نحو تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجزائر

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب اليوم الاثنين، على مراسم افتتاح أشغال اللقاء الوطني الأول حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي ينعقد تحت شعار”: من أجل إستراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

يأتي هذا اللقاء المنظم من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الجزائر وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيPNUD في إطار برنامج النشاط الثنائي، تحت عنوان: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خدمة إدماج اقتصادي مستدام للرائدات والرواد الشباب في الجزائر”.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ثـمن الوزير المشاركة الواسعة لممثلي القطاعات الوزارية، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين والاجتماعيين، مؤكدا على الأهمية المتزايدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دعم التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي، خاصة لفائدة النساء والشباب.

وأشار إلى أن هذا النمط الاقتصادي، يجسد القيم التضامنية المتأصلة في المجتمع الجزائري، والتي تتجلى في التكافل والتعاون خلال الأزمات والمناسبات، والذي يقوم على تحقيق التوازن بين البعدين الربحي والاجتماعي، ويضع الإنسان في صلب اهتماماته.

كما أبرز الوزير، اهتمام الدولة الجزائرية، منذ الاستقلال، بهذا النمط الاقتصادي، من خلال تأطير الجمعيات، والتعاونيات، والتعاضديات، ومؤسسات الزكاة والأوقاف، مضيفاً أن الجهود الراهنة تتجه نحو استحداث إطار قانوني وتنظيمي موحد يعزز من مكانة هذا القطاع الحيوي ضمن السياسات الوطنية للتشغيل والتنمية.

وأشاد بن طالب بالاعتراف الدولي المتزايد بهذا النموذج الاقتصادي، مستشهداً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2023، وبمداولات الدورة الـ110 لمؤتمر العمل الدولي، واللتين أكدتا على دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص العمل اللائق.

وفي سياق البرنامج الثنائي، أشار الوزير، إلى أنه تم تمويل 72 مشروعاً نموذجياً في عدة ولايات، ومرافقة أكثر من 740 حامل مشروع، إلى جانب إعداد دراسات مرجعية ومشروع نص تنظيمي بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية.

مستطردا، أن مفهوم المقاولة الاجتماعية ونظام المقاول الذاتي يمثلان أداة فعالة لإدماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، مذكرا بصدور القانون الأساسي الخاص بالمقاول الذاتي سنة 2022 واستحداث وكالة متخصصة لتسييره، مع رقمنة كافة الإجراءات وتوفير امتيازات جبائية ومحفزات اجتماعية.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير جميع المشاركين، من خبراء وممثلين عن الهيئات والقطاعات، إلى الإسهام بفعالية في أشغال الورشات من أجل بلورة ملامح استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتعمل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبالشراكة مع  الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على التعاون لتطوير المشاريع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر الاستفادة من الخبرات  لاسيما في إطار دعم الإدماج المهني للشباب والنساء .

The post نحو تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجزائر appeared first on الجزائر الجديدة.