مخزون صناعي كاف… ولا نقص في المواد الأولية
استقرار الطلب على المنتجات وارتفاع نشاط فروع الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك شهدت المؤسسات الصناعية، في الفصل الرابع من 2024، طفرة ملحوظة في وفرة المواد الأولية وتلبية الطلبيات، مع مخزون منتج جاهز يلفت الانتباه، ورغم أعطال المعدات المتكررة بسبب قدمها، أكدت أغلب هذه المؤسسات قدرتها على رفع الإنتاج بشكل كبير من خلال تجديد التجهيزات فقط، من دون […] The post مخزون صناعي كاف… ولا نقص في المواد الأولية appeared first on الشروق أونلاين.


استقرار الطلب على المنتجات وارتفاع نشاط فروع الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك
شهدت المؤسسات الصناعية، في الفصل الرابع من 2024، طفرة ملحوظة في وفرة المواد الأولية وتلبية الطلبيات، مع مخزون منتج جاهز يلفت الانتباه، ورغم أعطال المعدات المتكررة بسبب قدمها، أكدت أغلب هذه المؤسسات قدرتها على رفع الإنتاج بشكل كبير من خلال تجديد التجهيزات فقط، من دون الحاجة لتوظيف عمال جدد.
وطبقا لتحقيق أجرته مصالح الديوان الوطني للإحصائيات مع مسؤولي المؤسسات الصناعية، شمل عدة مجالات مثل الطلب والتوزيع، اليد العاملة، الخزينة، والمعدات، أكد هؤلاء أن النشاط الصناعي عرف ارتفاعا خلال الربع الرابع من سنة 2024 مقارنة بالربع السابق، وكان هذا الارتفاع أكثر وضوحا في القطاع الخاص، وبلغ معدل استخدام قدرات الإنتاج أكثر من 50 بالمائة لدى أغلب المستجوبين في القطاع العمومي، وتجاوز 75 بالمائة لدى حوالي 73 بالمائة من مستجوبي القطاع الخاص.
أما بخصوص تموين المواد الأولية، فقد أفاد أغلب الفاعلين في القطاع الخاص، بأن التموين كان ملبيا لحجم الطلب، في حين أشار أكثر من 30 بالمائة من مسؤولي القطاع العمومي إلى أن التموين كان دون مستوى الطلب، مما تسبّب في انقطاع المخزون لدى أكثر من 40 بالمائة منهم، مع تسجيل أن هذه الانقطاعات كانت تقل عن 10 أيام، حسب أغلبهم.
وأشار أكثر من 5 بالمائة من مسؤولي القطاع العمومي إلى تعرضهم لانقطاعات في التيار الكهربائي تسبّبت في توقفات عن العمل، لكنها لم تتجاوز 6 أيام، من جهة أخرى، عبّر جميع المستجوبين من القطاعين عن رضاهم بخصوص التموين بالماء خلال هذا الربع.
وحسب آراء مسؤولي المؤسسات العمومية الذين شملهم التحقيق، فإن الطلب على المنتجات المصنعة بقي مستقرا، في حين سجّل ارتفاعا، حسب مسؤولي المؤسسات الخاصة، وصرّح تقريبا جميع المستجوبين من القطاع الخاص وأكثر من 62 بالمائة من أولئك في القطاع العمومي، بأنهم لبّوا جميع الطلبيات التي تلقوها، ولا يزال لديهم مخزون من المنتجات المصنّعة، وهو ما اعتبروه وضعا طبيعيا.
وحسب رأي مسؤولي المؤسسات الخاصة الذين أجابوا على التحقيق، فإن عدد العمال قد ارتفع خلال الربع الرابع من سنة 2024، بينما بقي مستقرا، حسب مسؤولي القطاع العام، واعتبر أغلب المستجوبين في كلا القطاعين، أن مستوى تأهيل العمال كاف، كما صرّحوا بعدم مواجهتهم لصعوبات في التوظيف، وأفاد معظم مسؤولي المؤسسات العمومية والخاصة بعدم قدرتهم على رفع الإنتاج حتى مع توظيف عمال إضافيين.
واعتبر حوالي 19 بالمائة من مسؤولي المؤسسات العمومية، أن وضعية الخزينة جيّدة، بينما رأى أكثر من 43 بالمائة منهم أنها عادية، أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد رأى معظم المعنيين، أن وضعية الخزينة تبقى عادية. ومع ذلك، فإن طول آجال استرجاع الديون، وارتفاع تكاليف الاستغلال، وتسديد القروض، لا تزال تؤثر على هذه الوضعية، وقد صرّح أكثر من 4 بالمائة من مسؤولي المؤسسات العمومية، ونحو 38 بالمائة من مسؤولي القطاع الخاص بأنهم لجأوا إلى قروض بنكية، ولم يواجه أغلبهم صعوبات في الحصول عليها.
وبسبب قدم المعدات وكثرة استخدامها، صرّح أغلب مسؤولي المؤسسات العمومية وأكثر من 67 بالمائة من مسؤولي القطاع الخاص، بأنهم تعرّضوا لأعطال خلال هذا الربع، لكنها لم تتجاوز 6 أيام لدى أغلبهم، وأعاد حوالي 37 بالمائة من المعنيين في القطاع العمومي وأكثر من 23 بالمائة في القطاع الخاص تشغيل معداتهم بعد الأعطال، بينما قام نحو 38 بالمائة من الأوائل و33 بالمائة من الآخرين بعمليات تجديد وتوسيع، كما صرّح أكثر من 85 بالمائة من مسؤولي القطاع العمومي ونحو 77 بالمائة من مسؤولي القطاع الخاص، أنهم قادرون على رفع الإنتاج من خلال تجديد المعدات من دون الحاجة إلى توظيف إضافي.
وبالنسبة للربع القادم، مقارنة بالربع الحالي، يتوقع مسؤولو المؤسسات العمومية، الذين أجابوا على التحقيق، حدوث ارتفاع في الإنتاج والطلب، في حين يتوقع مسؤولو القطاع الخاص استقرارا في هذه الجوانب، كما أنهم يتوقعون آفاقا جيّدة لوضعية الخزينة خلال الفترة المقبلة.
انقطاعات التموين بالمخازن لم تتجاوز 10 أيام
ووفقا لآراء رؤساء المؤسسات الذين شاركوا في الاستبيان، فقد شهد النشاط في قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية ارتفاعا خلال الربع الرابع من سنة 2024، حيث صرّح أكثر من 53 بالمائة من المنتجين بأنهم استعملوا طاقتهم الإنتاجية بنسبة تفوق 75 بالمائة، أما رضاهم عن تلبية الطلبيات من المواد الأولية، فكان أقل من الاحتياجات المعبّر عنها بالنسبة لنحو 34 بالمائة، مما أدى إلى تسجيل انقطاعات في المخزون تجاوزت 33 بالمائة منها، لكنها لم تتعد 10 أيام، حسب أغلب المعنيين، كما سُجّلت زيادة في استهلاك الطاقة، فيما عبّر معظمهم عن رضاهم عن التزويد بالمياه.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post مخزون صناعي كاف… ولا نقص في المواد الأولية appeared first on الشروق أونلاين.