كنقطة انطلاق لتعزيز انتشارها العسكري في القارة السمراء جنوب الصحراء الكبرى وتأمين قاعدة بحرية على الساحل الليبي، ويكمن الهدف من وجود قاعدة بحرية روسية في ليبيا تهديد أوروبا والجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي من خلال المساعدة في دعم النشاط الروسي في البحر الأبيض المتوسط، وأشار المعهد إلى أن تمركز قوة روسية دائمة قادرة أيضاً على تهديد البنية التحتية الحيوية لحلف شمال الأطلسي بضربات صاروخية طويلة المدى من البحر.

وتُراقب العديد من الأطراف التطورات السياسية والأمنية في ليبيا بقلق بالغ، وفي أول تعليق دولي، أعربت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق، مشاطرة موقف بعثة الأمم المتحدة حيال الاشتباكات الدائرة في مناطق سكنية بالعاصمة، داعية إلى التهدئة الفورية وحماية المدنيين، وورد ذاك في منشور على “فيسبوك”، أرفقته بإعادة نشر بيان البعثة الأممية، التي شددت على ضرورة وقف القتال فورًا واستعادة الهدوء في طرابلس، مؤكدة على التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين، وذكّرت البعثة بأن الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

ومن جهتها قال الجزائر إنها “تُتابع ببالغ القلق والانشغال، تجدد الاشتباكات المُسلحة بين الأشقاء الليبيين في مدينة طرابلس وما خلفته من خسائر في الأرواح ومن هدر لمقومات هذا البلد الشقيق ودون أي طائل”.  

وعلى ضوء هذه التطورات الخطيرة، جددت الجزائر “دعوتها الصادقة والحثيثة إلى كافة الأشقاء في ليبيا من أجل الاهتداء إلى سبل الحوار كخيار وحيد لفض الخلافات والتحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية وتغليب المصلحة السامية للشعب الليبي فوق كل الاعتبارات الظرفية والحسابات الضيقة”، وأكدت أن ليبيا الشقيقة أحوج ما تكون اليوم لوحدة جميع أبنائها وتصالحهم فيما بينهم بعيدا عن منطق الإنقسام والتفرقة للدفع قدما بالمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة نحو تحقيق الحل المنشود الذي طال أمد انتظاره”.