مطالب بالإفراج عن الحجم الساعي “المعدّل”.. لضمان دخول مدرسي سلس

يجد مديرو المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن، أنفسهم في مواجهة معضلة حقيقية مع اقتراب الدخول المدرسي، بسبب تأخر صدور القرار الوزاري المتعلق بتعديل الحجم الساعي لبعض المواد الدراسية. وهو وضع جعل إعداد جداول التوقيت الجديدة عملية شبه مستحيلة، وسط غياب “الخرائط التربوية” التي تعدّ أداة أساسية لتوزيع الموارد البشرية وضبط التوازن بين الشعب والأقسام التربوية.
أفادت مصادر “الشروق”، أن مصالح الإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية، كانت قد أعلنت عن نيتها مراجعة الحجم الساعي لبعض المواد التعليمية، استجابة لانشغالات الأساتذة والمفتشين، غير أنّ القرار النهائي لم يصدر بعد في شكل قرار أو تعليمة وزارية أو منشور رسمي، ما جعل مديريات التربية للولايات ومديري المؤسسات التعليمية في حيرة من أمرهم.
وبالتالي، فهم من جهة، مطالبون بإعداد جداول زمنية جديدة دقيقة ومتوازنة قبل موعد الدخول المدرسي الجديد، ومن جهة أخرى، يفتقدون للمعطيات القانونية والتنظيمية التي تسمح لهم بالانطلاق في العملية، توضح مصادرنا.
وفي الموضوع، يقول أحد مديري المتوسطات في الجزائر العاصمة: “لا يمكننا وضع التواقيت في غياب قرار رسمي يحدّد الحجم الساعي الجديد، وعليه، فأي محاولة اجتهادية، قد تعرّضنا لملاحظات من المفتشية أو لإعادة صياغة كل الجداول لاحقا، وهذا سيربك الأساتذة والتلاميذ على حد سواء”.
كما شدّد مديرو المؤسسات التربوية، في تصريحات متفرقة، على أن غياب الخرائط التربوية يزيد الطين بلة، حيث يفترض أن تحدّد هذه الأخيرة توزيع المناصب والاختصاصات في كل مدرسة، ويؤكد هؤلاء أن الخريطة التربوية هي “البوصلة” التي تبنى عليها القرارات التنظيمية، وأن أي تأخر في إعدادها ينعكس مباشرة على سير العملية البيداغوجية.
وفي ظل هذه الأوضاع، يطالب المسؤولون الميدانيون الوزارة الوصية بالتعجيل في إصدار القرار المنتظر، وتوضيح معالم الخريطة التربوية، حتى يتسنى لهم التحضير الجيّد للعودة إلى مقاعد الدراسة، وتفادي بذلك الارتجالية التي تضر بمصداقية المنظومة التربوية.
وتبقى الكرة في ملعب القائمين على وزارة التربية الوطنية، التي تجد نفسها أمام اختبار جديد، يتمثل في مدى قدرتها على مواكبة حاجيات الميدان والاستجابة للانشغالات في وقتها المناسب، حفاظا على انضباط الدخول المدرسي وطمأنة الجماعة التربوية.
وفي سياق مغاير، بات المترشحون من خريجي الجامعات الحاملين لشهادات جامعية عليا في مختلف التخصصات والفروع، على موعد مع التسجيلات الإلكترونية، والتي تنطلق هذا الاثنين 25 أوت الجاري وتمتد إلى غاية 31 منه، وذلك قصد الاستفادة من تدابير وإجراءات التوظيف كأساتذة متعاقدين، وهي العملية التي ستجرى وفق مجموعة ترتيبات، ويتعلق الأمر أولا بأن يكون المترشحون من حاملي الشهادات المطلوبة المذكورة في قائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف في بعض الرتب الخاصة بقطاع التربية الوطنية، “شهادة ماستر للالتحاق برتبة أستاذ في الطورين الابتدائي والمتوسط وشهادة ماجستير للتوظيف بمرحلة التعليم الثانوي”.
وثانيا، وجب على المعنيين تقديم طلبات التوظيف كأساتذة بصفة متعاقدين مؤقتين، من خلال التسجيل بصفة حصرية على المنصة الرقمية، مع وجوب تحميل الوثائق الثبوتية التالية، وهي نسخة من الشهادة في التخصص المطلوب، نسخة من بطاقة الإقامة، ووثيقة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية سارية المفعول بتاريخ التنصيب.
وتجدر الإشارة، إلى أنه سيتم تبليغ المترشحين بنتائج المعالجة الآلية لطلباتهم عن طريق النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، عبر حساباتهم الشخصية على ذات المنصة، وذلك ابتداء من تاريخ الـ4 سبتمبر الداخل، ليتم بعدها الانتقال إلى مرحلة مطالبة المعنيين بانتقاء المؤسسات التربوية المرغوب التعيين بها خلال الفترة من الـ4 سبتمبر وإلى غاية الـ06 منه، وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة.
وختاما، فإن المترشحين المقبولين، مطالبون وجوبا بالالتحاق بتاريخ 14 سبتمبر المقبل بالمؤسسات التربوية المعيّنين بها، لاستلام مقررات تعيينهم كأساتذة بصفة متعاقدين، والتوقيع على محاضر التنصيب، وبالتالي، فكل مترشح مقبول لم يلتحق بالمؤسسة التعليمية المعيّن بها في أجل أقصاه 16 سبتمبر، يعتبر متنازلا ضمنيا عن طلب التوظيف، ويعد مقرر تعيينه لاغيا وعديم الأثر، ويحق لمديرية التربية المعنية تعيين المترشح الذي يليه في الترتيب، وذلك تفاديا لترك المؤسسات التربوية من دون تأطير بيداغوجي خاصة خلال الأسبوع الأول من العودة إلى مقاعد الدراسة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مطالب بالإفراج عن الحجم الساعي “المعدّل”.. لضمان دخول مدرسي سلس appeared first on الشروق أونلاين.