وزير العدل يكشف بالأرقام مجموع قضايا ظاهرة الخلع

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، على لابد من دراسة ظاهرة الخلع من عدة جوانب، داعيًا إلى تضافر جهود مختلف القطاعات من أجل الحد منها.

وطمأن الوزير، في إجابته على أحد الأسئلة الشفوية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، بأن ظاهرة الخلع ومنذ سنة 2021 إلى غاية السداسي الأول من 2025، سجّلت نسبة قدرها 27 بالمائة من مجموع قضايا فك الرابطة الزوجية.

وأكد الوزير، أن هذه النسبة لا تعكس حجم المخاوف المتداولة إعلاميًا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول خطورة ظاهرة الخلع وانتشارها.

وأضاف: “نسبة الطلاق بالتراضي تبقى مرتفعة، كما أن نسبة الطلاق بالإرادة المنفردة تبقى في الصدارة بـ42 بالمائة من مجموع حالات فك الرابطة الزوجية، وهذا خلال الفترة ذاتها”.

وتابع: “مبدأ الخلع موجود في قانون الأسرة الذي يستمد أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن المادة 54 من القانون أكدت حق الزوجة في طلب الخلع دون موافقة الزوج مع مقابل مالي”، مشيرا إلى أن القاضي يتدخل لمحاولة الصلح في آخر مراحل الدعوة.

وختم الوزير إجابته بالقول: “لابد من دراسة الظاهرة من عدة جوانب، والإشكال ربما يكمن في بعض التحولات والتغيرات الكبرى التي طرأت على المجتمع وسلوكياته التي تستلزم تضافر كل ما له علاقة بالموضوع من أجل الحد منها ومعالجتها”.